العربي الجديد

يستعيد النواب غداً حصاناتهم النيابية مع انعقاد الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، والتي سيُصار فيها إلى انتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين، ويليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح "الكوتا" النسائية. ومن المرتقب أن يصار إلى طرح قضية القاضي البيطار من خارج جدول الأعمال، ما من شأنه أن يشعل النقاش في الجلسة، ولا سيما فيما لو حضرت أحداث الطيونة.

وتطرح جلسة الغد علامات استفهام أيضاً حول مسار الملف بعد استعادة النواب المدعى عليهم حصاناتهم. وفي هذا السياق، يقول المحامي جيلبير أبو عبود (أحد وكلاء أهالي الضحايا)، إن محاولات ومناورات كثيرة حصلت بهدف المماطلة والتسويف وكسب الوقت حتى عودة مفعول الحصانات، منها تقديمهم (المدعى عليهم) طلبات غير قانونية وغير ميثاقية، وهم يعلمون سلفاً أنها سوف تردّ، فهي فارغة المعنى والمضمون، وكذلك إعلان الإقفال العام حداداً على أرواح الذين سقطوا في اشتباكات بيروت، ما جعلنا ندخل في عطلة طويلة حتى الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول (يوم غد)، وهو ما عطّل الكثير من الإجراءات التي كان سيتخذها أيضاً المحقق العدلي.

ويضيف أبو عبود: "غداً يدخل مجلس النواب دورة الانعقاد العادية، ويستعيد النواب حصاناتهم، ولكن في المقابل تنصّ المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً، تستمرّ الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون الحاجة إلى طلب إذن المجلس".

ويوضح أنه "إذا بدأت الملاحقة بحق النواب الحاليين (هم وزراء سابقون)، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، خارج دورة الانعقاد، أي قبل 19 أكتوبر، فإنّ النصّ القانوني يجيز للقاضي متابعة الملاحقة من دون التوقف عند مبدأ الحصانات، ومن دون الحاجة إلى نيل الإذن من المجلس النيابي، علماً أنّ الموضوع حتماً سيصبح محط إشكالية يثيرها المسؤولون السياسيون".

ويؤكد أبو عبود أن "القاضي البيطار حتى الساعة ليس في وارد التنحي، وهو حتماً يملك حيثيات ومعطيات تخوّله الادعاء على الوزراء السابقين النواب الحاليين"، لافتاً في المقابل إلى أن "حقّ الدفاع مكرس وموجود لدى هؤلاء، ولهم اللجوء إليه".