رصد موقع ليبانون ديبايت

أكد أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، أن "العودة للبناء على اساس لبناني داخلي بما يتيح الانقاذ هو مدخل الحلّ لحكومة فاعلة اولويتها معالجة الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبدّل مشهد اليأس والاشمئزاز والقرف الذي يشعر به اللبنانيون عن حق نتيجة شعورهم بأن طرقات الحلول القريبة مقفلة".

وأشار كنعان في حديث الى "صوت كل لبنان 93.3" الى أن "الشرق الاوسط ساحة صراع اميركية صينية ايرانية سعودية وأن الاستمرار في انتظارنتيجة صراع الدول او مبادراتهم لتأليف حكومة ومعالجة الازمة المالية النقدية يزيد الامور تعقيداً"، لافتاً الى أن "وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان جاء الى لبنان وسبقه عدد من الموفدين الدوليين من دون حلّ لذلك "ما حدن بخلّصنا غير انفسنا" .

وتابع، "الحل يكون بالاتفاق على مهمة الحكومة لا شكلها فقط والخوف من نوايا الآخر يجعل القوى تتمترس خلف مواقفها لذلك يجب استعادة الثقة من خلال الاتفاق على مضمون المرحلة المقبلة".

وشدد على أننا "في ظرف استثنائي يحتاج لقرارات وأن عدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال لبت ترشيد الدعم والموازنة وملفات أساسية اخرى يحمّلها مسؤولية المسار الانحداري المتدحرج ونتائجه لأن وضع الدعم او رفعه من مسؤوليتها تاريخيا "، معتبراً ان " تأليف الحكومة حلّ اوّلي واساسي مطلوب وهناك حلّ استثنائي في حال عدم التأليف هو اجتماع حكومة تصريف الاعمال لمعالجة ملفات أساسية".

وقال: "استقالة الحكومات المتعاقبة من رسم السياسة المالية والنقدية وتركها لمصرف لبنان كان من أكثر الاخطاء التي ارتكبت".

واعتبر كنعان أن "اللبنانيين يريدون معرفة مصيراموالهم؟ وأضعف الأيمان التدقيق الجنائي، فلماذا يعارضه البعض؟"، مشيراً الى أن "استعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف تبدأ باستعادة حقوق المودعين وتطمينهم بخطة لمعرفة مصير "جنى عمرهم" وعلى المصارف ان تسعى لتطمين الناس وانهاء الاستنسابية بالتعاطي معهم"، وقال "الخاسر الاكبر من اقفال المصارف وافلاسها هو المودع، والرابح الأكبر هي المصارف التي اساس اموالها في الخارج".

ولفت إلى ان "قرار وفق الدفع غير المنظّم الذي اتخذته الحكومة في 9 آذار 2020 لاستحقاق اليوروبوند كان اكبر خطأ وبمثابة رصاصة الرحمة ومن اتخذ القرار ندم عليه لأن لبنان خسر بموجبه الثقة الدولية بقدرته على سداد استحقاقاته وكان يجب ان يترافق القرار مع التفاوض مع الدائنين وكسب الوقت لاعادة هيكلة الدين بدل الوقوع في حالة انهيار وافلاس".

وذكّر كنعان بأن الحكومة فشلت بانتاج مشروع "الكابيتال كونترول" و لم تقم بما هو مطلوب منها واختلفت بين مكونتاها ورمت الكرة في ملعب المجلس النيابي. ولذا بادرنا منذ أيار 2020وقدّمنا اقتراح قانون معجّل مكرّر يحفظ حقوق المودعين ولا يمرّ باللجان لكن تمّت إعادته لنا من قبل الهيئة العامة في حزيران الماضي".

ورداً على سؤال عمّن سرّب احدى مسودات "الكابيتال كونترول" التي لا تزال موضع نقاش قال كنعان: "المصارف في محاولة للهروب الى الأمام من الموجبات التي تضمنها القانون منسحوبات وتحويلات وعقوبات ".

واستغرب الهجمة على "الكابيتال كونترول" بعدما شارف على نهايته بصيغة أخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي، وتنهي استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين، وتؤمّن سحوبات نقدية تصل الى 20 مليون ليرة شهرياً، اضافة الى الرواتب، وتسمح بسحوبات في الدولار وتحويلات للنفقات التعليمية في الخارج وتضع عقوبات على المصارف التي لا تلتزم".

وأضاف كنعان، "اعمل على انهاء تقريري في شأن الكابيتال كونترول ليقوم المجلس النيابي بدوره بما يحفظ حقوق المودعين وينهي الاستنسابية. وعلى المصارف تطمين الناس على اموالها وعلى "الكابيتال كونترول" ان يكون لفرة محددة، حتى لا نضرب نظام لبنان الاقتصادي الحر، ومن الضروري ان يترافق مع خطة اقتصادية انقاذية، حتى لا يتحوّل "الكابيتال كونترول" الى دائم ويصبح خطراً على لبنان، لأن الحل باعادة هيكلة المصارف والدين العام".