ريتا الجمّال- العربي الجديد

لم يلمس اللبنانيون فارقاً كبيراً في تغيّر أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية على الرغم من تأكيد المسؤولين والجهات المعنية أن الانخفاض تراوح بين 25% و30%، لا سيما على الأصناف الأساسية، وذلك بفعل هبوط سعر صرف الدولار بحدود 9 آلاف ليرة لبنانية، بعدما كان قد لامس حدود 34 ألف ليرة في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، الأمر الذي يرجعه مواطنون إلى ما يصفونه بـ"جشع التجار الذي أضحى بلا سقف".

يقول صاحب سوبرماركت في منطقة جونية، شمال بيروت، لـ"العربي الجديد"، إن "معظم السلع الأساسية انخفض سعرها، ولا سيما الخبز والحبوب واللحوم والدجاج والألبان والأجبان والسكر، كما شهدت أسعار الدخان والمعسل انخفاضاً أيضاً، بيد أن السوق يشهد فوضى كبيرة وتغير الأسعار ليس بالنسب نفسها".

ويوضح أن "هناك محال كانت أصلاً تعتمد سعر صرف دولار أكثر مما كان في السوق السوداء، أي 35 ألف ليرة مثلاً، بينما كان 33 ألف ليرة، وأخرى التزمت بسعر التطبيقات، من هنا فإن الفارق في الأسعار سيبقى موجوداً في ظل غياب الرقابة الشاملة والجدية وعدم ثبات سعر الصرف، خصوصاً في ظلّ الكلام المتواصل عن أنه سيعاود الارتفاع".

تجار يخزنون السلع 

ويتخوف اللبنانيون من عمليات التخزين التي دأب التجار على اتباعها، حيث يعمدون إلى شراء البضائع بكميات كبيرة على الأسعار المعدلة المنخفضة ويبيعون بعضاً منها ويخزنون معظمها لبيعه بمجرد أن ترتفع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مرة أخرى، كما حصل مع السلع التي كانت لا تزال مدعومة على سعر الصرف الرسمي وجرى تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة أو تهريبها وتحقيق أرباح طائلة، وفق مواطنين.

ويشكو المواطنون من أن أصحاب المتاجر يتذرعون دائماً بأنهم اشتروا بضائعهم على "الغالي" كي لا يخفضوا أسعارها، كما يسارعون إلى رفعها فور ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما دفع المحال بغالبيتها إلى عدم وضع الأسعار على الرفوف في العلن للتحكم بها يومياً.