غداً يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها. لكن هناك بند على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه.#مكافحة_الفساد— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
غداً يعود الانتظام المؤسساتي بداية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بما لها وما عليها. لكن هناك بند على جدول الأعمال بالغ الاهمية وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، وهو جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة اللبنانية سلوكه.#مكافحة_الفساد
إن تعيين الهيئة وتفعيلها هو جزء اساسي من التزامنا تحقيق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وهذا أولوية وطنية عابرة لجميع مكونات هذا الوطن، وخادمة لهم، بل ربما يمكن القول إنها من مستلزمات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنات والمواطنين وكرامتهم، وترميم الثقة.— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
إن تعيين الهيئة وتفعيلها هو جزء اساسي من التزامنا تحقيق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وهذا أولوية وطنية عابرة لجميع مكونات هذا الوطن، وخادمة لهم، بل ربما يمكن القول إنها من مستلزمات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وصون حقوق المواطنات والمواطنين وكرامتهم، وترميم الثقة.
وللهيئة دور أساسي في تفعيل قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحظى بترحيب ودعم المجتمع المدني والمجتمع الدولي.— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وللهيئة دور أساسي في تفعيل قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحظى بترحيب ودعم المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
نذكر منها بشكل أساسي قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، وكذلك قانون الشراء العام الصادر مؤخرا.— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
نذكر منها بشكل أساسي قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، وكذلك قانون الشراء العام الصادر مؤخرا.
وللهيئة دور وقائي للحد من فرص حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص، ودور توعوي وتثقيفي، ودور في تقصي جرائم الفساد واعداد ملفات متخصصة بشأنها وفق الدستور والقوانين اللبنانية ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها معها للوصول الى المحاسبة الفعلية.— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
وللهيئة دور وقائي للحد من فرص حدوث الفساد في القطاعين العام والخاص، ودور توعوي وتثقيفي، ودور في تقصي جرائم الفساد واعداد ملفات متخصصة بشأنها وفق الدستور والقوانين اللبنانية ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها معها للوصول الى المحاسبة الفعلية.
سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا،— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا،
سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار في من هم من ذوي درجة الماجيستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتي المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 23, 2022
سيكون لمجلس الوزراء اختيار الأربعة الباقيين، وان ينحصر الاختيار في من هم من ذوي درجة الماجيستر أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10سنوات في مجالات اختصاص محددة، حصرا من ضمن مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابتي المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.