ذكر موقع "ديسكلوز" الالكتروني الاستقصائي أن فرنسا سلمت السعودية والإمارات وقطر عشرات الآلاف من القنابل العام 2016 خلال عهد الرئيس، فرنسوا هولاند، على الرغم من علم باريس بأنها ستستخدم في حرب اليمن، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ونقل الموقع الإلكتروني الاستقصائي، الجمعة، عن "وثائق دفاعية سرية" أنه "منذ 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة" إلى حليفتيها الخليجيتين، السعودية والإمارات.

وتُظهر الوثائق العائدة الى "الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي" أنه كانت هناك نقاشات حادة بين فريقي وزير الدفاع آنذاك، جان إيف لودريان، ووزير الخارجية، لوران فابيوس، وأن هولاند هو من حسَمَها، حسب الموقع.

وكتب "ديسكلوز" أن "الصناعيين الفرنسيين طالبوا بالسماح بتصدير عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ إلى الجيوش السعودية والإماراتية والقطرية. والمبلغ الإجمالي للعقود: 356,6 مليون يورو".

وتابع أن "الدول الثلاث كانت حينذاك جزءا من تحالف في اليمن في إطار عملية عاصفة الصحراء ضد المتمردين الحوثيين".

ويؤكد الموقع أن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41500 قذيفة من شركة "جونغاس" المتفرعة عن "تاليس"، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات وعشرة آلاف قذيفة دخانية وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.

كما سمحت بتسليم الإمارات خمسين ألف صاروخ مدفعي من إنتاج شركة "نِكستر"، وبتسليم الجيش القطري 346 صاروخا مضادا للدبابات من شركة "إم بي دي إيه".

ورأت وزارة الخارجية الفرنسية حينذاك أن هذه الذخيرة "قابلة للاستخدام مباشرة في مسرح العمليات اليمني، ولا سيما بمنظومات أسلحة فرنسية المنشأ"، مشيرة إلى أنها "تؤدي إلى احتمال عدم تنفيذ التزاماتنا الدولية".

لكنّ وزارة الدفاع رفضت إعادة النظر في هذه العقود، بحجة أن هذه البلدان تمثّل "حوالى ثلث حجم صادراتنا".

ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وسلطة مدعومة من تحالف عربي أنشأته وتقوده السعودية منذ 2015.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب ستكون قد أدت إلى مقتل 377 ألف شخص هم ضحايا مباشرون أو غير مباشرين للنزاع بحلول نهاية 2021، فيما نزح ملايين الأشخاص بسبب الحرب.

وكان موقع "ديسكلوز" الاستقصائي ومنظمتان غير حكوميتين أودعوا طلبا لدى المحكمة الإدارية في باريس سبتمبر الماضي، "من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية" إلى السعودية والإمارات، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع "ديسلكوز": "الخطر الكبير بأن تُستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن".

في نوفمبر 2020، كانت العفو الدولية و13 منظمة غير حكومية دعت إلى "وضع حد للتعتيم الفرنسي على مبيعات الأسلحة".

كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم خلال عام 2020 مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو (5.544 مليارات دولار)، وفقا لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات يورو (أكثر من 10 مليارات دولار أميركي).

وسبق للموقع الاستقصائي الفرنسي المتخصص في نشر معلومات عادة ما تشكل إحراجا للجيش الفرنسي أن كشف خلال الشهر الماضي كشف عن ارتكاب انتهاكات خلال مهمة عسكرية سرية لفرنسا في مصر، وذلك في تحقيق استقصائي نشره الموقع مستندا على مئات من الوثائق السرية المسربة.

ووفق التحقيق، فإن فرنسا تقدم معلومات استخباريّة للسلطات المصريّة، تستخدمها القاهرة لاستهداف مهرّبين عند الحدود المصرية-الليبية، وليس متشددين، بخلاف ما هو متّفق عليه، مستشهدًا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمّة الفرنسيّة المعروفة باسم "سيرلي" عن مسارها.

وإثر التسريبات المتعلقة بالعملية "سيرلي"، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها رفعت شكوى بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر في إطار عملية لمكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة لاستهداف مهربين عند الحدود مع ليبيا.