"ليبانون ديبايت"

لَم يَكن ما جرى في جلسة مجلس النواب لإقرار التعديلات على القانون الانتخابي بريئاً في المسار الذي إتخذه، وهو لم يأتي تلبية لحاجة اللبنانيين لقانون يُعبّر عن الحالة الديموقراطية التي يتوق إليها هذا الشعب، لكنّ ما حصل في الجلسة لم يَكن سوى تصفية حسابات سياسية بين المتنازعين.

فعند تشكيل الحكومة تظهّر جليّاً محوران أساسيان محور "مُنتصر" عبر عنه جبران باسيل بما ناله من ثلث معطل وتسمية الوزراء والحقائب التي يريد ومحور "مهزوم" يُمثل نبيه بري وسليمان فرنجية وسعد الحريري ، وهذا ما شكّل مزيداً من التأزيم بين برّي وباسيل .

لكنّ برّي "السياسي المحنك" والعارف أكثر من غيره أنّ "الثأر طبق لا يُؤكل إلّا بارداً"، إنتظر جبران باسيل على "الكوع" ليقتصَّ منه ويحرمه نشوة النصر الحكومي، قأقرَّ تقديم موعد الإنتخابات ومرَّر التعديل الأبرز في القانون الإنتخابي والذي تقدّم منه "عديله اللدود" النائب شامل روكز حول إلغاء المقاعد الـ 6 للمُغتربين وطرحه على التصويت وأُقر، حتى إنّه "نهر" باسيل عندما قال الأخير أنه سيتقدَّم بالطعن، فالرئيس على حدّ تعبيره "لا يُهدَّد".

كما إنّه سَلبه "النشوة الحكومية" مرّة أخرى عندما عطَّل عن قصد أو غير قصد الحكومة وإدخالها في "كوما" برفع شعار ضرورة أن تقوم الحكومة بتنيحة البيطار وإلّا فإنّ الوزراء الشيعة ومعهم تيار المردة سيُقاطعون الجلسة، وهكذا دخلت الحكومة بغيبوبتها التي لا يبدو من الأفق أنّها بوارد إعادة الإلتئام.

هذا الإجراء الذي لجأ إليه برّي ليس حماية فقط لوزرائه ونوّابه المطلوبين إلى التحقيق بل لتعطيل حكومة إعتبرها "باسيليّة" القرار، بعد رفض وزراء التيار ورئيس الجمهورية بحثَ تنحيّة البيطار خلال الجلسة.

ولا أحد يظنّ أنّ الخبير بالقانون والدستور رئيس المجلس لا يعلم علم اليقين أنّه وفق فصل السلطات المعتمد في لبنان ليس من سلطة لمجلس الوزراء على قاضي التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي لا يحقّ له البحث في تنحيته، فما أراده برّي من إثارة الموضوع وتعطيل جلسات الحكومة ما هو إلَّا "إقتصاص" من باسيل ومن ورائه رئيس الجمهورية.