مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

الميقاتي "رفع العشرة"... فإلى الاستقالة دُر!

يشي تبادل كرات الضغط بين الرئاسات الثلاث، وعدم قدرة ميقاتي لملمة الوضع المأزوم ولا فرض معادلة ترك السلك القضائي وشأنه، وإعادة الروح لجثمان مجلس الوزراء المتوقف عن التنفّس والتعبير بأمر من ثنائي الابتزاز الحاكم وما خلفهما من باسيل، بأن هذه القوى التعطيلية باتت تحتاج لـ"نفضة اقتلاع" مفتاحها استقالته كرئيس مجلس الوزراء مكبّل الأيدي. إذ ما عاد ينفع وجوده من عدمه، و"قاضي الأولاد شنق حاله". استقالة سيُقدمها ميقاتي في الساعات القليلة المقبلة ما لم تتبدّل أوراق "صفقة باسيل-بري" تحت عباءة الأخ الأكبر "حزب الله".

عصابة، يبدو انها لن تفهم إلا باستقالة حتمية تلوح في الأفق وتطل منها ملامح لمرحلة فراغ جديدة تليق بالشخصيات المتعوّدة على منطق "ملف مقابل ملف" و"مرق لي تمرّق لك". مرحلة يرفض فيها ميقاتي استئناف عمل مجلس الوزراء مقابل الالتفاف على عمل المؤسسات والتدخل في عمل القضاء أو بكلام أوضح، اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات باسيل الانتخابية ومصالح حزب الله القضائية.

وعلى مسافة غير بعيدة من المشهد التناحري، يرفض ميقاتي استئناف جلسات مجلس الوزراء المعلّقة منذ شهرين مقابل "ما لا يعنيه" من:
- الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي علي ابراهيم، وتعيين بديل للقاضية غادة عون في منصب مدعي عام جبل لبنان.
- وبالتالي سحب ملف محاكمة رئيس الوزراء السابق، حسان دياب، والوزراء السابقين المدعى عليهم والمحسوبين على "الثنائي" وحليفهما "تيار المردة" من يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
- مقابل "ما لا يعنيه كذلك الأمر" من بتّ إيجابي بالطّعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" المتمثل بتحديد الانتخابات في شهر أيار، وجعل المغتربين اللبنانيين ينتخبون 6 نواب مخصصين للاغتراب بدلاً من التصويت لـ128 نائباً.

"كعيت!" هذا ما كان ينقص أن يقوله ميقاتي فور خروجه من اجتماع عين التينة اليوم، في ردة فعل تأرجحت بين الغضب مما لا يعنيه، والاستسلام لواقع عدم قدرته التوصل إلى حل.

ببساطة، إن إدارة التيار الوطني الحر لرئاسة الجمهورية، بوصفه امتدادا لحزب الله، وكذلك قيادة حركة أمل للمجلس النيابي بوصفها توأماً له، كانتا وما زالتا ضمن معادلة ابتزاز الشعب التي استفادت من فعالية الإفقار والتأخير والتأجيل التي ينتج عنها مناخ استثماري اقليمي هائل، يتم فيه جذب الدعم المالي الخارجي والديون، وشحذ نهم الطبقة الشرهة، بالترافق مع انهيار مؤسسات الدولة، وتسليمها لذئاب السلاح المتفلت!

ومع هذا المشهد المعبّد بكل أساليب الالتفاف والالتواء والانحراف عن الخط الصحيح، يبدو أن حكومة وحدة التمثيل الوطني، التي جاءت بعد توافقٍ رخوٍ، لن تصمد حتى الغد. فصيغة "التوافقية" التقليدية لم تتضمن في طياتها عند الصياغة بعُرفيّتها، احتمالية التعاطي مع هكذا طبقة مستأثرة بمآلات الملفات، وبالتالي لم يأخذ الدستور ولا الطائف ولا غيرهما من قوانين بعين الاعتبار: "اجتهادات نبيه بري وأسلوب حزب الله في البقاء للأقوى ولا طموحات الصهر"، وبالطبع لم يتحصن موقع رئاسة مجلس الوزراء من زمرة فوائض القوى. ولهذا تحديداً لا قيام لدولة، وعلى وجه الدقة، لا قيام للبنان حالياً. صارت استقالة ميقاتي "أشرف" و"أفكّ رقبة"، أما بيطار فباق، والانتخابات مستمرة في موعدها بالمغتربين دون الأخذ بالطعن ولو بتصريف الأعمال... وللانهيار، يوم آخر وثغرة أخرى يدخل منها ثنائي التعطيل والإكراه ومن يغطي سوءاتهما "مسيحياً".