بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لم تنجح اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس بإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتمّ إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.

وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: “لإقرار “كابيتال كونترول” يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب أن يحافظ على مصلحة الناس”.

أضاف: “ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب أن يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس”.

وإذ أشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” الى أن لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها. لفت النائب قاسم هاشم الى أن “التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين، لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها”.

وتشير أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.

وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وعضو اللجان النيابية المشتركة النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”البناء” أن “قانون الكابيتال كونترول يحتاج الى قراءة علميّة وموضوعيّة تتناسب مع حجم الأزمة وحاجة لبنان الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومطالبه للحصول على الدعم المالي واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتالي يجب إبعاد هذا الملف عن الشعبويّة والشعارات، والانصراف الى إقرار خطة التعافي والموازنة وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر صرف الدولار”.

وانتقد عبدالله محاولة الحكومة رمي القوانين الى المجلس النيابي من دون دراستها بشكل دقيق، كما حصل في قانون “الكابيتال كونترول” الذي تمّ “سلقه” في الحكومة، ما يصعب المهمة على المجلس النيابي في البتّ في بنوده، خاصة كيفية حماية أموال المودعين. ولفت الى أن “القانون خاضع للنقاش والبحث وفق القوانين والدستور الذي ينص على حماية حقوق المودعين وضمن شروط صندوق النقد مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد والظروف الحاليّة”. وأوضح أن “الأهم في القانون تنظيم عملية السحوبات والتحويلات المصرفية ووضع حد للاستنسابية في التحويلات الى الخارج”.

وشكك عبدالله بقدرة المجلس النيابي على إنجاز كل هذه القوانين الإصلاحية قبل نهاية ولايته، مشيراً الى تأخير الحكومة في إرسال القوانين الى المجلس في الوقت المناسب، ما يضيق الوقت ويرفع الجهد والمسؤولية على المجلس في ظل انشغال أغلبية النواب في الانتخابات، مع إشارة عبدالله الى تقدير العمل الذي تقوم به الحكومة في ظل الضغوط التي تواجهها من معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية من دواء وقمح ومحروقات وكهرباء والتحضير للانتخابات”. واعتبر عبدالله أن “صندوق النقد الفرصة الأخيرة المتاحة للبنان لإعادة ضخ الأوكسيجين في عروق الدولة لإعادة إنعاشها عبر إقرار مشاريع الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف”.