"كل يوم قصة تتحوّل الى قضية يتم التداول بها كم يوم وبترجع بتندفن مع غير قضايا لتوجِّع أصحابها وحدن. وهيك وصار الوجع معمَّم بكل الوطن."
"معا لابطال قرار التشريد الجماعي"
هذا شعار الصرف التعسفي لموظفي الجامعة الاميركية. قضية أصبحت منسية ،ولكن الموظفين المصروفين لا يمكن أن ينسوا ما حل بهم في هذا الزمن الصعب. تواصلوا معي للاضاءة على قضيتهم. وهذه تفاصيل قضيتهم بحيثياتها القانونية وتفاصيلها الموجعة.
طريقة الصرف من حيث الشكل
1. الضغط النفسي الذي مورس على جميع الموظفين في الجامعة ومركزها الطبي (الذين صرفوا والذين ما زالوا في وظائفهم حتى الآن) وذلك خلال مدة أكثر من شهرين قبل تنفيذ القرار التعسفي.
2. خلق جو من القلق وعدم الثقة بين الموظفين ومديريهم في جميع الأقسام والوحدات فيما خص مسؤولية تقديم اللوائح الاسمية المقترحة للمصروفين.
3. الطريقة المذلة التي اعتمدت لتبليغ المصروفين تعسفيا أكان من خلال توزيع المكاتيب في مراكز أقسام عمل الموظفين أو من خلال الاتصال بهم هاتفيا ودعوتهم الى الحضور الى قسم الموارد البشرية في ذات اليوم لتسليمهم المكاتيب وذلك خلال مدة لم تزد عن ساعتين كحد أقصى.
4. تسليم المكاتيب الى المصروفين من دون تقديم أي تبرير لهم. وهم الذين خدموا الجامعة ومركزها الطبي بتفان مطلق لعقود مضت وفي أحلك الظروف.
5. تسليم كل موظف مصروف تعسفيا ظرفا يحتوي عل قرار تحكيمي مجتزأ يقتصر فقط على تفاصيل التعويضات المالية الهزيلة التي سيحصل عليها المصروفين مع تعمد اخفاء بقية المعلومات التي تدين القرار التحكيمي.
6. الطريقة البوليسية التي اعتمدتها الجامعة من خلال طلب قوة أمنية تمركزت في محيط الجامعة ومركزها الطبي بالتوازي مع تنفيذ عملية تبليغ الموظفين بصرفهم تعسفيا.
7. التعدي على الكرامة الشخصية للمصروفين من خلال منعهم من الولوج الى بريدهم الالكتروني وحواسيبهم والخدمات الذاتية الخاصة بهم (Self-service) خلافا للنظام الداخلي للجامعة. تم ذلك في ذات اليوم علما أن الذين تم ابلاغهم بهذا القرار التعسفي ما زالوا موظفين حتى تاريخه.
ثانيا: طريقة الصرف من حيث المضمون
1. المعايير التي اعتمدت لانتقاء الموظفين المصروفين والتي ستعتمد لصرف الموجة الثانية من الموظفين الحاليين:
- عدم اعتماد معايير علمية ومهنية تمكن المصروفين من الاطلاع على أسباب صرفهم تعسفيا.
- تغييب دور دائرة الموارد البشرية بحيث اقتصر دور القيمين عليها على تسليم المكاتيب الى المصروفين.
- عدم اعتماد نتائج تقييم الآداء السنوي للموظفين كمعيار أساسي للتقييم.
Performance Evaluation Scores
- تغييب دور قسم الامتثال (Compliance Department) على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصاً في عملية انتقاء المصروفين.
- عدم تأمين استمرارية التغطية الصحية الأساسية والبديلة والمنح التعليمية في المدارس والجامعات لأبناء الموظفين المصروفين التي وعد الرئيس باستمرارهما للموظفين المصروفين وعائلاتهم. فقد توقفت شبكة الامان تلك في أصعب الظروف التي يمر بها وطننا.
