نداء الوطن

بعدما انتقلت النيران التي أشعلتها موسكو في أوكرانيا إلى أراضيها، حيث يعتمد الجيش الأوكراني استراتيجيّة "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع"، مهدّداً بذلك العمق الروسي، هدّد الجيش الروسي أمس بقصف مراكز القيادة في العاصمة كييف التي فشلت موسكو في السيطرة عليها، واتّهم أوكرانيا بشنّ ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية، محذّراً من أنّه "إذا استمرّت هذه الأفعال، سيُنفّذ الجيش الروسي ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع الجيش الروسي عن القيام به حتّى الآن"، في وقت أكدت فيه موسكو أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة المرفأ التجاري في مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة.

وكان لافتاً اتّهام الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الثلثاء - الأربعاء للمرّة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنّه لم يصدر عن الإدارة الأميركية من قبل. وقال بايدن: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يُحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتّى أن يكون أوكرانياً". وتابع: "سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يُقرّروا" ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، "لكن من المؤكد بالنسبة إليّ أنّ الأمر يبدو كذلك"، فيما سارع زيلينسكي إلى الترحيب بـ"كلمات حقيقية لقائد حقيقي" لأنّ "تسمية الأمور بأسمائها هي أمر أساسي لمواجهة الشرّ"، مطالباً بتزويد بلاده "بأسلحة ثقيلة بشكل عاجل".

وفي هذا الصدد، كشف البيت الأبيض في وقت لاحق أن بايدن قرّر تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمّن معدّات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. وخلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، قال بايدن إنّ المساعدات العسكرية تشمل الآليات المدرّعة والمدفعية والمروحيات. والهدف من هذه المساعدة الجديدة، دعم أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي الواسع في شرق البلاد، على ما أكدت واشنطن. وبالعودة إلى توصيف "الإبادة الجماعية"، فقد تحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بدوره عن "إبادة جماعية" في أوكرانيا للمرّة الأولى، حاذياً حذو الرئيس الأميركي، مشيراً إلى أن عناصر من الشرطة الكندية أُرسلوا إلى أوكرانيا للتحقيق. كما شدّد على أن كندا "هي من أوائل الدول" التي باشرت إجراءات في المحكمة الجنائية الدولية "للتحقّق من محاسبة بوتين على أفعاله وجرائم الحرب" التي ارتكبها.

وفيما رأى الكرملين أن الكلام عن "إبادة جماعية" غير مقبول، لم يستخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبارة "إبادة جماعية"، مشكّكاً في فائدة "التصعيد الكلامي" لإنهاء الحرب، بينما اعتبرت الخارجية الأوكرانية أن موقف ماكرون "مخيّب للآمال". بالتزامن، زار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان مدينة بوتشا، حيث قال للصحافيين إنّ "أوكرانيا مسرح جريمة"، مضيفاً: "نحن هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتُكبت. علينا أن نُبدّد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة". ويُفترض أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتز كييف لمناقشة "قرارات عملانية، بما في ذلك تسليم الأسلحة"، وفق كييف.

ميدانيّاً، تُكثّف القوّات الروسية عمليّاتها ضدّ ماريوبول، حيث قُتل 20 ألف شخص على الأقلّ بحسب أوكرانيا، التي دعا رئيسها أوروبا إلى التحرّك بسرعة قبل أن تُهاجم موسكو دولاً أخرى. وأعلنت موسكو استسلام 1026 عسكريّاً أوكرانيّاً من فوج البحرية الـ36 في منطقة مصنع "إيليتش" في ماريوبول. ويبدو سقوط المدينة المحاصرة والمعزولة حتميّاً في نظر بعض الخبراء العسكريين، لكن بعد 6 أسابيع من المعارك الضارية، ما زالت القوّات الأوكرانية صامدة في تصدّيها للقوات الروسية، فيما تتركّز المعارك حاليّاً في المنطقة الصناعية الشاسعة في المدينة. ووجود مجمّع صناعي ضخم في ماريوبول حوّلته القوات الأوكرانية إلى موقع محصّن ويضمّ مساحات تحت الأرض تمتدّ لكيلومترات، يُعطي مؤشراً إلى أن معركة السيطرة الكاملة على هذه المدينة الإستراتيجية ستكون صعبة جدّاً.

وفي الغضون، استبعد الكرملين فكرة تبادل النائب ورجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المقرّب من بوتين والمُعتقل في أوكرانيا، والذي تعرض كييف تسليمه إلى موسكو في مقابل إطلاق سجناء محتجزين في روسيا، في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوصّل إلى "وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكناً حاليّاً"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردّاً روسيّاً على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.

وعلى خطّ العقوبات، أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف انفصاليين في شرق أوكرانيا وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم، مشيرةً إلى فرض عقوبات على "178 انفصاليّاً"، إضافةً إلى 6 من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظّفيهم، بينما فرضت روسيا عقوبات على 398 عضواً في الكونغرس الأميركي، متوعدةً بالإعلان عن مزيد من العقوبات في وقت لاحق. كما فرضت عقوبات على 87 عضواً في مجلس الشيوخ الكندي.

توازياً، ذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين خلال زيارة لنظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون أن فنلندا ستتّخذ "خلال أسابيع قليلة" قرارها في شأن تقديم طلب لانضمامها إلى "حلف شمال الأطلسي". وقبل بدء مناقشة في هذا الصدد في البرلمان الأسبوع المقبل، نشرت الحكومة الفنلندية تقريراً محوريّاً حول وضعها الإستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويُشدّد النصّ على حقيقة أن الدول الأعضاء في "الأطلسي" فقط هي التي تستفيد من مظلّة الدفاع الجماعي للمادة الخامسة من معاهدة الناتو. كما يؤكد هذا "الكتاب الأبيض" أن من شأن الإنضمام إلى التحالف أن يوفر رادعاً "أكبر بكثير" ضدّ أي هجوم على فنلندا.