بعد إعادة نشر وثيقة صادرة عن الأمن العام في شهر تموز 2021، بهدف تضليل الرأي العام وادعاء تخريب عمال سوريين لمرج بسري، يهمنا إيضاح ما يلي:

اولا، نأسف لهذا الكلام الشعبوي لأن من أصدره هو فعلاً بعيد عن يوميات المرج، وكأنه صار يبرر ضرورة حفر مرج بسري وتخريبه لتجنب إقامة مخيم للاجئين فيه.
ثانيا، ننطلق مما جاء في الوثيقة لنعيد تفنيد الوقائع مستندين إلى دراسات وأرقام موثوقة:

ومما جاء في وثيقة الأمن العام:
- يقيم في مرج بسري 130 شخصًا سوريًا يعملون في زراعة الأراضي
- يستفيدون من التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية
- يقطعون الأشجار
- يملكون سيارات ودراجات نارية غير قانونية


أما الواقع فهو ما يلي (وقد استندنا في أرقامنا إلى الدراسة الصادرة عن مجلس الإنماء والإعمار سنة 2014 وكان هدفها إحصاء العمال والمنازل لدفع تعويضات للعمال الأجانب ضمن القرض الذي كنا سندفعه لاحقًا للبنك الدولي):
- كان عدد السوريين 174 أصبح اليوم 130 (أي انخفض بنسبة 25 %)
- كان عدد غرف السوريين 35 أصبح اليوم 20 (أي انخفض بنسبة 43 %)
- مع توقف تمويل مشروع السد الغير مجدي قد وفرت الدولة اللبنانية عليها مبلغ مقدّر بخمسة ملايين دولار لإعادة إسكان العمال الأجانب.

أما بخصوص التيار الكهربائي، فالعدادات موجودة في المرج وتقوم مؤسسة كهرباء لبنان بالجباية (أما في حال علّق أحدهم على الشبكة، فعلى فرق الصيانة بدعم من وزارة الطاقة نزع هذا التعدي)

وعن قطع الأشجار، فمن قام بقطع أشجار الصنوبر والملول والدلب والسنديان في أحراش بسري والحرف والميدان هو متعهد الجمهورية والإنماء والإعمار في أيلول 2019، واليوم تعيد الطبيعة تكوين نفسها.

وبالنسبة للإقامات والسيارات الغير شرعية، نسأل هنا أين عمل الأمن العام والبلديات وقوى الأمن لقمع المخالفات إن وجدت؟