سكاي نيوز عربية

كشف السناتور الجمهوري البارز ميت رومني عن ولاية يوتا، مساء الأحد، مدى دستورية محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب داخل مجلس الشيوخ بحلول الثامن من شباط.

وتأتي تعليقات رومني بعد أن أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن دعمهم لحجة قانونية متنازع عليها مفادها بأن عقد محاكمة في مجلس الشيوخ بعد ترك الرئيس لمنصبه أمر غير دستوري.

وقال رومني خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية إن محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ دستورية، مشيرا إلى أن تورط ترمب المزعوم في أعمال الشغب داخل الكابيتول هو جريمة تستوجب عزله.

وأوضح "من الواضح أن هذا الجهد دستوري. أعتقد أن ما يُزعم وما رأيناه وهو التحريض على التمرد جريمة تستوجب العزل. إذا لم يكن كذلك فما هو؟"

وأصبح ترمب أول رئيس أميركي يستجوبه مجلس النواب مرتين بعد أن اتهمه مجلس النواب بارتكاب جرائم كبيرة وجنح لتحريضه على تمرد في مبنى الكابيتول في السادس من يناير أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول.

وبعد أسبوع من أحداث اقتحام الكونغرس، انضم 10 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 222 في التصويت لتوجيه الاتهام إلى ترمب، في حين من المقرر أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ في 8 شباط.

وسيحتاج مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا لإدانة ترمب، إذا أيد جميع الديمقراطيين الإدانة فسيحتاجون إلى 17 جمهوريا للانضمام إليهم.

وحال إدانة مجلس الشيوخ لترمب، فقد يُمنع من تولي الرئاسة مرة أخرى في عام 2025، كما سيحرم من الامتيازات التي يحصل عليها بصفته رئيسا سابقا.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل من ولاية كنتاكي لزملائه إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لإدانة ترمب أم لا.

وفي السياق، ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترمب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال الديمقراطي شومر في مؤتمر صحفي بنيويورك: "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا".

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن "لدينا الكثير لنفعله غيرها".

وتم عزل ترمب لأول مرة بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد أن ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، فيما برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ورومني هو العضو الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي انضم إلى الديمقراطيين في محاولة عزل الرئيس من منصبه في كانون الأول 2019.