اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل، في بيانٍ له بعد إجتماعه الدوري ان "حكومة تصريف الاعمال مطالبة باتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية لمتابعة تطبيق قرار الاقفال العام ولوضع قراراتها موضع التطبيق الفعلي ان لجهة استيراد اللقاح من مصادر متعددة موثوقة، واستحداث مراكز اضافية للعلاج، او لجهة الاسراع بوضع آلية واضحة وممكنة للمنصة الالكترونية التي تمكّن من تسجيل المواطنين بسهولة للحصول على اللقاح وفق اولويات واضحة باعتبار هذا الامر خارج إطار الحسابات والحسابات والاستثمار السياسي والشعبوي، وعدم الانتظار حتى اللحظة الاخيرة تلافياً لاضاعة الوقت".

وأكّد، انّ "كان الوضع الصحي والطبي هو الطاغي على تفكير المواطن، وما يحمله من اعباء اقتصادية واجتماعية نتيحة الاقفال التام، فإن هذا الامر لا يعني ترفاً سياسياً للمعنيين بتشيكل الحكومة بقدر ما يحملهم المسؤولية الوطنية".

كما رأى، أن "لم يعد مسموحاً المزيد من هدر الوقت والفرص، في لاختلاف حول الشكل والعدد والحصص، التي وللاسف سخفت كثيرا حجم التحدي والمشكلات التي يواجهها الناس الذين كفروا بكل السجالات الشخصية والتبريرات وبيانات التوضيح الممقوتة التي لا تعني الناس وامورهم".

وأضاف، "ان المطلوب الان هو للاسراع في تأليف حكومة مهَمَة تبدأ بوضع خطة إنقاذ الوطن واخراجه من نفق الازمات التي تزادد صعوبة في كل لحظة تأخير في انجاز تأليف الحكومة، وتلقي باثقالها على كاهل المواطن الذي تجاوز خطوط الفقر والعوز وبات المجتمع مهدداً بإنفلات امني اقتصادي واجتماعي هو اخطر على الوطن من أي عنوان آخر".