تقدّم النائب فراس حمدان باقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلّق بتعويض ذوي الضحايا والمتضرّرين جسدياً، من العنف الذي مارسته السلطة السياسية والأمنية ضد المتظاهرين، خلال انتفاضة 17 تشرين.

إضافةً إلى التعويضات المالية، يهدف القانون المقترح إلى الاعتراف بجرائم العنف التي تمّ توثيقها في ساحات بيروت، وتحديداً في محيط البرلمان على يد حرس مجلس النواب، الميليشيا الشرعيّة التي يديرها رئيس مجلس النواب وحركة أمل نبيه بري.

ومن شأن الاعتراف بالعنف الممارس ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة، أن يفتح باب محاسبة هذه المجموعة الأمنية وغيرها، على أن يكون لكل نائب أو كتلة تحديد موقفهم من الجريمة، إما كمشاركين فيها أو كمدافعين عن الضحايا.

يُذكر أنّ النائب حمدان كان قد أصيب يوم 8 آب 2020 بشظية قنبلة خردق اخترقت قلبه، ألقاها عناصر من حرس مجلس النواب، خلافاً للقوانين الأمنية اللبنانية والعالمية التي تمنع استخدام هذا النوع من الأسلحة في مواجهة المحتجّين العُزّل.