فتات عياد


فتات عياد - التحري

بعد طول انتظار، وبعد أن تذوق اللبنانيون كأس الطوابير، وبعد أن أصبحت الإشكالات -خبز- المحطات اليومي، رُفع الدعم عن المحروقات بالكامل اليوم، وتجرع اللبنانيون "السمّ" بالكامل، على وقع تخطي صفيحة البنزين الـ300 ألف ليرة، أي ما يوازي حوالي نصف الحد الأدنى للأجور. وهو "خربان بيوت" بكل ما في الكلمة من معنى. وحتى النقل العام المعروف بأنه "وفّير"، قد يصبح ترفاً في بلد قد تتجاوز تسعيرة السرفيس الرسمية فيه الـ20 ألف ليرة، وفق ما كشفه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث لـ"التحري".

ومع أنه لم يكن من مهرب من رفع الدعم في بلد "منهار" على كافة الأصعدة ويسعى للاستدانة من صندوق النقد الدولي، إلا أن غياب خطة دعم للنقل العام تعني أن فعل "التنقل" في لبنان لم يعد متاحاً للجميع! ومنذ أشهر، أعلن طليس عن خطة دعم للنقل البري كان قد تبناها رئيس الحكومة المستقيلة وقتها حسان دياب، ليتبناها بعده رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي، لكنها لم تقرّ حتى الآن.

فكيف يعلّق طليس على عدم إقرار الدعم للنقل العام حتى الساعة؟ سيما وأن لا قدرة للركاب غير الميسورين على الدفع وفق تعرفة غير مدعومة في بلد باتت غالبية سكانه من غير الميسورين؟ وما هي الخطوات التي قد يلجأ إليها قطاع النقل البري؟

مسؤولية الحكومة

وعمّت الاحتجاجات عدة مناطق وقطعت طرقات عدة في لبنان اليوم، احتجاجاً على رفع الدعم الكلي عن صفيحة البنزين، وتصدر السائقون العموميون مشهد الاحتجاجات.

بدوره، يضع طليس تأزم الشارع تزامنا مع تخطي صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، بيد الحكومة التي يحملها مسؤولية عدم إقرار خطة دعم النقل العام حتى الساعة.

ويقول لـ"التحري" أن "الموضوع بيد الحكومة اللبنانية للبت به ونحن قمنا بما علينا وأعددنا اقتراحاً للدعم تبناه ميقاتي، لكن لم يتم اقراره في الجلسة الماضية، ما أوصلنا إلى الاحتجاجات عمت المناطق اليوم".

ويقضي اقتراح الدعم بـ 3 شروط أساسية هي: اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوة ببقية اللبنانيين، تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ليرة، كبدل صيانة، وتخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية.

في السياق، يلفت طليس لـ"التحري" إلى أنه "كنا قد قدّرنا أن تصل الصفيحة إلى أكثر من 300 مئة ألف ليرة وفق الدراسة"، وهذا ما جعلنا "نقدم الاقتراح كحل لسائقي السيارات العمومية من جهة، وللتوفير على الناس/الركاب من جهة أخرى، عبر تحديد تعرفة سرفيس يتحملونها، على أن تتوزع الخسارة بين الدولة والسائق والراكب، لكن مثل كل أزمات البلد، خضعت خطتنا للتأجيل وها هو الوضع ينحو نحو التأزم".

مهلة حتى الإثنين

في الإطار، يكشف طليس لـ"التحري" أنه "طلبت اليوم أن أحظى بموعد مع رئيس الحكومة للبحث الطارئ بالوضع المستجد، ونحن في اتحادات النقل البري نعطي مهلة لنهار الاثنين القادم كحد أقصى للتوصل إلى حل وإلا فنحن ذاهبون لإقرار تعرفة وفق الأسعار الحالية".

ولا ينكر طليس أن لا قدرة للبنانيين على تحمّل قيمة التسعيرة الجديدة، إذ "فيها وجع"، لكن هذا "الوجع قد سببته الحكومة وليس نحن، إذ ليس من العدل أن يشتري السائق العمومي صفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة ويعمل وفق تسعيرة الـ 5 آلاف ليرة. وأن يقوم بصيانة سياراته وتركيب كولييه أو تغيير زيت السيارة بمليون ليرة!".

من هنا، يعلن طليس عبر "التحري" أنه بعد انتهاء المهلة المعطاة للحكومة، "أي نهار الاثنين المقبل وإن لم تحل المشكلة ويقر دعم النقل البري، سنقوم بمؤتمر صحافي نعلن فيه رسميا عن التسعيرة الجديدة، والتي أؤكد منذ الآن أنها ستتجاوز الـ20 ألف ليرة!".

وإذ يلفت إلى أن "وزير الاشغال وضع آلية الدعم ولا ينقص سوى إقرار الحكومة للخطة"، يذكّر المسؤولين بأن "هناك مواطنين وسائقين متضررين من رفع الدعم وليس المطلوب وضع الناس في مواجهة بعضها البعض، من هنا أناشد المسؤولين إيجاد حل فوري وإلا لا مهرب من رفع التسعيرة".