إيماناً منه بأهمية الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره اللبنانيون كمحاولة للثأر من المنظومة التي تسببت لهم بانهيار اقتصادي غير مسبوق وتسعى لتعويم نفسها تهرباً من المحاسبة... يقدّم لكم موقع التحري سلسلة مقابلات حصرية مع مرشحين عن دائرة بيروت الثانية، واضعاً بين يدي ناخبي بيروت، إجابات المرشحين على أسئلة في عمق السياسة والاقتصاد والأزمات الاجتماعية، لمساعدتهم على اختيار المرشحين الأفضل والذين يمثلون توجهاتهم، ويسعون للنضال لتحقيقها...

وفي هذا المقال، نتناول نبذة عن المرشح في دائرة بيروت الثانية على لائحة "بيروت بدها قلب" عن المقعد السني، عبد اللطيف عيتاني، ونستعرض بعدها إجاباته المفصلة عن موقفه من حياد لبنان، وأهمية الوصول للعدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، والتدقيق الجنائي، والمشروع النيابي الذي سيعمل عليه في حال وصوله لسدة البرلمان، وغيرها من الأسئلة...

ثائر ضد الفساد والطائفية والسلطة الحاكمة

هو عبد اللطيف عيتاني، مرشح عن المقعد السني في بيروت الثانية، مواليد راس بيروت حائز على ليسانس بإدارة الأعمال من جامعة AIU في لندن، ومساهم في مجموعة عيتانيItani Group Holding، .
وهو ناشط اجتماعي وسياسي يؤمن بمبادئ ثورة 17 تشرين وداعم لمبادئها ومشارك في أهم مفاصلها وتحركاتها. ويعرّف عيتاني نفسه على أنه "ثائر ضد الفساد والطائفية والسلطة الحاكمة، ومع ذلك يبقى مؤمنا بدولة المؤسسات في ظل عدالة اجتماعية شاملة".
هذا ويؤمن بأن اعتماد مبدأ المحاسبة العادلة والشفافة لكل المسؤولين والمتعاطين بالشأن العام هو ركن أساسي ونقطة انطلاق لا يمكن تجاوزها لبناء الدولة وتعزيز مفهوم المواطنة الحقة.

هذا وكانت لنا أسئلة طرحناها على عيتاني، نستعرضها مع إجاباته عليها:


-س: هل ترى أن قانون الانتخابات الحالي يعطي الفرصة للقوى التغييرية بالوصول للبرلمان، وفي حال لم يكن النموذج الأمثل، ما أهمية خوض المعركة الانتخابية اليوم، ومواجهة المنظومة حتى ضمن قانون انتخابي فصّل على مقاسها؟

-ج: قانون الانتخابات الحالي يعتمد التمثيل النسبي والصوت التفضيلي، وهذا النظام برأيي يفسح المجال لمشاركة أوسع وأكبر من النظام الأكثري الذي اعتمد سابقا. كما أنه يلحظ المطالب التي ترفعها الطوائف منذ وقت طويل للحصول على تمثيل أكثر دقة.

من ناحية أخرى، يجعل السياسة المذهبية أكثر تجذّرا ويقف عائقاً أمام الفقراء والأحزاب السياسية الصغيرة والمستقلين الساعين إلى الترشح للانتخابات أو الاقتراع لنواب يدافعون عن مصالحهم.
فالدوائر الانتخابية كما يُحدّدها القانون الجديد تلبّي مصالح الأحزاب المتنفّذة، من أجل إتاحة المجال أمام التحالفات الانتخابية لتحقيق أقصى قدر من المكتسبات.

-س: التدقيق الجنائي هو المدخل الأساسي لاسترجاع المنهوبة. كيف ستواجه محاولات تطييره والالتفاف عليه. وهل ما زالت هناك فرصة ليستعيد اللبنانيون أموال الدولة المنهوبة؟

-ج: نعيش اليوم في لبنان أزمة اقتصادية صعبة في ظل ظروف معيشية خانقة، وعدم وصول الفرقاء اللبنانيين إلى اتفاق في ما يخص ملف التدقيق الجنائي.

