خاص-التحري

أطلقت لائحة "بيروت التغيير" أمس، برنامجها الإنتخابي، في احتفال بمسرح المدينة في شارع الحمرا. وتعتبر اللائحة الموحدة لقوى التغيير في دائرة بيروت الثانية، الأوفر حظاً في تحصيل أكثر من حاصل انتخابي، إذا ما صبّت الأصوات التائقة للتغيير فيها، وقرر أهالي بيروت محاسبة المنظومة على انفجار 4 آب وسرقة أموال المودعين، وغيرها من الجرائم التي جعلت العاصمة مدينة منكوبة، وأهلها تحت سطوة سلاح غير شرعي، يحميه تحالف "المافيا والميليشيا".

واللائحة التي توافقت عليها أكثر من 20 مجموعة من المجتمع المدني والأهلي، وتخوض المعركة الأشرس بوجه لائحة "وحدة بيروت" لتحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب القومي السوري كلائحة تغييرية ثورية، لا سيما بعد انسحاب تيار المستقبل وعلى رأسه رئيسه سعد الحريري من الانتخابات النيابية، وتراجع شعبيته كسائر أحزاب المنظومة لصالح التغيير.

وحضر حفل إطلاق اللائحة المرشحون/ات: ابراهيم منيمنة (بيروت تقاوم)، سماح حلواني (بيروت تقاوم)، نقيبة الممرضات والممرضين السابقة نهاد يزبك (بيروت تقاوم)، علي عباس (المرصد الشعبي لمحاربة الفساد)، فاطمة مشرف (حزب سبعة)، نقيب المحامين السابق ملحم خلف، رشدي قباني (ثوار بيروت)، محمود فقيه (تحالف وطني)، هاني الأحمدية (تحالف وطني)، ايمان طبارة (مدعومة من الكتلة الوطنية)، وضاح الصادق (خط أحمر).

وحضر الحفل كذلك بعض المرشحين الذين انسحبوا من السباق الانتخابي لصالح اللائحة ومصلحة مشروعها السياسي التغييري الجامع، إضافة إلى مرشحين من لوائح معارضة أخرى.، وعدد وازن من الناخبين الثائرين.
وعرضت اللائحة مقتطفات من برنامجها السياسي الذي على أساسه تخوض معركة دائرة بيروت الثانية بمواجهة لوائح السلطة، ويتضمن: تطبيق الدستور واستعادة الدولة واعادة تكوين السلطة، واسترداد أموال المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة والإصلاحات البنيوية الاقتصادية الاجتماعية، وتطبيق خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية ومالية.

الوضوح السياسيّ...

"نعلن بيروت مدينة لمقاومة الموت وثقافة الموت التي فرضتها ثنائية الفساد وسلاح حزب الله"، بهذه الكلمات المباشرة في مواجهتها، والواضحة في خطابها السياسيّ، وجه المرشح عن المقعد السني، ابراهيم منيمنة خطابه للناخبين قائلاً "في أيديكم أنتم أن تمنعوا المدينة من الموت وتعيدوا لبيروت دورها كحالة فريدة بعد أن حولوها لمدينة بلا دور".
وأعلن منيمنة ترشحه عن دائرة بيروت الثانية، "لكل الناس، فبيروت واحدة بوجه خطابات الفرز والتقسيم، وليست لا شرقية ولا غربية ولا أولى ولا ثانية"، داعياً لـ" التأسيس لرفع المدينة من إحباطها، والمواجهة ومقاومة الموت، فنحن أصحاب رؤية ولا نستسلم".
منيمنة أعلن نفسه "مرشحاً لتشريع القوانين الضامنة لمكانة بيروت والرافعة الذل عنها والواضعة حدّاً نهائياً لسياسات النهب والإرهاب والإهمال والإذلال التي تتعرض لها"، و"مرشحاً عنها لإعادتها إلى مكانتها المسلوبة وإعادة ثقافة الحرية وثقافة السياسة إليها ولتصحيح معنى السياسة"، ومرشحاً "ضد الذي استغلّها وابتزّها وضد المُتاجر بها وضد الذي تخلّى عنها وضد الذي ركّعها وأذلّها وجعل منها مدينة لا تصلح لأن تكون عاصمة لبنان ولا سيدة ولا حرة ولا مستقلة".
وعن حالة الإحباط لدى المزاج العام ما قد يؤدي للانكفاء والامتناع عن التصويت، نوّه الناخبين إلى أنه "في أيديكم أنتم أن تمنعوا المدينة من السقوط والموت، فأصواتكم بإمكانها أن تقلب المعادلة، وتعيد لبيروت دورها بعد أن حوّلوها إلى مدينة هجينة مقسّمة مظلمة بلا روح".

