مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

بعد أن وظفت السلطات السياسية اللبنانية كل إمكانيتها في سبيل عرقلة إفتتاح سوق الخضار الجديد في منطقة "أرض جلول - الدنا" لأسباب محاصصتية "كالعادة"، ومن ثم ضغط أبناء بيروت كي يتم تعيين نقطة حرس على "الرزق السائب"... تعرّض السوق المشيّد والمتروك منذ خمس سنوات، فجر أمس، إلى سرقة من العيار الثقيل، حيث عمد اللصوص إلى قطع الكابلات الكهربائية وفك المحوّلات والتجهيزات الكهربائية كافة. وقد قدرت الأجهزة الأمنية المُشرفة على التحقيقات قيمة المسروقات بنحو نصف مليون دولار أميركي. هذه الفضيحة تفتح الباب مجدداً أمام السؤال عن دور بلدية بيروت وحرّاسها الأشاوس وخصوصاً رئيس المجلس البلدية المغيّب جمال عيتاني (عجّل الله فرجه) وكذلك على المحافظ "الحنون" مروان عبود.

منشأة بلدية استعرضوا شعبوياً حين وضع حجرها الأساس وحين تشييدها... لكنهم تناطحوا في حجج واهية ومعاملة بلدية بحتة، لا تتخطى كلفتها 70 ألف ليرة (بالكاد 3 دولارات) للاستحصال على الإفادات العقارية المدفوع ثمنها، حينما كانت العاصمة بأمس الحاجة إلى افتتاح هذا السوق.

شيّدوه... فتركوه... فسرقوه

الوقاحة "أسلوب حياة"

"مشروع طويل عريض" كلّف أهل بيروت 10 سنوات من العمل، وحوالي الـ30 مليون دولار، استهتر فيه (عن قصد، أو إهمال) الجهاز القانوني، ودائرة المباني برئيستها السيدة يُمنى، ومحامي البلدية لدرجة أنهم لم يزودوا مجلس شورى الدولة بصور عن عقود البيع التي تثبت ملكية البلدية للعقارات المشيّد فيها السوق، ما أدّى الى تأخير البت بموضوع ادارة السوق وعدم إنجاز تسجيل العقار المشاد عليه ونقل ملكيته إلى بلدية بيروت لأشهر طويلة...

ومن ثم تُرك ليصدأ ويتحوّل مبناه إلى موقف للعموم وركن السيارات (مقابل بدلات وهي فضيحة أخرى) وأرصفته مخازن لقطع السيارات المستعملة وفرز النفايات إلى أن عيّنت البلدية عنصرين غير مسلّحين وبلا أي قدرة فعلية على حماية مبنى على هذا القدر من الأهمية ومشيّد على مساحة قريبة من "زنار فقر".

وهكذا "تفضّل خال باب بلا غال" تمت السرقة على يد عصابة خططت ونفّذت في يوم ماطر، لم تردعها فيه عيون الحارسَين اللذين حتى ولو تواجدا وقت السرقة، لا قدرة لهما على ردع الناهبين!!... فما كان منهما إلا أن أبلغا البلدية بأن سرقة قد تمت على أتم وجه، كي تحضر القوى الأمنية وترفع البصمات وتحقق ويقوم محافط بيروت القاضي مروان عبود باتصالاته الحريصة "شديدة الاهتمام وعالية اللهجة" مطالباً بالحساب القاسي للمرتكبين ذلك "إن ثبت تورّط أحدهم" وإن توصلت التحقيقات إلى نتيجة ما.

ومن المتوقع قريباً، أن يقوم المحافظ عبود برفقة قائد فوج الحرس البلدي العقيد علي صبرا، الذي أشرف على تعيين شخصين غير قادرين عديداً على حماية المكان الكبير من سرقة متوقعة على هذا القدر، والمعنيين، الذين راقبوا عن كثب جمود السوق لأسباب سياسية وكيدية، بتفقد السوق وطبيعة الأعمال التخريبية التي شملتها أعمال السرقة.

حرمت بيروت من السوق لسنوات رغم جهوزيته بعرقلات مقنّعة، سنوات من الوعود وحركات "استقبل وودع" فيها المحافظ نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرّق، في كل مرة يجلسون على الأرائك وينتظرون تحقيق حلم فتح السوق أمام اليد العاملة من أبناء بيروت وبتصرف النقابة لتشغيله بالتعاون مع البلدية، وفي كل مرة كذلك يقال "أنه على الجميع الإنتظار لانجاز الخطوات الإدارية المطلوبة" لتشريع وضع سوق الخضار المنجز موضع التشغيل المنتظر.

سُرق السوق، وما زلنا كأبناء بيروت نجهل اللغز الذي حيّر الملايين: ما هي يا ترى تلك "الترتيبات الإدارية" التي عجز أباطرة البلدية في امبراطورية التعطيل من حلّها، لتشغيل السوق؟!

سُرق السوق، وما زلنا كأبناء بيروت نتصرّف مع الملف برويّة، و"هداوة بال"، ونعلم أنه ليس من مصلحة أحد أن تعمر بيروت، ولا يقوم فيها قائمة. زمن "بيروت الإعمار والحداثة" انتهى إلى غير عودة، الكلمة اليوم لعهد التعطيل وقتل العاصمة أو تحوليها إلى العاصمة الرابعة للاحتلال الإيراني.