صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، البيان الآتي:
"اختتمت الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 11 آذار الجلسة الأولى "تمرين الأمن السيبراني الوطني"، في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "مكافحة الإرهاب من أجل أمن لبنان". خلال أسبوع واحد.

اختتم ممثلو الهيئات الحكومية الكبرى والمدعي العام ووكالات إنفاذ القانون جنباً إلى جنب مع مشغلين مهمين من بنك لبنان والجامعة اللبنانية وجميع سلطات الاتصالات تمرينا وطنيا يهدف إلى تعزيزالقدرات الوطنية في الكشف المبكر وتقييم المخاطر وتبادل المعلومات الاستخبارية وآليات التنسيق والاستجابة الفعالة للجرائم الإلكترونية.

خلال التمرين، ترأس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اجتماع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني يوم الخميس 10 آذار، لتقييم الجهود الوطنية الجارية بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في لبنان.
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "يسرني أن أكون بينكم اليوم هنا للاطلاع على ما تحقق من خطوات على صعيد الأمن السيبراني الذي بات يشكل أحد ابرز الاولويات والتحديات التي تواجه دول العالم بأسره ومن ضمنها لبنان، ومن خلال متابعتي لعمل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والادارات المعنية ، وللعديد من النجاحات التي حققتها طوال الفترة الماضية، بالتعاون المشكور مع الاتحاد الاوروبي، فانني أشعر بالاعتزاز بكل ما تحقق والذي كان محور متابعة وتقدير من مختلف الدول. كما أعتز بأن تكون الخبرات اللبنانية في هذا المجال قاعدة للتعاون مع عدد من الدول الاوروبية".

منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في لبنان في عام 2019 ، دعم الاتحاد الأوروبي باستمرار الحكومة اللبنانية في بناء قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وزيادة قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية. من خلال مشروع ACT الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشاد رئيس الوزراء ميقاتي بجهود اللجنة الوطنية والأمين العام للحكومة السيد محمود مكية والمنسقة الوطنية لها الدكتورة لينا عويدات وكذلك وفد الاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا للشراكة مع لبنان في مخاطبة أحد أكثر التهديدات إلحاحا في عصرنا. يتم تنفيذ ACT من قبل خبراء الاتحاد الأوروبي من إسبانيا (FIIAPP) وفرنسا (CIVIPOL) وإيطاليا (Arma dei Carabinieri). وكلاهما سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيريه.

وحضر هذا الحدث رئيس تعاون وفد الاتحاد الأوروبي راين نيلاند وممثل سفارة فرنسا ومفوض قسم الشرطة إريك أوتشيني.

خلال الحدث، شدّد راين نيلاند رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، على أن مشروع ACT الممول من الاتحاد الأوروبي لا يقدم فقط منصة جيدة لتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية والاستراتيجية للمؤسسات اللبنانية، ولكنه يعمل أيضا بمثابة شهادة قوية على التزامنا بدعم وتعزيز صمود لبنان واستقراره - سواء في العالم غير المتصل بالإنترنت أو عبر الإنترنت. من خلال تعزيز القدرات الوطنية في لبنان للرد على الهجمات الإلكترونية والإرهاب، يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في سلامة وأمن المواطنين اللبنانيين".
خلال العام الماضي، أجرى مشروع ACT سلسلة من الأنشطة التدريبية لتعزيز الحماية والاستجابة للإرهاب من خلال نظام وطني محسّن للأمن السيبراني.

ينظم خبراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع نشاطاً تدريبياً يهدف إلى تمكين الجهات الفاعلة الفنية والتشغيلية للنظام الإيكولوجي الوطني للأمن السيبراني من الاكتشاف المبكر والتحليل والاستجابة لهجوم إلكتروني واسع النطاق قيد التقدم من خلال التعاون الفعال وتبادل المعلومات.

تمّ تشكيل اللجنة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بتوجيه من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء. وتضم ممثلين عن الأجهزة الحكومية والأمنية الرئيسية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وقوى الأمن الداخلي، والقوات المسلحة اللبنانية، والمديرية العامة للأمن العام ، والمديرية العامة لأمن الدولة، ومصرف لبنان، ووزارة الاتصالات، وأوجيرو، والجامعة اللبنانية".