مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

وللمدارس الخاصة أيضاً كارتيلاتها وسلطويوها غير المستعدين للتقشف في الموازنات أو "تقاسم الخسائر"، الذين لا يفوّتون فرصة للتعامل مع "العلم" في المدارس الخاصة اللبنانية كبضاعة استهلاكية تخضع لقانون العرض والطلب ويفضلون حصر "التعليم ذي الجودة" الذي يقدمونه بفئة ميسورة من دون غيرهم بذريعة "تدهور سعر الصرف".

للأسف، وبعد إهمال ممنهج من الدولة للمدارس الرسمية وتوجه قسم كبير من اللبنانيين إلى تسجيل أطفالهم بمدارس خاصة، ومع الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، بات التعليم يحتكم إلى "سوق سوداء" وزيادة في الأقساط بلا سقف، في ظل تجاهل لوزارة التربية وتواطؤ للجان الأهل... لماذا تواطؤ؟ لأنه لا يمكن زيادة القسط الا بعد موافقة لجنة الاهل في كل مدرسة على الموازنة، في التفاف غير مباشر على رفع الاقساط بطريقة مباشرة دون كسر القانون 515 الذي ينظم عملية الاستيفاء على قاعدة "امسك أذنك اليمنى بيدك اليسرى من فوق رأسك".

والجديد: استخدام قوى الأمن لقمع الأهالي، الأمر الذي حدث مع أهالي مدرسة الأنطونية الدولية، أمام مرأى الكاميرات الإعلامية أمس إذ تجمع الأهالي أمام المدرسة وفوجئوا بإغلاق الإدارة الابواب الرئيسية في وجههم وإستدعائها قوة من قوى الأمن الداخلي والجيش لمنعهم من الدخول. وبعد المفاوضات، تألف وفد من 9 أشخاص دخل سيراً في إتجاه الدير ورفضت الموظفة فتح الباب، وقالت: "لا أحد من المسؤولين في الدير"، فتوجه إلى المدرسة الملاصقة ورفضت الإدارة مقابلته.

وكأن كورونا والتعليم المدمج والإضرابات والأخذ والرد لا يكفي التلامذة كي يخسروا من سنتهم التعليمية، ليضاف إلى كل ما سبق التحديات المادية لأهاليهم!
جوال أبو عكر مزهر، نادين مونس، بسام ضاهر، ماريا رزق الله حكيم، سامر طنوس، فادي سليم، جورج داغر، مانويل نصر، نسرين البعيني راضي، كريم بو ناصيف، سندريلا حدشيتي، ميراي استباليان وسيمون كرباج ناصر... 13 شخصاً، تم تعيينهم "بالتزكية" ليمثلوا أهالي تلامذة مدرسة الأنطونية الدولية في الدكوانة ويوافقوا دون مراجعة الأهالي أو التشاور معهم، عملاً بقدرتهم التمثيلية المحمية قانوناً، على قرار إقرار زيادة شهرية مُفاجئة ومُجحفة لمبلغ 550 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ ولغاية تسعة أشهر ما مجموعه 4 ملايين و950 ألف ليرة لبنانية للطالب، بمبرر "توفير زيادة على راتب كل أستاذ تبلغ مليونين و500 ألف ليرة" مع أن الأجور تشكل 65% من الموازنة أي أن "فرق الدولار" سيرمى على عاتق الأهالي ولن تقتسمه المؤسسة التربوية العريقة التي تتلقى دعماً ومساعدات باسم التلاميذ!!

وساد توتر أمام المدرسة بحيث أصر الاهالي على الدخول لتبليغ رفضهم هذه الزيادة التي لا يستطيعون تحملها. واليوم يتجهون إلى توقيع عريضة "ترفض الزيادة، وتؤكد أن "لجنة الاهل التي حضرت الاجتماع مع الإدارة والاساتذة تفردت بقرار الموافقة من دون الرجوع إلى الأهل الذي يمثلون الأكثرية (حوالي 350 عائلة) في المدرسة".
تواصل العديد من الأهالي المستائين من سوء المعاملة مع "التحري" ليطالبوا عبر منبرنا وزارة التربية بالتحرك الفوري لإيقاف "هذا الابتزاز بفلذات أكبادنا" على حد تعبيرهم. فهل من مجيب؟!