خاص - موقع التحري
كتبت غادة عيد

يوماً بعد يوم تنكشف حقائق جديدة في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذه الحقائق الموثقة بمستندات، تظهر المسؤولية الكبرى للقضاء بشأن تخزين نيترات الموت الممنوعة قانوناً. فكيف يمكن للقضاء أن يخالف القانون. ويتجاهل الخطر؟
بعيداً عن ضرورة محاسبة موظفين ومدراء على ملفات الفساد في المرفأ وهي محاسبة محقة، إلا أن توقيف المدراء والموظفين والضباط في قضية الإنفجار، وتسليط الضوء فقط على المسؤوليات الإدارية دون غيرها في هذا الملف، هو بمثابة طعنة جديدة لكل ضحايا الإنفجار وكل اللبنانيين .
وفي الوقائع، إن التوقيفات في هذه القضية شملت مدراء وموظفين وضباط يتبين أنهم قد نبهوا مراراً إلى الخطر. ولم تكن الإدارة لتستطيع أن تتصرف لأن السفينة كانت محجوزة بقرار من قاضي تنفيذ بيروت كما أن النيترات مخَّزنة بقرار قضائي. والسؤال الكبير كيف يمكن للقضاء أن يأمر بتخزين النيترات؟
إن توقيف الذين بلَّغوا بالخطر، وترك الذين تبلغوا الخطر وأبقوا عليه وهم في يدهم القرار، هو جريمة مضافة.
فالتحذير من خطر النيترات تم مراراً وتكراراً من جانب الإدارة إلى القضاء وبمراسلات متواصلة منذ الـ٢٠١٤، ما قبل عملية التفريغ التي أتت بقرار قضائي وما بعدها أيضاً. فكيف يمكن القفز على هذه المسؤوليات والأخطاء الجسيمة لا بل الخطايا التي تسَّببت بتفجير مدينة وقتل وجرح المئات من الضحايا؟ وكنا في تقارير سابقة قد أشرنا إلى الأخطاء الكبرى التي ارتكبها قاضي أمور العجلة في بيروت جاد معلوف.
وأيضا ثمة مسؤولية قضائية بارزة لا بد من الإشارة اليها وتتمثل بالتالي:
إن هيئة القضايا وبعد أن ورد إليها عدة كتب من مديرية النقل للإبلاغ عن خطر الباخرة المحمَّلة بالنيترات. عادت بدورها ولو متأخرة (وهنا تطرح أيضا علامة استفهام) وعبر محامي الدولة أرسلت إلى قاضي الأمور المستعجلة كتاباً ضمّنته طلب تخزين وحراسة النيترات وهو طلب لم يكن وارداً في كتب مدير النقل عبد الحفيظ القيسي الأربعة التي وردت إلى الهيئة. فلماذا أورد محامي الدولة عمر طرباه هذا الطلب خلافاً لما أورده القيسي ،رغم أن عملية تخزين النيترات هي مخالفة لقانون الأسلحة والذخائر أولاً، وأيضا مخالفة للقرار الدولي ١٧٠١ الذي وقع عليه لبنان بعد حرب تموز الـ٢٠٠٦. إن الكتب التي أرسلها مدير النقل عبد الحفيظ القيسي تضمنت طلب ببيع محتويات الباخرة أو إعادة تصديرها. فلماذا طلب محامي الدولة، وضعها في مكان امين وحراستها؟! وكيف يمكن حراسة الخطر؟! والجدير ذكره أن كلّا من هيئة القضايا ومحامي الدولة وقاضي الأمور المستعجلة لم يلتزموا في العام ٢٠١٤ بالقانون الذي يمنع إدخال وتخزين نيترات من هذا النوع إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة الدفاع وقيادة الجيش. كما أنهم لم يلتزموا بالقرار الدولي الصادر عن مجلس الامن ويحمل الرقم ١٧٠١ ويقضي بمنع بيع أو تسليم أي كيان أو فرد موجود في لبنان أسلحة ومعدات على صلة بها من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من أرضها أو لم تكن.
أيضاً وأيضاً في العام ٢٠٢٠ وقبل شهرين من الإنفجار لم يلتزم النائب العام التمييزي بالقانون ويطلب إحالة هذا الملف المخالف للقانون قبل ٦ سنوات بقرار قضائي إلى مجلس الوزراء للبت به. وما فعله هو "تلحيم الباب" وهنا عَوْدٌ على بدء، رمي الكرة مجدداً بيد الإدارة التي لا تستطيع التصرف بالمحجوز.
كل هذا ويحاول من يحاول أن يتجاهل الذنوب القضائية في قضية يجب أن تهز كل العروش والمقامات مهما علا شأنها.
وللذنوب القضائية تتمة ليست سراً على أحد، وهي "الأوامر السياسية".

في ما يلي المستندات المتضّمنة كتب مديرية النقل إلى هيئة القضايا وكتاب محامي الدولة إلى قاضي العجلة :