وقّع وزير الطاقة وليد فياض مع نظيريه السوري غسان الزامل والأردني صالح الخرابشة، اتفاقية الشراء بين لبنان وسوريا، واتفاقية العبور بينهما وبين الأردن.

وفي هذا الإطار، أشار فياض إلى "إننا سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا، ونعول على هذا العمل العربي المشترك، لكي نوسع التعاون بين الدول العربية"، لافتاً إلى أن "ما كان من المفترض انجازه بـ6 اشهر، تم انجازه بشهرين، ويبقى موضوع التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".

وشدد فياض على "أننا نعمل كذلك على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر، ووقوف الاردن وسوريا معنا في هاتين الاتفاقيتين".

من جهته، لفت الخرابشة الى إن "كلفة الطاقة المصدرة تبدأ من سعر خام برنت وهي مرتبطة فيه".

وأضاف أن "العقد بالنسبة للأردن هو مساعدة للأشقاء في لبنان وهو ليس عقداً تجارياً، حيث تأتي الطاقة من عدة مصادر تعكس كلفة النظام الكهربائي".

وعن زيادة كميات الطاقة هذه المصدرة مستقبلاً، قال إن ذلك "يعتمد على وجود البنية التحتية المناسبة في لبنان أو سوريا، وستكون هناك دراسة فنية بعد توقيع الاتفاقية لزيادة إمكانية الطاقة الكهربائية المصدرة وسيتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأشار الخرابشة إلى أن "أي تعاون بين الدول العربية هو في مصلحتها كلها وهناك توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف إلى جانب الأشقاء"، معبراً عن أمله في "أن يتحسن مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء اللبناني ليفتح المجال للتعاون في القطاعات الأخرى".

وشدّد الزامل، على أن "الحكومة السورية بالتأكيد كانت تصر على انجاح هذا الملف في أسرع ما يمكن، وبالطبع انجزنا كل الأعمال التي تعهدنا بإنجازها بالمدة المحددة، وهذا بداية للتعاون العربي - العربي. كما سيكون طاقة خير وبداية لتعاون أكثر في المجالات كافة".

القطاع الصناعي

واعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان أن اتفاقية شراء ونقل الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، سينعكس ايجاباً على القطاع الصناعي برمته، لا سيما على المؤسسات المعروفة باعتمادها على الطاقة المكثفة والتي تصل نسبة كلفتها إلى ما فوق الـ40 في المئة وصولاً إلى 60 في المئة، من كلفة الانتاج".

وأضاف: "إن استجرار الطاقة ضرورة قصوى، على أمل أن يزود الأردن لبنان بكميات إضافية تغطي أكثر النقص عندنا، إلى حين ايجاد الحل الكامل والمتكامل لأزمة الكهرباء".

وختم: "لا يعفي هذا الإجراء المهمّ والحيويّ والموقّت دور الدولة من المضي في وضع خطّة استراتيجيّة تعمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على بلورتها وتنفيذها، لبناء معامل انتاج جديدة تولّد الطاقة وتغطّي الحاجة الاستهلاكيّة المتوقعة لعشرين أو ثلاثين سنة المقبلة".