أكدت وكالات للأمم المتحدة أن لبنان مع ثلاثة دول عربية في الشرق الأوسط، وهي اليمن وسوريا والصومال، مهددة بإنعدام في الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرة من تدرحج الوضع الأمني في لبنان مع استمرار سقوط في هاوية الانهيار الاقتصادي.

وفي تقرير صادر اليوم عم برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين للأمم المتحدة أن اليمن وسوريا ولبنان والصومال من الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، محذرتان من أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة في لبنان منذ عام 2019 إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف.

وأشارتا أن قدرة لبنان على التكيّف وعكس مفاعل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي هزّت البلاد نهاية عام 2019 بدأت تضمحّل، "فارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم المالي، بالإضافة الى تأثيرات انتشار جائحة كورونا وإجراءات إحتوائها، ساهمت في اضمحلال الأمن الغذائي لجزء كبير من اللبنانيين واللاجئين في البلاد."

وأضاف التقرير الأممي أن في الأشهر القادمة "تعليق الدعم المالي للمواد الأساسية المخطط له من قبل المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي للدولار (1507 ليرة مقابل الدولار الواحد بدلاً من السعر غير الرسمي لأكثر من 10000 ليرة مقابل الدولار الواحد) على حساب مستوردي القمح والأدوية الأساسية والنفط سوف يرفع من سعر هذه المواد. يُضاف الى ذلك عدم وجود نمو اقتصادي أو فرص عمل سوف يؤثر على حياة الفقراء من اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء. في هذا السياق، سترتفع نسب عدم الاستقرار الاجتماعي والصدامات العنيفة."

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ خريف 2019، خسرت العملة الوطنية أكثر من 80% من قيمتها، ما تسبب بتضخم مالي بنسبة 146% سنوياً.

مع نهاية عام 2020، 19% من اللبنانيين و21% من اللاجئين الفلسطينيين خسروا مصدر رزقهم الرئيسي بسبب نتائج الأزمة المالية وإجراءات مكافحة جائحة كورونا. وبذلك، يقول التقرير الأممي، مع نهاية العام الماضي، أصبحت نسبة اللاجئين السوريين الذي يعيشون في الفقر المدقع 89%، بدلاً من الـ55% التي سُجلت العام الذي سبقه.

وبحسب معايير برنامج الغذاء العالمي، اللاجئون كانوا يعانون من إنعدام في الأمن الغذائي، وبدون مساعدات إنسانية، سترتفع هذه الأرقام أكثر.

وذكر التقرير الأممي أن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف أكثر الفئات هشاشة والتعويضات المالية التي كان من المفترض أن تعوّض عن الخسائر المالية بسبب الأزمة سوف تُقوّض بفعل شحّ الاحتياطي المالي من العملات الأجنبية وانعدام الاستقرار السياسي الذي تحتاجه هذه البرامج لتفعيلها.

وأكد التقرير أن هذا الأمر سوف يؤثر على العائلات اللبنانية الفقيرة، التي تعتمد على خدمات الحماية كمصدر للرزق، بالأخص مع قلة فرص التوظيف.

ويرد في التقرير توصيات حول لبنان تتلخص في توسيع نطاق المساعدة النقدية الشهرية للاجئين، ورفع عدد المساعدات لتشمل 147 اسرة لبنانية بدلاً من 50 ألف، وعدم وقف دعم المنتجات الغذائية الرئيسية، مثل الخبز.