نداء الوطن

بعد وقفة السبت في الناقورة المُطالِبة بالتمسك بالخط 29، واصل وفد النواب التغييريين تحركهم أمس، فتنقلوا بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي مكررين مطالبتهم «بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الامم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشكلياته ووقته».

الوفد الذي ضمّ النواب: ملحم خلف، وضاح الصادق، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة صليبا ورامي فنج، استهل جولته بزيارة قصر بعبدا، وتحدث باسمه خلف قائلا: «إن الخط 29، مثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية، سيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، خاصة أن من ظهّر هذا الحق هو الجيش اللبناني».

وتابع: «قيل لنا أننا لا نُقدم على تثبيت الخط 29 لأن اسرائيل تهدد بشن حرب علينا إن فعلنا ذلك وهل هذا منطقي؟ نحن لا نرضخ لتهديدات، لنختر موقفنا الواضح الموحد لكل اللبنانيين، الذي يؤهلنا التفاوض من موقع القوة! ومتى توحّدنا على أحقية حقوقنا، لا يغلبنا اي عدو، بل سنغلبه بتشبّثنا بالقانون! وصاحب الحق سلطان!».

من جهته عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام الوفد المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وأدت الى تعليقها، شارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم. وأكد أنه «من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية». ولفت الى أن «المحادثات التي ستتم مع الوسيط الاميركي آموس هوكستين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و»خط هوف»، معرباً عن أمله في أن تحقق المحادثات مع هوكستين تحريكاً للمفاوضات. وأوضح أنه «يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق، فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29». كما عرض ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقّبة، لافتاً الى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر. ونفى عون وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في عين التينة

وانتقل الوفد الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتحدث باسمه بعد اللقاء النائب مارك ضو قائلا: «نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعاً بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها، وطلبنا من بري ان نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل. ولفت ضو إلى أن «بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطاً وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي، فيما عون يقول إن مرسوم التعديل وصل اليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء وهو رفض توقيع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الأهمية».

السراي الحكومي

ومن عين التينة، انتقل الوفد الى السراي الحكومي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشدد النائب منيمنة باسم الوفد «على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان». وقال: «من هذا المنطلق نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية ان يكون لبنان متمسكاً بحقوقه الى آخر درجة وخصوصاً بموضوع الخط 29 الذي يعتبر خطاً تقنياً وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط آخر ليس له أي سند قانوني.

وتابع: علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا ويجب ان يكون هو المرجع في العملية التفاوضية. نحن طبعا بإنتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا ان نستكمل معهم البحث وان يبلغونا بنتائج هذه المباحثات وبمجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال».

وقال منيمنة ردّاً على سؤال ان ميقاتي «أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي، ولهذا كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة. اما بالنسبة الينا كنواب تغيير فكنا مصرين على اعتماد الخط 29 كسقف تفاوضي يمكن ان ننطلق منه لنحصل نتيجة احسن بكثير». وأضاف: «في اي مفاوضات يوضع السقف الاعلى، وبالنسبة لنا الخط 29 المعتمد من قيادة الجيش ومن جهات تقنية عالمية عالية وخبراء لبنانيين مستقلين هو خط قانوني ومنطقي لحقوقنا، فبالنسبة الينا الانطلاقة يجب ان تكون منه رغم انه خط تفاوضي لا شك، ولكن لن نبدأ من خط أدنى يمكن ان يخسرنا مساحات من منطقتنا الاقتصادية».

وعن جلسة المساءلة اجاب: «نحن أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي. ودور مجلس النواب بالنسبة الينا اساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كافة الوسائل في مجلس النواب».