فتات عياد


"لا يوجد أزمة نقل في لبنان، فهي مفتعلة والحل هو أبسط ما تتوقعونه بكثير، وبكلفة أقل من الذي بخبرونكم عنه وبفترة زمنية أسرع.." بهذه الكلمات المقتضبة يشخّص شوقي حاطوم، الباحث في مجال المرور والنقل المنظّم، أزمة النقل في لبنان، واضعا بين يدي اللبنانيين، عبر موقع "التحري"، مُلخّص دراسة "لحل أزمة المرور وتنظيمها وتنظيم قطاع النقل البري وال Parking."

وإذ يعتبر أنه "لا يوجد قرار سياسي للحل، بل هناك عصابة سياسية تتحكم بملف النقل"، يؤكد أن "كل ما يتحكى عن خطط هي خطيئة وليس خطط". فيما "يدفع السائق العمومي والموظف وعموم المواطنين ثمن أكاذيب المسؤولين وحلولها العالقة في فدراليات النقل وطوائف النقل".

ويطرح حاطوم "حلاً شاملاً ونهائياً وسهل التطبيق يراعي كافة طبقات المجتمع"، وفق هندسة إدارية استمدّها "عبر رصد وتحليل وخبرة في مجال النقل العام لأكثر من ربع قرن، آخذاً بعين الإعتبار الوضع المالي للدولة والمواطنين"، واضعاً اقتراحات حلول "غير موجودة حتى في معظم الدول المتحضرة والراقية".

هذا ويفنّد حاطوم الأسباب الأربعة الرئيسية للأزمة وهي: "سوء إدارة - سوء تخطيط - سوء تنفيذ – وعدم وجود نقل عام منظّم". علماً أنه لا "يمكن الوصول الى الرابعة بدون حل الثلاثة الأول، كما أن حلهم متوفر وبفترة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر اذا وجدت الإرادة".

وفيما يلي طرح عمليّ لدراسة حاطوم حيث يقسّمها إلى أجزاء عدّة:
1_ معالجة أسباب الأزمة

وذلك عبر تنظيم مواقف السيارات، المستديرات والتقاطعات، وتحديد خطوط المرور والسرعة بحسب عمل الاليات ووضع الطرق، وتغير إتجاه المرور على بعضها، ومعالجة الأسباب المؤدية الى ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور، ودوام العمل، ومن ثم تأمين النقل العام المنظم، إذ "كما لا يمكن وضع العربة أمام الحصان كذلك لا يمكن وضع خطة للنقل قبل معالجة أسباب الأزمة".

تنفيذ الدراسة

وهذه الدراسة تؤمّن مورداً مالياً كبيراً ومستداماً للدولة والبلديات، كما توفّر على الخزينة مبالغ طائلة، وتخفف من نسبة التلوث، كذلك تؤمّن حوالي أربعين الف فرصة عمل من خارج الملاك دون تكبيد الخزينة أموال إضافية.

أما تنفيذ الدراسة فيكون عبر القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع العام والبلديات، فيما الكلفة المالية لتنفيذ الدراسة تحدد لاحقاً نظراً لعدم إستقرار سعر صرف الدولار، لكنها ليست باهظة مقارنة بالأموال التي صرفت على القطاع ولم تقم بتنميته قيد أنملة.

أما بالنسبة للإستثمار والتنفيذ، فهو متاح لعدة شركات دون تكبيد الخزينة أموال إضافية، بل بالعكس فإنّ حصة الدولة مالياً وازنة، إضافة للحل الجذري لمواقف السيارات والنقل العام المنظّم، وأزمة المرور الخانقة بسرعة قياسية ونتيجة باهرة (العبرة بالخبرة) علماً إن هذه الدراسة تتكامل مع المترو (Metro) والقطار، والباص السريع، وباصات على الطاقة الشمسية، وسيارات على الكهرباء للنقل العام، ونفق قناطر زبيدة البقاع وأتوستراد خلدة المعاملتين،والاتوستراد الدائري في بيروت، واللامركزية الإدراية إذا تقرر تنفيذهم في المستقبل (اقتراح) لحسن سير العمل في المستقبل يجب أن تكون وزارة النقل والمرور وزارة واحدة من ضمنها مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

تعرفة النقل

ونظراً للوضع المستجد بالنسبة لإرتفاع سعر الدولار والمحروقات وتعرفة النقل وكون القطاع العام والخاص غير قادرين على دفع بدل النقل بحسب التعرفة الرائجة ولكي نحمي طلاب الجامعات والمدارس والموظفين وأيضاً كي يتأمّن للسائق العمومي مدخول يمكّنه من تسديد فواتير سيارته ومنزله بكرامة، فإنّ الدراسة تؤّمّن بونات بنزين وديزل مجانية ضمن ضوابط صارمة على السائقين العمومين.
كل هذا، على أن يكون التمويل متاحاً من سبعة مصادر، واحد منهم ثابت ودائم، ليتم العمل بعدها على تخفيض تعرفة السرفيس الى خمسة آلاف والميني باص الى ثلاثة آلاف والباص إلى ألفي ليرة كمعدل وسطي على سعر صرف دولار 20 ألف، مع الأخذ في الحسبان أنه عند الإنخفاض والإرتفاع تُعدّل التعرفة قليلاً عبر هامش متحرك.
وهذا الإجراء يرفع دخل سائق السرفيس ما بين عشرة أو خمسة عشر مليون ليرة في الشهر بحسب دوام عمله دون احتساب ثمن المحروقات، وبذلك بتأمّن النقل العام المنظّم الى كافة القرى وشبكها بالقضاء والمحافظة وصولاً الى العاصمة بيروت بأقل كلفة وأسرع وقت، وبذلك يتحول حوالي 70% من سائقي السيارات الخاصة الى النقل العام المنظّم أثناء دوام العمل.