فتات عياد
على عكس كلامه الذي أشار فيه في الديمان اليوم بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأنه "لا يمكن أن يحلّ أحد مكان الدولة"، خلص رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مؤتمره الصحفي إلى أنه، هو وغيره، يحلون مكان القانون، وبالتالي الدولة، وذلك بعد تحديه المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار "إنو يطلع يقول مين جاب نيترات الأمونيوم ومين سحب منهم وهو ما عندو شي وأنا بعرف إنو ما بيعرف".
لكن كيف "يعرف" فرنجية، وهو رئيس تيار سياسي، أكثر مما يعرفه القاضي الممسك بملف التحقيقات بانفجار المرفأ؟! ولماذا لم يكن وزير الأشغال العامة السابق، المدعى عليه من قبل بيطار، يوسف فنيانوس، "يعرف" بالنيترات الموجودة في العنبر رقم 12 في المرفأ، ولماذا لم يمنع حصول الكارثة، بما أن رئيس تياره، "يعرف" الكثير، كما أوحى؟
لكن يبدو أن فرنجية لا "يعرف" وحسب، بل هو وكّل نفسه قاضياً في القضية، فحسم النتيجة بقوله "أنا مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب"، طاعناً بصدقية المحاكمة "فالمحكمة سياسية والجواب سياسي" برأيه.
وفرنجية راح أبعد من ذلك، قائلاً "الوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بتنفجر. مضيفاً "نحن ضدّ أن يُضحّى بالوزراء ونطالب بمحكمة عادلة فهم من حقّهم الدفاع عن أنفسهم والإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وفنيانوس سيمثل أمام القضاء".
فهل المطلوب إذاً أن يُضحّى باللبنانيين الذين قضوا بالانفجار مرة أخرى بعد موتهم، فتموت العدالة ويطعن بالمحاسبة ويقفل الملف؟
وكلام فرنجية الذي استفز شريحة كبيرة من اللبنانيين، يمهد للتفلت من العقاب من جهة، ولوضع خطوط حمراء، بغطاء حزبي طائفي، على المدعى عليهم بقضية انفجار المرفأ، من جهة أخرى.
والجدير ذكره، أن فرنجية سبق أن رفض تسليم مدير المنشآت النفطية سركيس حليس للتحقيق في قضية ملف الفيول المغشوش، ودائماً بحجة رفض التسييس. فهل يشرع الأبواب للمحاكمة والعدالة، من منع محاكمة موظفين أقل درجة من وزير، في ملف أقل كارثية بكثير من "ثالث اكبر انفجار كيماوي في العالم"؟!