ميرا جزيني- الحدث

تختلط الأوراق على بعد شهر من الإنتخابات النيابية المُقرّرة في 15 أيار المقبل، على وقع تطوّرات أبرزها العودة الديبلوماسية الخليجية الى بيروت، وما يُحكى عن إعادة إنخراط سعودي في المشهد السياسي -الإنتخابي بعيد الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه سفير الممملكة العربية السعودية وليد بخاري فور عودته الى بيروت.

يتلمّس المراقبون للمشهد السياسي مرحلة من عدم اليقين ينفتح معها البلد على كلّ الإحتمالات. فاللايقين يحكم مصير الإنتخابات النيابية رغم التحضيرات والموازنات المصروفة لإتمام الإستحقاق في موعده، ربطا بأسباب قد تكون خارجة عن الإرادة السياسية، كمثل اي عائق لوجستي قد يعرقل سير العملية الإنتخابية من قبيل إضراب المعلّمين أو القضاة.

ويمتدّ اللايقين كذلك الى استحقاق الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأوّل المقبل، وسط مخاوف من تفلّت الأوضاع السياسية خصوصا في حال عدم إتمام الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري وما سيتبع ذلك من اشتباك سياسي قد ينتظر تبلور تسوية إقليمية ودولية كفيلة بالحلّ. وتكثر في هذا السياق، السيناريوات المتوقّعة، في حال إمتداد الفوضى السياسية الى المؤسستين التنفيذية والتشريعية.


يأتي التخبّط الداخلي، على وقع تأخّر التسويات الدولية وأساسها إعادة إحياء الإتفاق النووي بين طهران والدول الخمسة زائدا واحدا. تقول مصادر سياسية إنّ ثمّة ما يؤخّر الإتفاق، بسبب اشتعال الحرب الروسية- الأوكرانية، غير أنّ مسار فيينا قد يتأخّر ولكن لا يمكن أن يعود إلى نقطة الصفر، فإحياء الإتفاق بات حاجة الى واشنطن المُستعجلة الإنسحاب من مشاكل المنطقة، كما الى طهران الموعودة بجنّة العودة الى حضن المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات.

المصادر تربط الوضع الضبابي في المنطقة بـTime out في ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بعد أن كانت الجولة الأخيرة للموفد الأميركي لأمن الطاقة آموس هوكشتاين قد أرست ما يشبه المرحلة ما قبل الأخيرة من الإتفاق، قبل أن تتفرمل الأمور من جديد.