في وسط مانهاتن في 4 مارس/آذار، كان المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل، باراك ريجيف، يلقي كلمة أمام مؤتمر يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية عندما وقف أحد الحضور احتجاجًا. وصاح المتظاهر الذي كان يرتدي قميصًا برتقاليًا مزينًا بشعار غوغل الأبيض: “أنا مهندس برمجيات في Google Cloud، وأرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة… لا توجد تكنولوجيا للفصل العنصري!”

وأظهر مقطع فيديو للحدث أن موظف غوغل ، وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى إيدي هاتفيلد، تعرض لصيحات الاستهجان من قبل الجمهور وتم طرده بسرعة من الغرفة. بعد توقف، تحدثت ريجيف عن الحدث الاحتجاجي. وقال للحشد: “إن إحدى امتيازات العمل في شركة تمثل القيم الديمقراطية هي إتاحة المجال لآراء مختلفة”.

وبعد ثلاثة أيام، قامت غوغل بطرد هاتفيلد.

وهاتفيلد جزء من حركة متنامية داخل غوغل تدعو الشركة إلى إسقاط مشروع نيمبوس – Nimbus، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع إسرائيل، مشترك مع أمازون. تضم المجموعة الاحتجاجية، التي تسمى No Tech for الفصل العنصري، الآن حوالي 40 موظفًا في غوغل يشاركون بشكل وثيق في التنظيم، وفقًا للأعضاء، الذين يقولون إن هناك مئات العمال الآخرين المتعاطفين مع أهدافهم.

وقد تحدثت مجلة تايم مع خمسة موظفين حاليين وخمسة سابقين في غوغل من أجل هذه القصة، وقد وصف العديد منهم الشعور المتزايد بالغضب من احتمال مساعدة غوغل لإسرائيل في حربها في غزة. قال اثنان من موظفي غوغل السابقين إنهما استقالا من غوغل الشهر الماضي احتجاجًا على مشروع نيمبوس – Nimbus. ولم يتم الإبلاغ من قبل عن هذه الاستقالات وهوية هاتفيلد.

إن احتجاج “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” يدور حول ما لا يعرفه الجمهور عن مشروع نيمبوس بقدر ما يتعلق بما يفعله.

فما خطورة مشروع نيمبوس الذي تعاقدت عليه غوغل مع إسرائيل بمشاركة أمازون؟

ينص العقد على أن توفر غوغل وأمازون خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيليين، وفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة عام 2021، بحيث يضمن نيمبوس أن تُنشئ غوغل مثيلاً آمن لـ”غوغل كلاود” على أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

وهذا الأمر من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من الشركة.

وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع “إنترسيبت” Intercept للمرة الأولى عام 2022، إلى أن خدمات غوغل المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتصنيف الآلي للصور وتتبع الكائنات.

والمشكلة أن أية تفاصيل إضافية حول العقد هي إما نادرة أو غير موجودة، في حين أن الكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار غوغل إلى الشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع الاحتلال الإسرائيلي. ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المحددة المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

لكن في بيان، قال متحدث باسم غوغل: “لقد كنا واضحين للغاية أن عقد نيمبوس مخصص لأعباء العمل التي تعمل على منصتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية، مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم. وعملنا ليس موجهاً إلى جهود عسكرية حساسة للغاية أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.

واعتبر أنه “يجب على جميع عملاء غوغل كلاود الالتزام بشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول الخاصة في الشركة. وهذه السياسة تحظر استخدام خدمات غوغل لانتهاك حقوق الآخرين القانونية، أو المشاركة في أعمال عنف يمكن أن تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم أو الإصابة”.

في حين قال متحدث باسم أمازون إن الشركة “تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالمياً متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا”، مضيفاً أنها تدعم الموظفين المتضررين من الحرب وتعمل مع الوكالات الإنسانية.

وبحسب “تايم”، لا يوجد أي دليل على استخدام تكنولوجيا غوغل أو أمازون في قتل المدنيين، لكن موظفي غوغل يقولون إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق:

أولاً، البيان الصريح الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية عام 2021 بأن وزارة الدفاع ستستخدم نيمبوس.
ثانياً: طبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحة للحكومة الإسرائيلية ضمن سحابة غوغل.
ثالثاً: عدم قدرة غوغل الواضحة على مراقبة ما قد تفعله إسرائيل بتكنولوجيتها.

ويشعر العمال بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية القوية من غوغل في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة.

وبموجب شروط العقد، ورد أن شركتي غوغل وأمازون لا تستطيعان منع أذرع معينة تابعة للحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد بسبب الضغط العام.