الحرة

"من هو منافس إردوغان في انتخابات 2023؟". سؤالٌ بات الأكثر تداولا بين أوساط الأتراك، سواء المؤيدين للحزب الحاكم (العدالة والتنمية) أو المحسوبين على أوساط أحزاب المعارضة، والتي بدورها لم تحسم هذه القضية بعد، لاعتبارات يراها مراقبون أنها ترتبط بالمدة الزمنية المتبقية للاستحقاق الرئاسي، وبـ"عدم توافق الرؤى حول الأجدر".

ووفق ما يقول مسؤولو المعارضة في البلاد فإن "مسألة المرشح المشترك" لن يتم التطرق إليها حتى موعد الانتخابات، وهو توجه كان قد أشار إليه زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو مؤخرا، وعلي باباجان زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" وغولتكين أويصال رئيس "الحزب الديمقراطي".

وبذلك فإن المعارضة التركية لن تسمي "المرشح المشترك" إلا عندما يعلن عن تقويم الانتخابات، والتي توصف بأنها ستكون "حاسمة ومصيرية"، بحسب إردوغان، معتبرا، في شباط الماضي، أنها "ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد والشعب".

وفي "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، اللذين يخططان لنقل "تحالف الشعب" إلى الانتخابات المقبلة، لا يتوقع حدوث مفاجآت بشأن اسم المرشح للرئاسة.

وتعتبر إعادة انتخاب إردوغان مؤكدة، بحسب تصريحات مسؤولي الحزبين، من بينهم زعيم "الحركة القومية"، دولت باهشتلي، الذي أعلن مؤخرا أن حليفه إردوغان سيكون مرشحا لـ"تحالف الشعب".

لكن على الطرف المقابل، تبقى الضبابية وحالة التكهن حول "المنافس" سيدة الموقف.

ورغم تأكيدات مسؤولي أحزاب المعارضة أن تسمية المرشح الرئاسي لن يحدد إلا مع الإعلان عن التقويم الانتخابي، إلا أن الحالة السائدة منذ مطلع العام الحالي تطرح الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى تصديرها.

وتُختصر تفاصيل هذه الحالة بالأسماء التي تتردد كثيرا على أنها ستحظى بمقعد المنافس، وعددها ثلاثة، أولهم كلشدار أوغلو، وإمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة.

رغم أن كلشدار أوغلو ينظر إليه على أنه "المرشح الأقوى"، إلا أن الباب ما يزال مفتوحا أمام الآخرين، كإمام أوغلو ومنصور يافاش، واللذين تطرقا في تصريحات منفصلة خلال الأسبوعين الماضيين لهذه المسألة.

وقال يافاش: "أنا مسؤول عام ولا أرى نفسي في السياسة"، بعد دعوة وجهها إليه رئيس "حزب النصر" أميت أوزداغ للترشح، فيما أضاف إمام أوغلو سابقا: "لدينا المرشح كمال كليجدار أوغلو".

و"لا تعكس هذه التصريحات بالضرورة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة حسما موقفهما من القضية، بقدر ما أنها تشي بنوع من "المناورة" لتخفيف حديث الإعلام والشارع اليومي، ولإبعاد حالة الجدل السائدة.

وبينما يقول الباحث السياسي التركي، هشام جوناي إن المناقشات حول "اسم مرشح المعارضة أصبحت كثيرة"، يرى أن غالبيتها تصدر من وسائل الإعلام المنحازة للحكومة التركية.

ويضيف جوناي لموقع "الحرة": "الآن حزب العدالة المتحالف مع الحركة القومية يريد أن يعرف خصمه لكي يمارس الحملة الإعلامية ضده، ويعلن ربما عن بعض الملفات والحملات المعتادة".

في المقابل تحدث الكاتب والصحفي التركي، محمد آجات عن "خلافات" بين مسؤولي أحزاب المعارضة الستة، الذين اجتمعوا مؤخرا على طاولة واحدة، وأعلنوا برنامجهم البرلماني "المعزز".

ويقول آجات: "هناك خلافات عميقة، ولا يبدو أن حلّها سيكون بهذه السهولة".

ومن وجهة نظر المعارضة، قد يكون إخفاء المرشح الذي يريدون إعلان اسمه في فترة الانتخابات "وسيلة ذكية لمنعه من الانهيار"، بحسب تعبير آجات، مشيرا إلى سبب آخر وهو "عدم وجود أرضية للتوافق على الطاولة".

وعند الحديث عن المعارضة التركية يبرز حزبان أساسيان على خارطة المشهد السياسي الداخلي ككل، وهما "حزب الشعب الجمهوري" بزعامة، كمال كلشدار أوغلو، و"حزب الخير" بزعامة، ميرال أكشنار.

وهذان الحزبان كانا قد شكلا تحالفا انتخابيا في السابق (تحالف الأمة) إلى جانب "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد و"حزب السعادة" الذي يضم شريحة محافظة من الناخبين الأتراك.

ومنذ فترة طويلة تشير معظم تصريحات مسؤولي هذه الأحزاب إلى حالة من التباين والتضارب بشأن "المنافس".

وكما يعارض كلشدار أوغلو صراحة ترشيح إمام أوغلو ومنصور يافاش لمنصب الرئيس المشترك، يؤكد "حزب الجيد" أنه لن يقبل بمرشح رئاسي تقول استطلاعات الرأي إنه لن يفوز، في إشارة منه لزعيم "حزب الشعب".

