فتات عياد


فتات عياد - التحري

يبدو أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعوض التقدم بخطوة البطاقة التمويلية لردع الانفجار الاجتماعي علّ اللبنانيين يتذكرونه بشيء -أفضل- من موقفه الشهير حيال "ضرورة تخليهم عن الحفاضات" كحل للأزمة الاقتصادية، لديه -ترف الوقت- ليتلهى برفع الدعاوى على الثوار المنتفضين ضد أدائه في الوزارة في أصعب انهيار اقتصادي-اجتماعي يمر به لبنان. فبعد أن قام ناشطون بمواجهته في الوزارة منذ أسبوعين لسؤاله عما هو فاعل حيال الأزمة من منطلق منصبه كـ"وزير"، لم يجد إجابة على أسئلتهم أفضل من رفع دعاوى "شخصية" ضدهم، في تهديد صريح لأي مواطن لبناني قد "تُسوّل" له نفسه بممارسة "حقه" بـ"مساءلة" وزراء، من المفترض أنهم "موظفون" عند الشعب!

وفي التفاصيل، فقد استدعي ستة ناشطين للتحقيق معهم في مخفر فصيلة الشام اليوم، هم إيلي هيكل، شربل قاعي، أماني الرز، هيثم عربيد، سالي حافظ ويحيى المصري. وقد خرجوا بسند إقامة، بينما كان ناشطون آخرون يكتبون على أرض وزارة الشؤون "لن ترهبنا استدعاءاتكم"، فيما اعتبر المحامي علي عباس في حديث لـ"التحري"، وهو من الذين رفع حجّار دعاوى شخصية ضدهم، أن الأخير يمارس "الترهيب والقمع"، مشدداً على أن رفعه للدعاوى في وجهنا "لن يثنينا عن الدفاع عن حقوقنا حتى تحقيقها"...

ادّعاءات كاذبة

والمحامي علي عباس هو من الذين ادّعى عليهم الوزير شخصياً، لكنه لم يمثل بانتظار رد نقابة المحامين لإعطاء الإذن بمثوله أو حجبه.

وفي حديث للتحري، أطلعنا فيه على أجواء الاستماع لإفادات المدعى عليهم، يقول "تم الاستماع لستة أشخاص من الذين دخلوا الوزارة بهدف طرح أسئلة على الوزير، وهم أكدوا خلال التحقيقات أنهم دخلوا بطريقة سلمية الى وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يقوموا بأي أعمال تكسير او تخريب كما ادعى الوزير"، وجلّ ما فعلوه هو "طلب مقابلة حجّار لإرسال صوت وجعهم له كوزير للشؤون الاجتماعية، لا سيما معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم من الفئات المهمشة في لبنان، وفي انهيار كالذي نشهده اليوم، بات وضعهم أكثر سوءاً".

وكمشارك في الدخول إلى الوزارة بهدف مواجهة الوزير بأسئلة تجول في رأس مئات آلاف المواطنين اللبنانيين القابعين في فقر مدقع، حيال أداء وزارة الشؤون وما هي فاعلة لتخفيف وطأة الأزمة، يروي عباس كيف "رفض الوزير مقابلتنا في البداية، ثم قابلنا بعدها، لكنه لم يردّ على أي سؤال بإجابة شافية، بل كان يتحدث بأمور أخرى، لينصرف بعدها من قاعة الاجتماعات دون أي تجاوب يذكر".

واليوم أكّد الوزير بشكواه أنه ضمّنها أحداث مفبركة لا صحة لحصولها، يقول عباس، مضيفاً "نحن لم ندخل عنوة أو نقتحم الوزارة كما ادّعى الوزير في الدعاوى المرفوعة ضدنا، بل أننا دخلنا بكل سلمية إلى الوزارة ولم نقم بأعمال تخريب وتكسير كما يدّعي، ولم يخرجونا بالقوة من الوزارة بل غادرنا بمفردنا وبمحض إرادتنا".

و"هذه ليست أقوالنا وحسب"، يعقّب عباس، منوهاً إلى أنه "منذ لحظة دخولنا إلى الوزارة ووسائل الإعلام رافقتنا لحظة بلحظة، وكذلك كاميرات الناشطين وكان هناك تصوير مباشر، بالتالي، فإن تلك الفيديوهات التي توثق مدة مكوثنا في الوزارة كاملة، تثبت بالدليل القاطع أنه لم يحصل اي شيء مما ضمّنه الوزير في شكواه التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدنا".

في المقابل، يكشف عباس أنه "نحتفظ بحقنا بأن نقدم دعاوى افتراء على الوزير"، ونحن أكدنا في اعتصامنا الثاني لدى وزارة الشؤون اليوم أنه "لا أحد يمكنه ممارسة سياسة كم الأفواه ورفع الدعاوى لإسكات الناس عن المطالبة بحقوقها"، مشدداً على أنه "طالما هناك حق سنظل نطالب به لآخر نفس، وهذا ما أكده الثوار اليوم".

"إنجاز عظيم"!

وبلهجة ساخرة، يصف عباس أسلوب وزير الشؤون بالرد على المواطنين بـ"الإنجاز العظيم"، فهو "رفع دعاوى قضائية شخصية ضدّ ثوار يطالبون بحقوق الناس في حين أن وزارته غائبة عن السمع تجاه هؤلاء الناس المنوطة بهم الوزارة، فيما هم بأمس الحاجة لها اليوم في أكثر مرحلة حرجة يمر بها البلد".
ويضيف "ألم يجد الوزير أسلوباً أعظم للرد على مريض يبحث عن دواء لا يجده؟ وفقير مهدد بالموت جوعاً وبالتشرد من منزل لا قدرة له على دفع إيجاره؟". و"ماذا يقول لذوي الاحتياجات الخاصة الذين حمل الثوار راية حقوقهم، فرفع بوجههم دعاوى قضائية؟".

وأخطر من تلك المعاملة، يلفت عباس إلى أنه "عوض أن يقوم الوزراء بواجباتهم يتلهون برفع دعاوى لإسكات اللبنانيين وكم أفواههم ويحسب حجار أنه قادر على إعادة عقارب الساعة للوراء عبر الدولة البوليسية والترهيب والقمع، وهو ما سنتصدى له، وسنظلّ نرفع الصوت حتى تحقيق حقوقنا، ورفع الصوت أيضاً، حق من حقوقنا!

وفي وقت باتت الدعاوى بحق الناشطين تمطر كالشتاء في لبنان، لعلّ فكرة رفع وزير الشؤون الاجتماعية دعاوى ذات طابع "شخصي" ضد من دخلوا وزارة عامة لمساءلته، تستوجب التوقف ملياً عندها. إذ أنّ تصرف حجّار يدفع لسؤال لا مهرب من طرحه: فهل يعتبر الأخير نفسه "وزيراً" وبالتالي موظفاً في دولة بهدف خدمة شعب يسائله، أم أنه بـ"شخصنته" للقضية، يعتبر نفسه موظفاً عند "شخص" عيّنه من حصته في الحكومة، ولا يحسب حساباً لشعب يأنّ، ولا من وزارة شؤون "تعبّرُه"؟!