الأنباء

اعتبر الخبير القانوني سعيد مالك، أنه "من الثابت أن توقف التحقيقات في قضية إنفجار المرفأ ليس ناتجاً عن انعقاد الحكومة أو عدمه لأن ملف التحقيق يتعلق بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تفتقر للنصاب، لأنه عملاً بأحكام المادة 151 فإن مخاصمة الدولة من خلال الردود المقدمة من الوزراء الذين سطّر بحقهم القاضي طارق البيطار استنابات قضائية أدت الى رفع يده عن التحقيق في ما خص مقدم المراجعة".

وأضاف في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، "يُفترض بالهيئة العامة الإستئنافية العمل على إنعقاد نصابها فهي بحاجة لتشكيلات قضائية شاملة لتتمكن من تشكيل محكمة التمييز، وبالتالي لا علاقة لعودة وزراء الثنائي إلى مجلس الوزراء بعمل القضاء".

وشدّد مالك على أنه "من المفترض إيجاد حل لهذا الموضوع لتعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذلك هناك ضرورة لإجراء التشكيلات القضائية ويجب أن تكون أصبحت جاهزة حتى تتمكن من متابعة التحقيقات".