منيمنة: مشروعنا هو مشروع استعادة بيروت

أما شعار "بيروت التغيير"، فمعناه "التأسيس لرفع المدينة من أنقاض استسلامها وإحباطها، فنحن أصحاب مشروع ولائحتنا تريد أن تواجه المسؤولين المنتفخين بصفقاتهم وأموالهم بينما تُحتجز أموالنا في المصارف جوراً وعدواناً". من هنا دعا منيمنة "لتحرير المدينة من محتلّيها، من المنظومة الحاكمة وكل الذين تناوبوا على العاصمة وتسبّبوا بتفجير مرفئها ودمار أحيائها وتشريد أهلها وتيتيم أطفالها، ولإلحاق الهزيمة بالمسؤولين الذين يسلمون بيروت للوصي تارة وللمحتل طوراً ويرهنون قرارها بعواصم الشرق والغرب"، فمدينتنا لم تعد تحتمل هذا الدود الذي يلتهمها، بل تريد استعادة ريادتها وأن يكون قرارها بيدها".

من هنا، إن بيروت بحاجة لنوّاب يكونون "حرّاساً أمينين لتطبيق الدستور بكامل بنوده وأن يعيدوا السلاح حصراً إلى إمرة الدولة، فلا يكون هناك دويلة ضمن الدولة أكبر من الدولة وتتحدى الدولة". وتريد بيروت من نوابها كذلك "تحرير القضاء، والفصل نهائياً بين السلطات الثلاث، وعدالة إجتماعية، ونظاماً اقتصاديا منتجاً يحافظ على حقوق الناس لا على زمرة مصرفية".
و"مشروعنا هو مشروع استعادة بيروت من أيدي سارقيها وقاتليها وهذا ممكن"، أكد منيمنة، مشدداً على أنّ مشروعنا هو "مشروع التصدّي لأن لا خيار أمامنا إلا الاستمرار والمواجهة سويّاً"، متوجهاً للناخبين "لا تترددوا في اتخاذ القرارت الحاسمة والصائبة".


يزبك: التغيير يبدأ بالاقتراع لكتلة همها بناء الدولة

المرشحة عن المقعد الإنجيلي نهاد يزبك بدورها، شددت على أن "الحل لا يمكن أن يكون على أيدي المنظومة المأزومة"، معتبرة أننا "أمام أزمة نظام ويجب التركيز على تغييره".
وإذ رفضت إعطاء "وعود زهرية كاذبة للناس كأن تأتي الكهرباء غدا حال فوزي"، نوّهت إلى أنّ التغيير "يبدأ بالاقتراع الصحيح لكتلة من النواب التغييريين همها الوحيد بناء الدولة، تعطي الناس حقوقها، فتكون نقيضاً للمافيا والميليشيا، وتدفع المصارف الدين وثمن الانهيار لا الناس، في دولة تتمحور حول الانسان".
ويزبك التي خبرت أوضاع المستشفيات من الداخل منذ الحرب الأهلية، كانت تسأل أيام الانفجارات والاجتياح، "المحتاجون لعناية صحية، أين يذهبون؟ أين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي على الدولة أن تخلقها؟ ولماذا فقط من يمتلك المال يستطيع الوصول والفقير لا يستطيع الحصول على شيء؟"، وهي إذ اعتقدت أن هذه الحال هي نتيجة الحرب، وهنالك أمل في أن يحدث تغيير، هي التي واكبت كممرضة هموم الناس ومستقلبهم غير الواضح في ظل تغييب الحماية الاجتماعية، تستنتج أنه حتى اليوم "لم يتغيّر شيء، وهذه الحقوق الطبيعية في أي دولة موجودة لكن في لبنان ليست موجودة، لأن المنظومة الحاكمة لا تريد بناء دولة، ولا مؤسسات رسمية تعطي الشعب حقوقه، بل تريد أن تعطينا الأحزاب عبر مؤسساتها الخاصة والحزبية خدمات مقابل أن تتّصل بنا حين تحتاجنا في مثل هذا الموسم، لنذهب للتصويت لهم".

