بعد ان كشف موقع التحري معلومات بان الهندسة المالية لمصرف لبنان بغية جذب الاموال من الخارج لم تثمر لان الاموال خرجت ثم دخلت لكسب فوائد بلغت حدود ال40 بالمئة وما حكي عن ادخال 5 مليارات دولار كان وهميا ولم يتخط المليار. وبعد توجيه دعوة كي تتحرك النيابة العامة المالية للتحقيق مع المصارف المستفيدة والتدقيق عبر هيئة الرقابة على المصارف.

انتقد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في تصريح لموقع التحري نقدا حادا اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا ان سياسته المالية ليست هنسة ذكية كما يدعي.انها هندسة تدميرية للاقتصاد اللبناني.واضاف: ان سلامة يخالف الدستور اللبناني وقد الغى سوق القطع وسوق الصرف.اذ انه مركزيا يحدد سوق القطع وسوق الصرف وسعر الفائدة بمعزل عن العرض والطلب. فماذا يعني ان يستقر سعر صرف الليرة خلال 25 سنة .هذا دليل غير صحي على الاطلاق في علم الاقتصاد عكس ما يعتقد البعض .لان اقتصادنا حر كما ينص الدستور.

وردا على سؤاسة الهندسة المالية الاخيرة التي اتبعها سلامه قال يشوعي: ماذا يعني ان يقرر سلامة جذب الاموال من الخارج وايداعها بالليرة بفوائد خيالية ولماذا.هذه هرطقة مالية وليست سياسة نقدية. ان سلامة يدعي انه يحمل احنياطي تاريخي من العملات الاجنبية فيما هي ودائع الزامية للمصارف ودين على الدولة بقيمة 50 مليار دولار تضاف الى الدين الخارجي ليصل الاجمالي الى125 مليار دولار.

وحول تبرير الهندسة المالية لتعزيز الليرة اجاب يشوعي: لا يمكن ان يكون وضع الليرة قويا اذا كان وضع الاقتصاد هشا .ثمة تكامل بين الوضعين النقدي والاقتصادي.مضيفا:ان السياسة النقدية التي يتبعها سلامة هي سياسة ريع وفوائد وضرب استثمار ونحر فرص عمل .وسياسة تهجيرية للشباب وتراكمية للديون. واذا كان يتجرا سلامة انا ادعوه لمناظرة وليبرر حينها سياسته.اننا كخبراء اقتصاد شرفاء غير ماجورين لم نعد نفهم عليه شيئا.

وعما اذا كانت هناك مخالفة دستورية في تعاميم مالية لفوائد تميز بين احجام اصحاب المال .اجاب يشوعي: ان التمييز بات يطال كل سياسة مصرف لبنان.اليس تمييزا ان نسهل القروض العقارية ونصعب القروض الزراعية مثلا. اي ندعم قطاع ونحجب الدعم عن قطاع اخر.كل ما يجري تمييز بتمييز .