- تغيير العديد من أسماء المصروفين في ليلة وضحاها في عدة أقسام نذكر من هذه الأقسام على سبيل المثال لا الحصر: (ER and Supply Chain)
- بعد استلام احدى الموظفات مكتوب الصرف نهار الجمعة، قامت الموظفة بتأمين وساطة أعادتها الى وظيفتها في قسم ال (Plant Engineering)
- الاعلان حالياً على الموقع الالكتروني للمركز الطبي عن ثلاثة وظائف لممرضين وممرضات علما أنه تم صرف العديد منهم. فهل يسمح العجز المالي بتوظيف ممرضين وممرضات بعد طرد ممرضين وممرضات؟
2. الأسباب الكامنة وراء طرد الموظفين تعسفيا:
- سوء الادارة المالية:
• توظيف عشوائي ابتداء من تاريخ أيلول 2015 مما أدى الى تضخم في عدد الموظفين.
• توظيف العديد من الأشخاص اللبنانيين برواتب خيالية تصل الى عشرة أضعاف رواتب أغلبية الموظفين في الجامعة ومركزها الطبي أكانوا من المصروفين و/أو من الذين ما زالوا موظفين حت الآن.
• تعيين أحد الموظفين الأجانب في احدى المراكز براتب سنوي يتعدى مبلغ ال $300.000 يدفع بالدولار الأميركي (Fresh Money)وذلك في خضم الأزمة المالية التي تدعي الجامعة بأنها تعاني منها. علما بأنه يتوجب على الادارة قانونيا اعطاء الاولوية للبنانيين في هذا الاطار خصوصا أن رئيس الجامعة يدعي وقوع الجامعة بعجز مالي.
- سوء القيادة الادارية:
• استحداث مراكز ادارية جديدة متقدمة في الهيكلية الادارية للجامعة واجبار العديد من الموظفين الى التبعية الخالصة لأصحاب هذه المراكز تحت طائلة الصرف التعسفي.
• تغييب دور قسم الامتثال (Compliance Department) على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصاً في عملية انتقاء المصروفين.
حقائق مالية تتمثل بالتالي
• اعلان رئيس الجامعة عن تخفيض الميزانية من حوالي 600.000.000$ هذا العام الى حوالي 247.000.000$ للعام الدراسي 2020-2021 ما يعني أن مجموع المبلغ المطلوب توفيره يزيد عن 350.000.000$. كيف يمكن تنفيذ هذا الجنون المالي؟ هل تم توفير المبلغ بعد طرد الموظفين ذوي الرواتب الأكثر انخفاضاً؟ وماذا عن رواتب الأشخاص الذين تم تعيينهنم في ظل الأزمة المالية التي يدعيها رئيس الجامعة؟ هل ساعدوا أم شكلوا عبئاً اضافياً؟
• وضع الجامعة المالي سليم جدا.
• تثبت ميزانية الجامعة للأعوام السابقة أن هناك وفر كبير. اليكم مثال عن سنة 2018.
Total Fund Assets Less Liabilities is
“Cash – Investments, etc.” $ 1,178,039,915.00
يمكن الاطلاع على المعلومات التفصيلية للوضع المالي للجامعة على الموقع الالكتروني التالي: www.Propublica .org المسموح للعموم وهو ليس سرا على الاطلاق.
• مجموع رواتب الموظفين المصروفين لا يشكل أي عبء على مالية الجامعة ولكنهم دفعو ثمن الاخطاء في رصد الموازنة وتوزيعها.
• ماذا عن أموال الداعمين للمؤسسة من متخرجين ومتبرعين وجهات مانحة؟
• ماذا عن أموال ال “AUB Boldly Campaign” الذي تم رفع قيمته المتوخاة الى $650.000.000 USD بعد تأكيد الحصول على مبالغ كبيرة من المانحين؟
"The Campaign to Lead, Innovate, and Serve"
• ماذا عن أموال الSolidarity Fund الذي تم انشائه من قبل الجامعة لدعم الموظفين الأكثر عوزاً.
• ان زيادة معاشات الموظفين ومخصصاتهم وحوافزهم خلال هذه الفترة يثبت قعا بأن وضع الامعة المالي سليم.
3. القرار التحكيمي الذي يمثل جريمة بحق الموظفين المصروفين:
- لا يحق للنقابة التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع عن الموظفين المصروفين الذين لا ينتسبون الى النقابة.