يزبك سألت "هل يُعقل أنّ أكثر من ٨٠٪ من المستشفيات في لبنان مملوكة من أشخاص وعائلات ليس عليها رقابة؟"، مضيفة "أنا أعرف الفواتير الصحية كيف تتم، من هنا تبدأ الزبائنية السياسية، التي هي ركيزة من ركائز الفساد".
ويزبك التي بدأت بالعمل النقابي وبالسعي لتأسيس نقابة الممرضات والممرضين، واستغرق الأمر ٢٢ سنة حتى حققناه، تعرّفت على "آلية صياغة الفواتير الصحية، حيث تبدأ الزبائنية السياسية، التي هي ركيزة من ركائز الفساد"، وتعرفت على "مصادر الخلل بالنظام الصحي والتربوي، الذي يبتدأ من المجلس النيابي، فعرفنا كيف يسنّون القوانين وكيف المحاصصة والمساومات تحدث، لأنّ النواب والكتل النيابية لا ترى القانون إلا من خلال حصّتها فيه".
وسألت عن القانون ٢٨٥ والذي هو للرقابة على الجامعات وعلى الاختصاص وعلى نوعية التعليم والاعتماد، مستخلصة أنه "لا يوجد مصلحة لهذه المنظومة السياسية الطائفية أن تطبّق قوانين كهذه". والحل ليس من الممكن أن يكون على أيديهم، فهم الذين دمّروا بيروت ودمّروا لبنان، وهذه المنظومة المأزومة ليست قادرة على تقديم أي حل لأن الأزمة في لبنان هي أزمة نظام، لذلك يجب التركيز على تغيير النظام.

مشرف: لنقل ثورة الناس لداخل البرلمان

أما المرشحة عن المقعد السني فاطمة مشرف، فشددت على "نقل مطالب الناس وثورتهم لداخل المجلس لنسترد بيروت ولبنان." والعمل على الحلول للأزمات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والبيئية، واسترجاع "دولة قانون والعدالة، دولة سلطتها شاملة على كامل اراضيها"، لافتة إلى أن أولوياتها ستكون في حال فوزها "محاربة الفساد لا سيما في الادارات وتفعيل الرقابة والكفاءة والمحاسبة".

ومشرف التي سألت "وين صارت بيروت" مع تفاقم أزمة الدواء والنفايات والكهرباء والمياه والفلتان الأمني والدويلات وهجرة شبابنا والبطالة بسبب سياسة نهب ممنهجة أرستها منظومة أفقرت الناس وضربت القطاع التعليمي وسببت التسرب المدرسي وهددت الصرح الجامعي الوطني... شددت على أن هذه المنظومة "حولت بيروت عاصمة الشرق الى مدينة حزينة حتى أناسها لم يعودوا يعرفونها".

وهذا الوضع إذ يتطلب تغييرا جديا، وشجاعة ووطنية ووضوحا في الرؤية، يتطلب كذلك "مشاركة الناخبين الثائرين واسماع صوتهم في صندوق الاقتراع بهدف نقل مطالبهم وثورتهم لداخل المجلس النيابي لنستردّ بيروتنا ولبناننا"، أضافت مشرف.

وإذ لفتت إلى أنه "أمامنا عمل كثير بهدف الوصول لدولة مستقلة، دولة قانون وعدالة سلطتها شاملة على كامل أراضيها"، نوهت إلى أن مكافحة الفساد تأتي في صلب أولوياتها في حال فوزها.

من هنا قالت "سأشارك في صياغة واقتراح وإقرار مشاريع قوانين تكافح الفساد في الإدارات العامة، وإقرار قانون ينظم التعيينات في المراكز الادارية في جميع المؤسسات الرسمية من منطلق الكفاءة والمحاسبة لا المحسوبيات والمحاصصة، وسأعمل كذلك على احترام المعاهدة التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولم يطبق منها شيء إلى اليوم".
حلواني: لبناء دولة تحمي المواطنين دون تمييز أو إقصاء

بدورها، المرشحة سماح حلواني عن المقعد السني، شددت على إكمال المعركة لمحاربة النظام الطائفي الذكوري، وخوض معركة بناء الدولة التي تحمي كل مواطن ومواطنة وتكرس الحقوق والحريات والعدالة دون تمييز او اقصاء، وتحارب التبعية والنهب والهدر، وتتحمل كلفة الانهيار، وهذه كلها مواصفات دولة "سيدة قرارها بالأمن والسلاح".
هذا وشددت على أهمية التصويب على دور النائب التشريعي والرقابي، وتأمين الخدمات العامة كحق للجميع، وهو ما لن يتحقق إلا "عبر نواب احرار تغييريين يقدسون قيمة الانسان"، داعية لاسترجاع ثقافة مدينة بيروت، "ثقافة التنوع والحقوق والسّلم".

والأزمة برأيها أكبر من أزمة سياسية اجتماعية، فالحرب الأهلية "هي فينا، وهي أيضاً مترسّخة بنظمنا السياسية والاجتماعية"، و"مساحات التلاقي المشتركة تخفف ترسّبات الحرب لكنها لا تكفي"، لأنه "يجب أن تسترجع كل مواطنة وكل مواطن حقوقهم السياسية كمواطنين ومواطنات في هذا البلد كأفراد، وليس كمجموعات طائفية أو حزبية، فالمنظومة جعلت منا أُناس اقصائيين فقط لنحمي بقاءنا لأنها لم تأمّن لنا أدنى مستلزمات العيش وفرضت علينا إما أن نكون بطائفة وإما لا نكون، فإذا أردنا أن نعمل أو نتعلم أو نتطبّب فيجب أن نترجّى الزعيم، والمنظومة لم تخبرنا أنّ هذه الخدمات العامة هي حق مكتسب للجميع ولكل من خُلق على الأراضي اللبنانية.

