ما اعتبرها ووزير الداخلية بسام المولوي" أخطاءا عابرة شابت العرس الديموقراطي"، كانت أخطاءا "مميتة"، تسببت بـ"مأتم" للديموقراطية، عبر تكريس منظومة القتل بصناديق الاقتراع، سواء عبر قانون انتخابي مفصل على قياس المنظومة، أو عبر انتهاكات ومحاولات غش وتزوير خاصة في "بيروت الثانية" حيث يخاف رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري أن يُستبدل بزعيم سني أكثر حكمة. وما تكريس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي بأكثرية 65 صوتا من الدورة الأولى، إلا دليل على أنه النتائج "بتفرق ع صوت" و"بتفرق ع مقعد"!

فما أُعلن عنه من تجاوزات ما هو إلا غيض من فيض الخروقات التي حصلت يوم الانتخاب وحتى انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج. فالشوائب التي رافقت العملية الانتخابية، أدت إلى قلب نتائج عدد من المقاعد النيابية وبالصدفة صبت في المصلحة الحريرية!

في المخالفات الجسيمة
وهناك اخطاء جسيمة تدخل في صلب عملية احتساب نتائج الانتخابات ونتائج أصوات المرشحين، فتؤثر مباشرة على العملية الانتخابية.

وأبرز الدوائر التي حصلت فيها مخالفات لا تعد ولا تحصى، كانت دائرة بيروت الثانية.
ومن إحدى الفضائح في هذه الدائرة، عدم نشر 66 قلماً تعود لأحياء الباشورة والمرفأ و عين المريسة والمزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وزقاق البلاط و ميناء الحصن.
وتتخطى الأخطاء الجسيمة، أقلام هذه المناطق، لتنسحب إلى أقلام اقتراع الناخبين في هذه الدائرة، في كل من أستراليا و الإمارات والدنمارك والسويد وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة والكونغو وغانا وفرنسا ومصر ونيجيريا وهنغاريا.
والجدير ذكره، أنه وفي معلومات إعلامية نُشرت يقدر إجمالي الناخبين في هذه الأقلام بلغ 30 ألفاً و 142 ناخباً، ما يجعل هامش الخطأ كبيرا، وبالتالي، هامش الربح والخسارة ضمن قانون انتخابي نسبي معقد.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّ القلم رقم 15 في الباشورة، بلغ عدد المقترعين فيه 319 احتسبت من التصويت، 11 ورقة ملغاة و 13 ورقة بيضاء و 308 أوراق معمول بها. فيما الأوراق المعمول بها في نتائج المرشحين واللوائح بلغت 295 ورقة. ما يعني بأن هناك فارقاً يبلغ 13 ورقة بين الحسابين. فلصالح من وماذا تم "تقريش" هذا الفارق؟

كذلك، في القلم 242 في المزرعة، كان الفارق بين عدد الأوراق المعمول بها وعدد الأوراق نفسها المحتسبة لدى نتائج المرشحين واللوائح، 16 ورقة.
هذا ويقدّر عدد الأخطاء في 464 قلماً ضمن هذه الدائرة. حيث بلغ عدد الفارق في الأوراق 1393، تراوحت فيها أخطاء الاحتساب بين الفروقات جمعاً أو طرحاً، فيما فقدان نتائج التصويت في 66 قلماً والتضارب في احتساب نتائج أقلام أخرى، يجعل التشكيك بالنتائج أمرا بديهيا، سيما على مقاعد الأقليات، وأبرزها المقعد الدرزي، حيث لم تصل المرشحة زينة منذر على لائحة "بيروت بدها قلب" المدعومة من النائب فؤاد مخزومي للنيابة بفارق 300 صوت، ما حرم اللائحة من تسجيل حاصلين.

وهنا تطرح أسئلة كبيرة حول هذا الأمر، ما الذي دعا الى هذا الغش كله لضرب الحاصل الثاني للائحة "بيروت بدها قلب"؟

الصفقة
وأخطر ما في أخطاء الاحتساب التي ارتكبت في الانتخابات، أنها كانت محبوكة بإتقان أفضى إلى عدد معين من النواب الذين انتخبوا نبيه بري أمس رئيسا للمجلس، بأكثرية 65 صوتا. فلو ربحت مرشحة المخزومي لم تكن لتعيد انتخاب بري مثلاً!

في المحصلة، نحن أمام انتخابات أجرتها المنظومة، وراقبتها المنظومة، وفرزتها المنظومة، التي لا ثقة بها من قبل الشعب!