أما علي باجان فقد أوضح، مطلع الأسبوع الحالي، أن الأحزاب التي تريد استعادة النظام البرلماني اتفقت على أن "المرشح الرئاسي سيحدد باتفاق أعضاء الطاولة الستة".

ليست التكهنات التي تشهدها أوساط المعارضة حول اسم المرشح هي الوحيدة التي تتصدر المشهد السياسي الداخلي، بل هناك تحركات أشبه بـ"الضغوط غير المباشرة"، التي يمارسها الحزب الحاكم وحليفه "الحركة القومية".

ولطالما وجه هذين الحزبين أسئلة واستفسارات للمعارضة بعنوان "من مرشحك؟"، وما هو السبب في عدم تسميته حتى الآن، وهل من خلافات حول ذلك أم لا؟

وبينما كانت المناقشات بشأن المرشح الرئاسي للمعارضة مستمرة، خلال الأيام الماضية، أدلى رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي ببيان الثلاثاء، قال فيه: "مرشحنا واضح. متى سيظهر مرشحكم الفاسد؟ أعلنوا عن مرشحكم. ودعنا نرى طولك".

الباحث هشام جوناي يشير إلى أن "المعارضة تتبع استراتيجية تأخير إعلان الاسم حتى موعد قريب من الانتخابات. هناك أكثر من عام يفصلنا عنها في 2023".

ويقول الباحث: "برأيي الموضوع الآن حان وقته، وتأخير الإعلان سيفتح الباب أمام نقاشات كثيرة، ليتم اللعب عليها وشق صفوف المعارضة".

وكان الصحفي التركي نهاد كلتش قد أثار جدلا، قبل يومين، حيث ادعى أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، هاشم كيليش سيكون المرشح المشترك للمعارضة.

وذلك ما دفع شخصيات من "حزب الشعب" و"حزب الجيد" لنفي ذلك، وأن الاسم المطروح ليس على جدول الأعمال أو حتى "في البال".

وبين اليوم والآخر تتضارب نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الأبحاث في تركيا، بشأن آراء الناخبين ووجهات نظرهم بشأن الحال العام.

وبينما يظهر البعض منها انخفاضا ملحوظا في شعبية الحزب الحاكم، توضح أخرى أن النتائج لا يمكن حسمها في الوقت الحالي، مع ترجيحات بميل كفة "العدالة والتنمية" على حساب الأحزاب الأخرى، في الاستحقاق الذي ينتظره الكثيرون.

ويرى الباحث السياسي، طه عودة أوغلو أن تزايد حدة الخلافات خلال الأيام الماضية ما بين المعارضة التركية بشأن الإجماع على "الرئاسي المشترك" يحول دون الإعلان عن الشخصية المعينة.

ويضيف الباحث لموقع "الحرة": "بتصوري حالة التصدعات في صفوف المعارضة ممكن أن تعرض تحالفهم للخطر والتفككك، في ظل عدم التوافق على شخصية قوية تنافس الرئيس إردوغان في الانتخابات المقبلة".

وتنحصر الأسماء المرشحة، بحسب عودة أوغلو في ثلاثة أقطاب داخل "حزب الشعب الجمهوري" (كلشدار أوغلو، منصور يافاش، إمام أوغلو).

ورغم إصرار كلشدار أوغلو على "مقارعة" إردوغان في الانتخابات المقبلة، إلا أن الكثير من الأصوات تعالت في الفترة الماضية، ودعت إلى ترشيح رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش.

ويتوقع الباحث أن تكون "الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد والاحتقان في صفوف المعارضة".

من جهته يوضح الباحث هشام جوناي أن "كلشدار أوغلو مصر على الترشح، وأعلن ذلك أكثر من مرة بحجة أنه متقدم في السن، وليس لديه طموح في الانفراد بالسلطة. هدفه الوحيد إعادة النظام من رئاسي إلى برلماني".

وفيما يتعلق بالاسمين الآخرين "إمام أوغلو ومنصور يافاش" يرى جوناي أن اسم منصور له الحظ الأوفر بعد كلشدار أوغلو.

وذلك لكونه "من جذور قومية، وبالتالي ترشيحه سيأتي بأصوات القوميين، وثانيا لأنه من الشعب الجمهوري الحزب الذي يتمتع بارتفاع في نسبة الأصوات بأنقرة".

في غضون ذلك بدا لافتا خلال الأشهر الماضية الخطوات "الهادئة" التي اتخذتها الحكومة التركية برئاسة إردوغان، والتي كان على رأسها تعديل قانون الانتخابات، وتخفيض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان.

وجاءت ذلك في وقت اتجهت فيه أحزاب المعارضة للاجتماع والتخطيط لتركيا ما بعد 2023 في حال فوزهم بكرسي الرئاسة.

ويوضح عودة أوغلو أن "تحالف الشعب" يتابع التطورات على صعيد استعدادات المعارضة دون التوقف بإجراءت على الأرض.

وكان قد أقدم على "ضربات استباقية"، وفق الباحث "لإرباك المعارضة، ومنها تأكيد إردوغان أكثر من مرة أن إجراء الانتخابات في موعدها ( حزيران 2023)".

إضافة إلى "خفض نسبة عتبة التمثيل البرلماني إلى 3 بالمئة فقط (من 10 إلى 7)، حتى تتمكن الأحزاب الصغيرة من الدخول إلى البرلمان".

وفقا لأحدث سجلات مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا، تم تأسيس 21 حزبا سياسيا جديدا في تركيا خلال عام 2021.

وبتأسيس الأحزاب الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية إلى 124.