- لا يحق للنقابة التي أعطيناها وكالة للدفاع عن حقوقنا بالتفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع دون الرجوع الينا خصوصا أن الصرف الذي تم التفاوض بخصوصه مع رئيس الجامعة يمثل سابقة في تاريخ الصرف التعسفي لعدد كبير من الموظفين وبالتالي تشريد عائلاتهم. كان حري بالقيمين على النقابة باطلاعنا على نتيجة النقاشات عوضا عن القيام بجولات على الأحزاب كما صرحوا مؤخرا. فان المنتسبين الى النقابة لم يمنحوهم "وكالة غير قابلة للعزل".
- اتفقت النقابة ورئيس الجامعة ووقعتا معا على قرار تحكيمي مذل وباطل لا يراعي الأصول القانونية وعمدت الجامعة الى تسليمه مجتزءاً الى المصروفين تعسفيا.
- فرطت النفابة بحقوق الموظفين بوقت قياسي تمثل بأسبوع واحد تضمن الثلاثية المرحة: "طلب الوساطة وفشل الوساطة والتحكيم المطلق". عدم احترام المهل هنا يأكد وجود اتفاق مريب بين الطرفين أعطى النقابة صلاحية التدخل في انتقاء الاسماء أو تم الضغط على أعضائها من قبل رئيس الجامعة ومن يمثله. هنا نحن منفتحون على الحوار مع زملائنا في النقابة لتبيان تفاصيل هذه الجريمة التي شردت عائلاتنا.
- فرطت وزارة العمل بحقوق الموظفين وكانت السبب الرئيسي في تشريدهم. لم تقم الوزارة بدورها الوطني الحامي لحقوق الموظفين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية القاهرة التي تمر بها البلاد. فقد ساهمت وزارة العمل ومن خلفها الحكومة السيئة بتمرير أكبر جريمة طرد تعسفي في تاريخ لبنان.
- يسمح القرار التحكيمي للجامعة بصرف موجة ثانية من الموظفين كما هو مدون في البند "ثالثا" – تعيين آلية الدفع.
- تم انتقاء الأسماء على أساس الانتماءات الحزبية والتبعية للمديرين ولم ترتكز أبداً على معايير مهنية وموضوعية ولم تراع أبداً معايير الامتثال كما ورد.
4. الاجراءات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم التي تم انتهاكها بطريقة مذلة تتعارض تماما مع الرسالة السامية التي أنشئت الجامعة الأميركية في بيروت منذ ١٥٥سنة لارسائها وأيضا للتصدي للخطة الموضوعة والتي تهدف الى طرد الموجة الثانية من الموظفين الحاليين في القريب العاجل:
- تقديم طعن بالقرار التحكيمي حيث أنه "ما بني على باطل فهو باطل". سيتم ذلك من خلال الاستعانة بمستشاريين قانونيين قرروا الوقوف الى جانب الموظفين المصروفين من أجل رفع الظلم عنهم وأيضا توقيف أي مخطط مستقبلي يهدف الى تشريد موجة ثانية من الموظفين الحاليين.
- العمل مع الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والنقابات وغيرهم وذلك من أجل ابطال الخطأ المتهور والتي أدت الى تشريد ما يزيد عن 850 موظف وموظفة وسيتأثر بهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة آلاف الاشخاص من عائلاتهم الصغيرة والكبيرة.
- العمل مع القيمين على النقابة من الأشخاص الموثوقين والحريصين على حقوق الموظفين والعمال لحث رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفي.
- طلب الدعم من القوة العاملة الحالية في المؤسسة من أطباء وممرضات وممرضين وأساتذة وموظفين وعمال لحث رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفي.
- طلب الدعم من طلاب الجامعة الذين يشكلون عصبها.
- طلب الدعم من خريجي الجامعة والداعمين لها لحث رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفي.
- طلب الدعم من أعضاء مجلس الأمناء لانقاذ الجامعة من الأشخاص الذين أساءوا الى رسالتها السامية وتكريسها من جديد كمنارة للشرق. وفي هذا الاطار، أطلقنا عريضة وجهت الى أعضاء مجلس الأمناء لحثهم على العودة عن القرار التعسفي وبالتالي رفع الظلم عن المصروفين.
- رفع الصوت عالياً في المجتمع الدولي وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية للاضاءة على التمييز الفئوي الذي حصل في عملية انتقاء الأسماء وأدى الى صرف الموظفين الذين لا يتمتعون بأي دعم حزبي و/أو عائلي