مشروع قانون أميركي للتخفيف من "مخاطر اعتماد البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور"!!

كريبتو | مريم مجدولين اللحام | Saturday, February 19, 2022 10:03:25 PM
مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

يبدو أنه وبعد اعتماد السلفادور على عملة البيتكوين (BTC) بشكل مباشر ورسمي، حيث صار بإمكان الشركات فيها عرض أسعار السلع والخدمات بالعملة المشفرة والتداول بها والترويج لها، ويمكن للمقيمين فيها أيضًا دفع الضرائب بهذه العملة المشفرة دون أي خوف من خطورة الاستثمار... انزعجت القوى الكبرى المتحكمة بالأسواق المالية العالمية، ليس من كونها البلد الأول الذي تجرأ إلى تبني العملة المشفرة فحسب، بل، خوفاً من أن يكون اعتماد البيتكوين مدخلاً لإضعاف الهيمنة العالمية للدولار.

هذا وقد صرّح أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أن "سياسة عقوبات الحكومة الأمريكية ستضعف تدريجياً وبالتالي يزداد نشاط المنظمات الإجرامية وكارتلات غسيل الأموال" بحسبه، فهو الباب الذي يبدأ عبره أمر تقويض المصالح الأمريكية!

وفي وقت سابق من هذا العام، رفع بنك إنجلترا (BoE) مخاوفه من العملات المشفرة متحدثاً عن المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاستقرار المالي. وعلى غرار بنك إنجلترا، دعا صندوق النقد الدولي إلى إطار تنظيمي عالمي للعملات المشفرة وطالب السلفادور مرارًا وتكرارًا بالتخلي عن عملة البيتكوين كعملة قانونية. كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للسلفادور إلى CCC بخيث كان من بين أهم أسباب تخفيض التصنيف "اعتماد البيتكوين كعملة رسمية"!

حرب يبدو أنها لن تتوقف في القريب العاجل... فما الجديد؟

المشرعون الأمريكيون: إلى التخفيف من مخاطر اعتماد البيتكوين في السلفادور!

منذ أيام، انتقلت الحرب على العملات المشفرة إلى مستوى جديد إذ قدم مجموعة من ثلاث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قانون "المساءلة عن العملات المشفرة في السلفادور (ACES)" الذي يسعى إلى "التقليل من المخاطر المرتبطة باستخدام البيتكوين كعملة قانونية" بحسبهم.

قدم المشروع ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ: جيم ريش وبوب مينينديز وبيل كاسيدي. علماً أن مينينديز هو عضو بارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويأمل مع زملائه الحصول على مزيد من المعلومات حول الخطر الذي قد تنطوي عليه العملة المشفرة على الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والحكم الديمقراطي.

وينص مشروع القانون على أنه و "في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من يوم إصدار هذا القانون، يجب على وزير الخارجية، بالتنسيق مع رؤساء الإدارات والوكالات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة ، تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس بشأن اعتماد حكومة السلفادور لعملة مشفرة كعملة قانونية ".

كما أنه وفي محاولة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي الأمريكي، ينص مشروع القانون أيضًا على ما يلي: "في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) ، يقوم وزير الخارجية بالتنسيق مع الجهات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة ستقدم الإدارات والوكالات إلى اللجان المناسبة في الكونجرس خطة للتخفيف من أي خطر محتمل على النظام المالي الأمريكي بسبب اعتماد عملة مشفرة كعملة قانونية في السلفادور ؛ وأي دولة أخرى تستخدم الدولار الأمريكي كعملة قانونية ".

يبقى أن نرى كيف يمكن للتشريع أن يخفف من أي مخاطر على النظام المالي الأمريكي! فإذا تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، فإنه سيمنح الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة 60 يومًا لتقديم تقرير يقيِّم عدة جوانب لقدرات دولة أمريكا الوسطى فيما يتعلق بالأمن السيبراني والاستقرار المالي. أي سيتناول التقرير بالتفصيل مسألة تأثير عملة البيتكوين على السلامة المالية للبلاد، وما إذا كان استخدام العملة المشفرة العالمية بيتكوين داخل الدولة يتوافق مع فريق العمل المالي (FATF)، بالإصافة إلى تقييم البنية التحتية للأمن السيبراني في السلفادور، حيث من المتوقع دراسة أمر استخدام العملات المشفرة داخل الدولة واحتمالية التهديد بالاختراق.

نجيب بوكيلي ليس سعيدًا بقانون البيتكوين هذا



انتقد رئيس السلفادور ، نجيب بوكيلي، أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة بسبب قانون بيتكوين المطروح وعبّر عن امتعاضه في تغريدة واضحة على منصة "تويتر" قائلاً للأميركيين "ليس لديكم أي سلطة قضائية على دولة السلفادور المستقلة ذات السيادة! من المؤسف التعامل معنا كمستعمرة أو كما لو كنا "الساحة الخلفية أو الباحة الأمامية لمنزلكم". وطلب من الولايات المتحدة البقاء بعيدًا عن الشؤون الداخلية للسلفادور.

أما تدهور العلاقات الدبلوماسية بين السلفادور والولايات المتحدة فمن المتوقع ألا يقف عند هذا الحد... ومن المرجح أن يكون لهذه الحرب فصول قادمة أكثر شراسة!

بحث

الأكثر قراءة