والمنظومة التي لم تعترف بأخطاء الحرب والمجازر التي حدثت، "لا يهمّها العدالة ولا المصالحة، وهي سبّبت الانهيار وتركتنا ندفع ثمن الأزمة وثمن السياسات الاقتصادية. من هنا، فإن المواقف السياسية التي أحملها، "كلها تصب في بناء الدولة التي تحمي كل مواطن ومواطنة وتتواصل مع كل فرد بشخصه وبكيانه وتكرّس الحقوق والحريّات والعدالة بالتساوي دون تمييز أو إقصاء، دولة تتغنى بنظام تعددي يختلف عن الأنظمة الأحادية في الدول المجاورة، دولة تحارب التبعية والزبائنية والاستبداد والنهب والهدر وتمنع كل أنواع الاستغلال والتمييز والعنصرية ويجب أن تجرّم اللاعدالة، دولة تتحمّل كلفة الانهيار، دولة تريد أن تكون هي سيّدة قرارها بالدفاع المسلّح والأمن"، أضافت حلواني.

أما الانتخابات برأيها، فهي محطة ضمن مسار طويل لمواجهة هذه المنظومة، وللناخبين توجهت بالقول "دوري بلا دوركم ليس له قيمة، فنحن كلنا كمرشحات ومرشحين للتغيير قادمين إلى هذا المعركة السياسية، أنتم من تحموننا وتدلّوننا على الطريق، وصوتكم هو حمايتنا، ومحاسبتكم لنا هي بوصلتنا، من دونكم لا نستطيع أن نصل ولا أن نعمل، شكراً.


عباس: لسيادة الدولة على كل أراضيها

المرشح عن المقعد الشيعي علي عباس بدوره، نوّه إلى ضرورة "سيادة الدولة على كل اراضيها وكل شؤونها وأن يحترم دستورها وتطبق قوانينها دون تعطيل او تجزئة، عبر تكريس استقلالية السلطة القضائية، وديموقراطية تراعى فيها المساواة والعدالة والإنصاف".
وإذ قال "سنكمل لأننا مؤمنون بالتغيير"، ذكّر بالدعاوى التي "قدمناها للقضاء وتثبت جرائم وارتكابات المنظومة ومنها أموال بلدية بيروت وسنظل نلاحق الدعاوى حتى المحاسبة، إذ يبدو أن القضاء نفسه بحاجة لتحريره من نفوذهم وتسلطهم".
ولأنّ من "انتهك هذا البلد ليس أهلا للإصلاح"، شدد على انتخاب البديل في بلد "فيه استحقاقات دقيقة وملحة كالأمن الغذائي وحجز أموال المودعين والحريات، وضرورة تفعيل المواطنة والمساءلة". وكلها أمور "سهل الوصول إليها عبر تغليب المصلحة العامة والخيارات الوطنية".


قباني: مطالب 17 تشرين هي مشروعنا الانتخابي
أما رشدي قباني، المرشح عن المقعد السني، فذكّر بأنّ ثورة 17 تشرين كانت الوحيدة التي وحدت اللبنانيين خارج الاصطفافات الطائفية وبدون أوامر من ملوك الطوائف، حول مطالب عامة موحدة، هي مشروعنا الحقيقي. أما التشريعات فهي "آليات الوصول لتلك المطالب وتحتاج أناساً صادقين لإيصالها". من هنا، كانت دعوته للثائرين وحتى مناصري الزعماء "أن يسمعونا، ويرونا، وسيعرفون بأننا نحن الذين نشبهه بتطلعاتنا نحو وطن يليق بأبنائه".


فقيه: لتغيير النهج
المرشح محمود فقيه عن المقعد الشيعي، بدوره، ذكّر بأن بيروت هي "أول عاصمة عربية دحرت الاحتلال"، معتبراً أن "بناء الوطن يكون بتغيير النهج وليس التحاصص وعدد المتحاصصين".

خلف: آن الأوان للتغيير

نقيب المحامين السابق ملحم خلف، المرشح عن المقعد الأورثوذكسي، قال "أترشح حارسا دستوريا للأسس القانونية التي قامت عليها الجمهورية"، معتبرا أنه "لقد آن الأوان للتغيير"، و"استرداد الدولة هو الطريق لاستعادة بيروت والجمهورية".
ومع خوض قرار المواجهة، أكد أن الآن هو "وقت العمل الفاعل"، مضيفاً "فلتكن أصواتكم مدوية في صناديق الاقتراع".