فمنذ اندلاع الثورة في لبنان ونحن نطالب بالتدقيق الجنائي، الذي يعد مطلبا داخليا وخارجيا على حد سواء، للكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد .هذه المعركة صعبة للغاية كونها ضد الطبقة الحاكمة الفاسدة. لقد رأينا مماطلة في المفاوضات بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة "الفاريز ومارسال" لدفع الاخيرة الى اليأس وبالتالي إفلات المجرمون من العقاب.

اعدكم اليوم ان كان من مجلس النواب او من ساحات الثورة ان نستمر في نضالنا لتحقيق التدقيق الجنائي والوصول إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية، والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد بغية محاسبة المتورطين و الوصول الى الاستقرار النقدي، وإقامة دولة القانون واستعادة ثقة الخارج بلبنان.

-س: كمرشح عن بيروت التي فجرها انفجار الرابع من آب، ماذا ستفعل لحماية التحقيق بانفجار ٤ آب من التسييس في حال وصولك للندوة البرلمانية، وكيف ستواجه محاولات تطييره؟

-ج: تسبب انفجار مرفأ بيروت بقتل 218 شخصا، واصابة ما لا يقل عن 160 شخصا بإعاقة جسدية، كما تسبّب بأذى نفسي و تهجير لآلاف اللبنانيين، عدا عن الخسائر المادية التي تُقدّر بحوالى أاربعة مليار دولار أمريكي. الكثير منا تضررت مصالحهم بشكل كبير جراء الانفجار لكن من خسر زوجا او طفلا او ابا او اما فمن يعوضه؟ لذا نحن اليوم نعتمد على نزاهة و شفافية واستقلالية القضاء اللبناني وسنحارب اي تدخل سياسي قد يطرأ على هذا الملف او غيره.

-س: لمن تحمّلون مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل. وماذا أنتم فاعلون لضمان حقوق المودعين، ومنع المصارف من تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر؟

-ج: الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان تتحمل مسؤوليته في المقام الاول المنظومة الحاكمة وكافة الأحزاب اللبنانية، وكذلك حاكم مصرف لبنان. فهذا الانهيار أدى الى تفاقم معاناة اللبنانيين بسبب غياب رؤية موحدة وجهد حقيقي لمواجهته.

لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، وأدعو الجميع إلى تطبيق الإصلاحات التي نحن بأمس الحاجة إليها، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم. كما ادعو المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة لدعم هذه الجهود.



-س: هل تدعمون الحياد لحماية لبنان من زوابع الأزمات الاقليمية والعالمية التي تعصف به؟

-ج لا يخفى على أحد أن لبنان تحول الى ساحة لتصفية الحسابات، على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث تخاض الحروب بالوكالة. لقد مر لبنان بأزمات خانقة وفي العديد من الحالات أحداث دامية ومدّمرة في سياق ارتباط الداخل اللبناني بالخارج. لقد آن الاوان ان نحيد لبنان الجميل عن الأزمات الاقليمية والعالمية وان نعمل على بناء لبنان المزدهر الذي نحب و نتمناه.

-٨٠ بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، كيف الوصول برأيكم لرؤية اقتصادية قوامها نظام ضريبي مبني على العدالة الاجتماعية؟

ج- النظام الضريبي في لبنان غير عادل وغير فعّال. لقد أثر الانكماش الاقتصادي المتزايد، إلى جانب تفشي كوفيد-19 وتدابير احتوائه، على جميع شرائح المجتمع. وفقد الكثير ون في لبنان وظائفهم وهم يرون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم. كجزء من إعادة التفكير في سياسات لبنان في ضوء الأزمة الحالية، أقترح تشكيل لجنة مستقلة مشكلة من ذوي الخبرات للعمل على ورقة إصلاحات رئيسية لجعل العبء الضريبي أكثر تصاعدية وتعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. أدعو أيضًا للتفكير في فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة للمساعدة في حل الأزمة الحالية بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية.

- ما أول مشروع قانون ستعملون عليه حال وصولكم للبرلمان؟

ج- أول مشروع سأعمل عليه في حال وصولي إلى البرلمان هو استرجاع الصلاحيات التنفيذية لبلدية بيروت. المجلس البلدي المنتخب من قبل الشعب يجب أن يتمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة لجميع التشريعات والقرارات الصادرة عنه.