بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة... "الصحة" ترُد

أمن وقضاء | | Wednesday, March 3, 2021 11:34:37 PM

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي, جاء فيه أنه, إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة القاضية كارلا شواح في بيروت بخصوص إلزام الوزارة بتلقيح أحد المواطنين، ومع أن وزارة الصحة العامة لم تتبلغ وفقا للأصول هذا القرار الذي يبدو أن التسرع بنشره يصب في خانة المزايدة، تبدي الملاحظات التالية:

أولاً, إن "القرار المذكور صادر بموجب أمر على عريضة دون استطلاع رأي وزارة الصحة أو موقفها بهذا الخصوص. وهذا مخالف لأبسط قواعد التقاضي خصوصا في ما يتعلق بالدولة وإداراتها. ويمكن اعتبار هذا القرار غير قانوني إذ لا يمكن فرض غرامة إكراهية على الدولة وهو قرار مركب بخلفية إعلامية".

ثانياً,"إن القرار الصادر يعتبر تعديا صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام البرلماني اللبناني وخصوصا أنه صادر عن قاض مدني غير مختص في حين يعود الإختصاص إلى القضاء الإداري، وإن النظرية التي استند إليها القرار لإعمال اختصاصه تقع خارج موقعها القانوني السليم".

ثالثاً, "في الوقائع، ووفق الخطة الوطنية التي تعتمد على معياري الفئة العمرية وتاريخ التسجيل فالحالة المرضية، تبين أنه لا يزال أمام المستدعي وقت محدود قبل تحديد موعد تلقيحه، باعتبار أنه تسجل بتاريخ 14 شباط أو 25 منه (إسمان متشابهان على المنصة)".

رابعاً, "إن استناد القرار إلى نص المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقع في غير موضعه القانوني فلا تعد على حقوق صاحب العلاقة الذي سوف يتم تلقيحه عاجلا أو آجلا خصوصا أن وزارة الصحة العامة تعتمد المنصة الوطنية الخاصة بالتنسيق مع التفتيش المركزي لتعزيز الشفافية والرقابة".

وإذ تؤكد وزارة الصحة العامة أنها "مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح متجاوزة بعض العقبات التقنية وتراكم التشويش والتشكيك، تتوقع من الجهات والإدارات العامة الشريكة مؤازرتها في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خصوصا أن معظم الدول ذات الإمكانات المتقدمة تواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال".

ويذكر ان مؤسس ورئيس منظمة "كرامة " الاعلامي جو معلوف أعلن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"،ان "القاضية كارلا شواح أصدرت قرار بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج".

وكتب معلوف، "وفقاً للآليات المعتمدة وبناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي واعتبرت ان الدولة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيم بتلقيح النواب والوزراء وخالفت المعايير والخطة التي أعلنت عنها".

الأكثر قراءة