حدّد البرلمان العراقي يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما كان مقرّراً أن يُجرى التصويت اليوم، وذلك بسبب استمرار الخلافات السياسية، وتأخر انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وبعد انعقاد الجلسة بحضور 202 نائب، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين، بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية، وحدّد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية".

وكان انعقاد الجلسة قد تأخر عن موعده المحدد عند الساعة الـ 11 صباحاً بتوقيت بغداد، بسبب عدم اكتمال النصاب، قبل أن تُعقد الجلسة وتُرفع من دون انتخاب رئيس، رغم أن التحالف الثلاثي (الذي يضم الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) وافق على شروط نواب مستقلين مقابل دخولهم جلسة التصويت على الرئيس.


ووصل نواب التحالف الذي يحمل اسم تحالف "إنقاذ وطن" إلى مبنى البرلمان قبل الموعد المحدد. وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن نواب "الكتلة الصدرية دخلوا مبنى البرلمان وهم يرتدون الأكفان، مرددين هتافات باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، موضحة لـ "العربي الجديد" أن بعض النواب الحاضرين أجروا اتصالات مع المتأخرين من أجل حثهم على الحضور.

وأشارت إلى مقاطعة نواب "الإطار التنسيقي" للجلسة، في مؤشر على تمسكهم بالموقف الرافض لانعقادها، دون أن يكون هناك اتفاق على تشكيل حكومة أغلبية.

وسبق موعد الجلسة انتشار أمني مكثف، وإجراءات مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء في بغداد.

ويصرّ "إنقاذ وطن" على تمرير مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، في خطوة أولى للمضي نحو تشكيل حكومة أغلبية، بينما يعارض "الإطار التنسيقي" ذلك، من خلال إعلان مقاطعته للجلسة، واشتراطه تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع لحضور الجلسة.

ويعوّل الإطار على ما بات يُعرف في العراق بـ "الثلث المعطل"، مستفيداً من اشتراط الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان خلال جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، أي 220 نائباً من مجموع 329، العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، بينما يعقد تحالف "إنقاذ وطن" الآمال على حضور المستقلين البالغ عددهم نحو 40 برلمانياً لإكمال النصاب.
وكان عضو بارز في تحالف "إنقاذ وطن" قد قال في وقت سابق اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، إن الأرقام المؤكدة تشير حتى صباح اليوم، إلى حضور أكثر من 200 نائب إلى الجلسة، مشيراً إلى الحصول على تأكيدات من نواب مستقلين بحضورها. ورفض الكشف عن جميع أسماء المستقلين الذين سيحضرون من أجل إكمال نصاب الجلسة، مبرراً ذلك بأنهم قد يتعرضون لضغوط من الطرف الآخر، في إشارة إلى "الإطار التنسيقي".

وبيّن أن حديث "الإطار التنسيقي" عن قدرته على تعطيل الجلسة غير دقيق، موضحاً أن تحقق نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ستحدده خيارات اللحظات الأخيرة.