مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

"لمن يهمه الأمر، سأدافع عن مستشفى عين وزين وإدارتها برئاسة الدكتور زهير العماد، لأنني لاحظت في رسالتك بعض الأسباب غير المعروفة لنشرها بهذه الطريقة التي تضر بالمؤسسة بدلاً من تبني الحوار - وليد جنبلاط". (المستند مرفق أدناه)

كلمات دفاعية حمائية للمُقصّرين، جاءت ثقيلة على قلب الموظفة السابقة في المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية-مستشفى عين وزين "أماني عارف حمزة" وهي التي وثّقت ما عانته من ظلم وإجحاف في إطار عملها، مُضيفةً على لائحة البريد الألكتروني الذي أرسلته، المرجعية السياسية للمستشفى، بشخص النائب وليد جنبلاط علّه يُنصفها بعد الإطلاع على التفاصيل، إلا أنها، تفاجأت بالعكس.

وفي التفاصيل فضائح على مستوى استرقاق الكوادر الطبية وابتزازهم وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم والتوقيع على تنازلات... فضائح موثقة بالمستندات.

بعد أن تربت في "دار اليتيم الدرزي"، بدأت أماني العمل في المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية-مستشفى عين وزين أول شهر ديسمبر\كانون الأول من عام 2017 لتكون جزء من الكادر الطبي الكادح.
وخلال جائحة كورونا، تم تكليفها لتكون من فريق الإستجابة الذي يناضل في الصفوف الأولى، حيث عملت بشكل يومي لمدة 12 ساعة في البرد القارس بلا تدفئة وبراتب بالكاد يكفي مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ( 1،396،000 ليرة لبنانية + 50٪ بداية كوفيد).
ومن ثم عندما تم إلغاء وردية بعد الظهر، فانخفضت المساعدة المرصودة من المغتربين، لتُحستب فقط بحدود 4 ساعات، مع العلم أنه وخلال هذه الفترة كانت المستشفى تفرض رسوم إضافية على المرضى مقابل اختبار PCR وبحجة الكوادر، ذلك دون مكافأة الموظفين.

تحملت أماني حمزة ظروف الحياة في لبنان كغيرها، إلى أن وجدت فرصة عمل متواضعة في احدى الدول الخليجية، وبناء عليه، وعلى تراكم المشاكل قدمت استقالتها من العمل صيف 2021 علماً أنه كان لها أكثر من 31 يوم إجازة سنوية غير مصروفة، كونها تكاد لا تتغيّب عن عملها.

لتأتي المفاجأة، أن إدارة المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية-مستشفى عين وزين، تجبر الموظفين الذين يقررون ترك المؤسسة، على العمل لمدة شهرين إضافيين (بعد تقديمهم الإخطار الخطي)، عمل كامل دون أي مقابل مادي وبلا بدل نقل، بالإضافة إلى إلغاء المساعدات التي ترسلها "جمعية الدروز الأميركية" لهم فوراً، ويُطلب استرجاع كل مبالغ المساعدات التي أعطيت للموظف سابقاً من المغتربين (أي من نفس الجمعية) ناهيك عن إلغاء مكافآت الأعياد (كعيد الأضحى مثلا)!!

توقفت الرواتب، توقف كل شيء، وباتت أماني كموظفة من الفئات المهمشة والمستضعفة، مُطالبة بإعادة مبلغ مليونين و500 ألف ليرة التي أرسلها المغتربون الدروز لها مُسبقاً لدعمها!

ليس هذا فحسب فقد أجبرتها الإدارة أولا التوقيع على تعهد بدفع بدل الدفعات الثلاث الأخيرة من المبالغ التي كانت قد حصلت عليها كمساعدة إجتماعية اعتباراً من أول نيسان 2021 ولحين توقفها عن العمل (المستند مرفق أدناه) كما أجبروها التوقيع على تنازل لها عن شهادة الخبرة التي تحتاجها لتقديمها في أي وظيفة جديدة (المستند مرفق أدناه)!

"إذلال كبير شعرت به، لشهرين كاملين، كنت فعلاً عاجزة عن تلبية أبسط احتياجاتي، وتحوّل عملي إلى مُعتقل. وما جمعته سابقاً، اشتريت به تذكرة سفر وبعض مما أحتاجه من الأساسيات. تعرضت لضغوطات كبيرة. وكتبت في البريد الألكتروني الذي قرأه النائب وليد جنبلاط، أنه ليس في جيبي 1000 ليرة لبنانية وأنني يتيمة بلا معيل، ولم يأبه. وسافرت بلا مال في جيبي لأقضي شهري الأول في الاغتراب كالمشردات، ومرت أشهر طويلة ولم يدفعوا لي... وعندما سربتُ كل المستندات التي أجبروني التوقيع عليها لمغتربين في أميركا، تلقيت رسالة في أول السنة الحالية، مفادها أنني يمكنني توكيل أحد لاستلام ما بقي لي من حقوق مالية في ذمّتهم!"

اتفقنا مع المبدأ أو اختلفنا معه، تظلّ المعضلة الأخلاقية قائمةً عند نقاش مسألة "التقرير بأمر المساعدات". فهل تبرع بها المغتربون لمساعدة الفقراء ومساندة الفئات الأكثر حاجة؟ أم هي للإبقاء على الكادر الأكثر تخصصاً من الأطباء؟ ولماذا تُوزع المساعدة على قدر ساعات العمل الإضافية ولا تكون كهبة؟ وبأي حق يُبتز الموظف بالمال "المجموع على اسمه" ويُوقع مجبوراً على التخلي عن حقوقه وإعادة المبالغ التي وُهبت له مقابل ساعات عمل إضافية؟!

أماني حمزة ليست الوحيدة التي عانت من هذا الابتزاز، والقمع، حتى ولو كانت الوحيدة التي تجرأت رفع الصوت عبر "التحري".

وكما تعرّضت أماني لضغط كبير، تعرضت "التحري" لضغط مماثل وتلقينا اتصالات عديدة من الولايات المتحدة، طلب منا بوضوح حذف المقالة التي كشفنا ضمنها عن التفاوت العظيم بين المساعدات المرصودة من "جمعية الموحدين الدروز الأميركية" والموزعة على كوادر مستشفى "عين وزين" بشكل لا يقبله عقل.

واليوم، نكشف كيف، وفي حين هناك من يتقاضى الملايين كمساعدة مالية في هذه المستشفى لانتسابه السياسي للحزب الاشتراكي، هناك الفئات المستضعفة التي تُبتز ويُطلب منها إعادة المساعدات!