حذّرت منظمة "إدنبرة دايركت إيد" غير الحكومية من مأساة تهدد عشرات آلاف المدنيين القاطنين في بلدة عرسال اللبنانية، وذلك بعد أن أعلنت بلدية عرسال "حالة الطوارئ" نتيجة ارتفاع أسعار الوقود اللازم للتدفئة.

وتشهد بلدة عرسال، التي يقطنها نحو 40 ألف لبناني و 70 ألف لاجئ سوري، كل عام انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة، التي تحافظ على وجود دائم في عرسال: "نجا العديد من عائلات اللاجئين في عرسال من فصول الشتاء السابقة، لكن هذا الفصل مختلف".

وتحتاج كل عائلة إلى ما يقرب من 350 دولاراً لتدفئة مسكنها خلال فصل الشتاء، نتيجة رفع الدعم الحكومي على وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان، وانخفاض الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل 25 دولاراً مع خسارة الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

ووفق المنظمة، فإن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الأخرى قادرة فقط على توفير تمويل لأقل من ثلاثين في المئة من الاحتياجات".

إعلان حالة الطوارئ في عرسال

كل ما سبق دفع رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، إلى إعلان حالة طوارئ فيما يتعلق بالوقود، تزامناً مع إصدار نداء لسد فجوة التمويل وجمع 5.5 ملايين دولار، إذ قال في بيان: "يرجى التفكير في عواقب ترك آلاف العائلات في خيام واهية دون تدفئة في درجات حرارة أقل بكثير من الصفر ورياح لاذعة".

ويواجه اللاجئون السوريون، خاصة قاطني الخيام منهم، كل عام مأساة البرد ونقص مصادر التدفئة، وتشتد معاناتهم مع بدء العواصف وتراكم الثلوج على أسطح الخيام التي لا تتحمل ثقلها، ما يؤدي إلى تسرب المياه إلى داخلها.

وإجمالاً، يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون.

مناشدة للمنظمات الأممية

وللوقوف أكثر عند هذه المعاناة. وفي حديث لـ"حلب اليوم"، تناولت الزميلة في التحري، الصحافية فتات عياد، معاناة اللاجئين السوريين في بلدة عرسال، واصفة إياها بـ"الأزمة الإنسانية" بكل معنى الكلمة، والتي "تدق ناقوس الخطر لناحية سلامة هؤلاء اللاجئين وضرورة التحرك الفوري للمنظمات الأممية للتصدي لكارثة إنسانية وشيكة".

و"حجم الأزمة كبير جداً"، نتيجة الانهيار الاقتصادي اللبناني، "فما تغير هذا العام عن الأعوام السابقة هو أن الدولة اللبنانية رفعت الدعم عن المحروقات، وهي الأدوات الأساسية للتدفئة، حيث ارتفعت كلفتها إلى حوالي 350%"، وهذا الرفع عن الدعم جعل تأمين هذه العائلات للتدفئة الكافية، "حاجة شبه مستحيل تحقيقها".
وصحيح أن الجهات الأممية تؤمن المساعدات للاجئين السوريين في لبنان بمن فيهم لاجئو عرسال، "لكن حجم المساعدات ليس بحجم المأساة"، سيما مع "تخفيض مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من ميزانية مساعداتها، حيث التي لا تغطي سوى 30% من حاجات هؤلاء اللاجئين".

وعلى مستوى آخر تلفت إلى أن "رفع الدعم عن المحروقات وانهيار الليرة جعلا المواطنين اللبنانيين كذلك يحرمون من تدفئة لائقة في موسم الشتاء 2021-2022، لكن ما يزيد من أعباء اللاجئين السوريين في عرسال تحديداً، هو أنهم يعيشون في خيم غير معدة أصلا لشروط السكن اللائق، وبالتالي، بعضهم يعيش "في العراء" تقريباَ. في حين أنّ ذروة المأساة هي أن "عرسال تقع على ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر وتصل الحرارة فيها إلى ما دون الصفر وهي ظروف عيش قاسية دونما تدفئة".

وفي بلد اقتصاده ينهار والدولة فيه لا تقوم بواجباتها حتى تجاه مواطنيها ولا تستطيع بالتالي رصد ميزانية لمواجهة أزمة لاجئي عرسال كونها "مفلسة"، لا تنكر عياد مسؤولية الدولة اللبنانية في "إدارة الأزمة"، لكن "النظام السوري بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية حرمان السوريين حق العودة إلى وطنهم، إذ أن الكثيرين منهم يريدونها سيما في ظل صعوبة العيش في لبنان على وقع الانهيار الاقتصادي فيه، لكنهم يخشون ظروف الحرب والاضطهاد السياسي من نظام الأسد".

وتخلص إلى ضرورة "تحرك الجهات الأممية المعنية بأزمات اللاجئين"، سيما وأنه "هناك حالات موت سجلت للاجئين في سنوات سابقة نتيجة البرد القارس"، سائلة "هل المطلوب أن يسجل بالفعل حالات موت لتتحرك الجهات الأممية؟"، مضيفة "المطلوب منها استجابة طارئة، للحلول دون وقوع ضحايا نتيجة هذه الكارثة الإنسانية".

لمشاهدة فيديو المداخلة كاملا: