ليبانون ديبايت

هي الإعلامية غادة ماروني عيد، المرشحة عن المقعد الماروني في الشّوف عن دائرة جبل لبنان الرابعة، التي أحدثت ثورة في مجال الإعلام اللبناني على صعيد الاستقصاء ومحاربة الفساد، و"لا تُنصب نفسها ناطقة بأوجاع الناس، بل مولودة في صفوف ثورتهم، ومفترشةً ساحات المواجهة في تشرين التغيير".

وعيد كانت أول من حرّض على الثورة من الإعلاميّات قبل اندلاعها، سواء عبر برنامجها "بدّا ثورة" عام 2019 الذي تُرجم إلى واقع مع نهاية موسمه الثاني... أو برامجها التي فضحت فيها ملفات مدفونة بعيدة عن أنظار المواطنين... أو عبر المطبوعات الصادرة باسمها بكتب ثلاث تحت عنوان "الفساد".

وبعد أن خاضت النّضال من خلال العمل البلدي في بلدة المطلة الشوفيّة كعضو منتخب، وكنائبة رئيس البلدية، فخبرت حاجات الناس وهم خبروها... وبعيداً عن ضخ مزيد من الشعارات في بلد الوعود لا الأفعال... أعلنت عيد خبر ترشّحها إلى المقعد النيابي للمرة الثانية على التوالي أملاً بتغيير جذريّ تشريعياً. فمن هي؟



ثائرة منذ الطفولة

مواليد زحلة عام 1966، ترعرت عيد في أسرة "زحلاوية" مقتدرة، وبدأت الكتابة منذ الصغر حيث خاضت أولى تجاربها الصحفية عن عمر 13 عاماً، من مجلة "زحلة الفتاة". ولدت الكتابة منذ الصغر فيها شعوراً بالتكاتف مع القراء والناس وقضايا المهمشين والمهمشات ونصرتهم ولو بالكلمة.

إعلامية كادحة

حازت عيد على شهادة في الصحافة من كلية الإعلام والتوثيق ودبلوم دراسات عليا من جامعة بيروت العربية.

وهي من الإعلاميات الكادحات ما قبل الثورة الرقمية، حيث كانت تستغرق ساعات من البحث في أرشيف الصحف، وتقضي ساعات في قصور العدل، بحثاً عن معلومة تضعها بين يدي الرأي العام، موثقة تحقيقاتها القضائية بالمعلومات المُأرشفة بالتفصيل تنقل واقع المحاكمات، احتراما لحق الناس بالوصول إلى المعلومات وتوثيقاً للفساد وتكريساً للشفافية.

هذا العمل المضني الذي ينم عن طموح واجتهاد متلازمين، رافقا عيد طيلة مسيرتها العملية، هي التي عملت في الصحافة المكتوبة وصولاً للإعلام المرئي، والعمل البلدي والنشاط السياسي.

وفي مجال الصحافة المكتوبة، عملت عيد في عدة صحف ومجلات منها الديار والأنوار ونداء الوطن والوطن العربي والحوادث.

وعملت أيضا في الصحافة القضائية كما ترأست صفحة التحقيقات في نداء الوطن تحت عنوان "نداء الناس". لتعود وتتفرغ للقسم القضائي في أخبار تلفزيون الجديد.

لكنّ نقلتها النوعية، أتت بعد مبادرتها عام ٢٠٠٥ إلى إعداد و تقديم برنامج "الفساد" على شاشة الجديد، بمواسمه العديدة والذي وضعت فيه عيد ملفات صادمة بين يدي الرأي العام اللبناني، ليبدأ بعدها مشوار محاربتها، وتوقيفها وتهديدها، لكنّ هذا لم يثنها يوماً عن المثابرة.

وتخّصصت عيد في البرامج الاستقصائية، واعتادها اللبنانيون إعلامية شرسة، تقف بالمرصاد ظلاً لرجالات المنظومة تتابع عن كثب خروقاتهم وتجاوزاتهم وصفقاتهم بالتراضي وتكشفها، وتخوض المواجهات عبر الشاشة معهم، بمعلومات موثقة لا تقبل الطعن.

وانتقلت بعدها، إلى محطة mtv حيث كانت لها برامج عدة: "علم وخبر" وبرنامج "بدا ثورة " الذي تلته ثورة ١٧ تشرين، وآخرها برنامج "مشروع دولة" الذي يعرض خارطة طريق الحلول في كل القطاعات المتصلة بالحكم.

مواجهات بالقضاء

توّجت عيد باقة أعمالها عبر تأسيس موقع التحري الالكتروني المعارض لنهج السلطة عام ٢٠١١. لتكون للسلطة وفسادها بالمرصاد.

وواجهت عيد محاولات قمع القضاء والأمن والسلطة عبر دعاوى قضائية ومذكرات توقيف صدرت بحقها بعد مواجهتها لقضايا الفساد وكشف الفاسدين.

ولم تكتف بفضح الفساد عبر برامجها، بل وثقته في مؤلفات ضمن مجموعة تحت عنوان الفساد منها: سوكلين وأخواتها "النفايات ثروة و ثورة" والخليوي أكبر الصفقات والقضاء أساس الملك. واضعة تلك المعلومات كمرجع للصحافة والمواطن على السواء.

وعيد التي كان لها الفضل في كشف فساد ودائع المقاولين، من خلال ملف "سوكلين"، وكشف الفساد في ملف الخليوي، رفعت عشرات القضايا القضائية بحق سياسيين ومنتفعين فاسدين، منطلقة من تحقيقاتها الاستقصائية.

ولم تقف عيد عند المجال الإعلامي، بل أنها حاولت تجسيد خطر الفساد على الدولة اللبنانية عبر عمل درامي مُصوّر، وهو مسلسل "كواليس المدينة" الذي يبحث مشكلة الفساد في لبنان بأسلوب دمج بين الفن والواقع وجسد قصة حقيقية.

التغيير من بوابة السياسة

وأحد أهم أسباب انخراط عيد في الشأن العام، وتطور نشاطها السياسي حدّ خوضها معركة انتخابات ٢٠١٨ (حيث حازت ٢٠٩٨ صوتا تفضيلياً) ومعركة الاستحقاق الانتخابي اليوم ضد المنظومة على لائحة "توحدنا للتغيير" الموحدة للمجموعات الثورية في الشوف-عاليه، هو عملها البلديّ الذي قرّبها من الناس، حيث انتخبت عضواً لبلدية المطلة الشوفية عام 2001 وكانت على تماس مع معاناة المواطنين بسبب المنظومة وفسادها.

وتطمح عيد لنقل تجربتها اليوم إلى المجلس النيابي، إيماناً منها بضرورة إيقاع الخسارة بالمنظومة وأحزابها، وضرورة خوض المعترك السياسي من بوابة المجلس، حيث تشريع القوانين، وحيث تدار المعارك "محاصصة" بين السياسيين"، فيما يحتاج اللبنانيون من يمثلهم ويمثل حاجاتهم في الداخل، لا بل وينقل "ثورتهم" إلى مسرح التشريع، ويواجه عنهم شراسة الحكم والحاكمين ويسائلهم ويطرح الثقة بهم.

ولعل برنامج "مشروع دولة" الأخير لعيد، يعكس أي دولة تريدها، دولة مدنية علمانية للخبراء رأي فيها، لمواطنيها فيها حقوق، ولمسؤوليها عليهم واجبات، وهي أكثر من يدرك تلك الواجبات انطلاقاً من احتكاكها مع المواطنين، من هنا فإن استقلالية القضاء وتطبيق القوانين عندها أولوية، فهي أكثر من سار في دهاليز فساد هذه المنظومة، وهي من هذا المنطلق ترشحت على الانتخابات، إيمانا منها ببناء الدولة يداً بيد مع القوى التغييرية المنبثقة عن روح ثورة 17 تشرين.