الشرق الأوسط

أعادت جريمة خطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل، وتوقيف أشخاص من التابعية السورية بشبهة تنفيذ الجريمة، إلى الواجهة أزمة النزوح السوري وتداعياتها الأمنية على لبنان، وتصدّرت هذه الأزمة جدول أعمال مجلس الأمن المركزي الذي عقد اجتماعاً طارئة برئاسة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وحضور النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقادة الأجهزة الأمنية.

ورأى المولوي في تصريح أدلى به بعد الاجتماع، أنّ «الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون». وقال: «أكّدنا للقوى الأمنية ضرورة التشدد على تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين»، كاشفاً عن أنّ «نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المائة تقريباً».

ويحذّر معنيون بهذا الملفّ من مقاربة أزمة النزوح بطريقة عشوائية. ويرى زياد الصائغ، الباحث في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة، أن «أزمة النزوح لا يمكن أن تستمر من دون معالجة راديكالية، أيْ أنْ نفكّر بالعمق في تسهيل عودتهم جميعاً على مراحل». ويوضح أن «أغلب النازحين السوريين الموجودين في لبنان موالون للنظام السوري، وهم موجودون في لبنان لأسباب اقتصادية وليست أمنية، وهؤلاء فقدوا صفة اللاجئ».

ويحذّر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «الدفع باتجاه الاستثمار بجريمة خطف وقتل باسكال سليمان، لإثارة الرأي العام اللبناني، خصوصاً المسيحي، ضدّ النازحين، وهذه الإثارة يتولاها (حزب الله) وحلفاؤه بهدف خلق مشكلة أساسية، هدفها إشاحة النظر عن خطفه للدولة ومصادرة قرارها، وهذه أفضل طريقة يقدّم بها نفسه للمجتمع الدولي على أنه مفاوض قادر على ضبط النزوح في الداخل وضبط الحدود البرية والبحرية، أي إنه أصبح الدولة».

وأشار الصائغ إلى أن «أحد أهداف جريمة قتل باسكال سليمان، عبّرت عنها السردية التي قدمها قادة ونواب في فريق الممانعة، حيث ألقوا بتبعات الجريمة على أزمة النزوح»، مستغرباً «استباق التحقيقات الأمنية والقضائية وتحميل السوريين مسؤولية هذه الجريمة؟».

وتشكل إعادة النازحين إلى بلادهم أولوية لدى أغلب اللبنانيين، لكنّ ثمة تخوّف كبير من فتنة داخلية تخلقها ردّات فعل غير مقبولة تجاههم. وعن هذا يقول الصائغ: «تجب معالجة مسألة النزوح بمسؤولية عالية، وليس عبر إغراق البلد في حمام دمّ، ولا عبر اعتماد الأمن الذاتي الذي يريده (حزب الله)»، معتبراً أن «معالجة مشكلة النزوح تقع بالدرجة الأولى على المجتمع الدولي، وثانياً على الحكومة اللبنانية»، مستغرباً كيف أن البعض «بات يشجّع علناً على الهجرة غير الشرعية من أجل ابتزاز المجتمع الدولي، وهذا استنساخ للنموذج التركي البعيد عن المعايير الإنسانية والموضوعية في التعاطي مع هكذا أزمة».

وأشعل نبأ خطف باسكال سليمان، ومن ثم مقتله، غضباً في منطقة جبيل، حيث أغلق مئات من أنصار «القوات اللبنانية» الطرق مساء الاثنين، واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدّد الباحث في الشأن اللبناني في منظمة «هيومن رايتس ووتش» رمزي قيس، الثلاثاء، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، على ضرورة أن يكون التحقيق «شاملاً وشفافاً». وأضاف: «تهدد محاولة جعل اللاجئين كبش فداء بتأجيج العنف المستمرّ ضد السوريين الذين يتعرضون منذ سنوات لممارسات تمييزية شنيعة وانتهاكات لحقوقهم في لبنان».

من جهتها، حذّرت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، من «الانجرار إلى ردّات الفعل والاعتداء على الآمنين من النازحين السوريين، التي هي جريمة لا تقل خطراً بمآلاتها ومفاعيلها عن الجريمة السابقة». ورأت الجماعة أن «الوقت الآن هو وقت رفض كل أشكال الفتنة، وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلد وشعبه، ورصّ الصفوف لمواجهة المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد».

أما النائب السابق مصباح الأحدب، فرأى في بيان أن «هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في حين أن الحل لأزمة النزوح يبدأ بانسحاب (حزب الله) من المناطق التي يحتلها في الداخل السوري، من القصير إلى الزبداني، مما يسهّل عودة أكثر من 200 ألف نازح إليها»، معتبراً أن «ما يجري اليوم هو وصفة لإعادة افتعال حرب أهلية، فهل يُعقل تكرارها؟».

وطالب الأحدب الحكومة اللبنانية بأن «تبدأ بإعادة أنصار النظام السوري إلى مناطق سيطرته، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها. أما ردّات الفعل غير المسؤولة فهي مطلب من يتربص شراً بالبلد».