أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عقب الاجتماع الثالث للجنة المؤشر التوصل إلى اتفاق "رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص إلى 65 ألف ليرة في اليوم. وتثبيت الاتفاق على رفع بدلات المنح المدرسية من 400 الف ليرة إلى مليون ليرة في المدارس الرسمية، ومن 750 ألف ليرة إلى 2 مليون ليرة في الخاصة. وهذا ستظهّره الحكومة بعد أن يتم رفع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام.

أما في ما يتعلق بالزيادة على الرواتب فأمل بيرم "اقرارها في الجلسة الرابعة المحددة يوم الخميس المقبل. إلا أنها ستكون من ضمن المسار الاستثنائي وليس المستدام والكلاسيكي المنطقي. فالأخير المتعلق بزيادة الحد الأدنى الرسمي "سيأخذ بعض الوقت"، برأي بيرم، "باعتبار ان هناك تعدداً في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تختلف كل يوم عن الآخر". آملاً بان تتوضح في الاجتماع الرابع صورة المسار الختامي بشكل كامل. واذا لم يتم الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام حيث نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم، ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات. وفي النهاية يعود القرار بالزيادات للحكومة وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعاً لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الأجر. وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمرة الأولى شدد بيرم على أن عدم السماح بضرب الضمان كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا تعطيل الدورة الاقتصادية والتسبب بإرباك اقتصادي، لأننا في حالة من التضخم مترافق مع انكماش في القدرة الشرائية للمواطن. متفهماً حق كل طرف الدفاع عن مصالحه.