أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة إخبارين الى المدعي العام المالي وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الاشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الاسواق، و ببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم.

وقد طلب الوزير راوول نعمه إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.