اللواء

صلاح سلام

أمام أحزاب المعارضة ونواب التغيير والمستقلين فرصة لإستعادة بعض التوازن في تركيبة السلطة بعد الإخفاقات التي حصلت في إنتخاب نائب رئيس المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية.

لقد إستطاع فريق الأقلية النيابية أن يُدير اللعبة بقيادة الثنائي الشيعي وفق مصالحه، وقطف المراكز المهمة في اللجان، بالإضافة إلى نيابة رئاسة المجلس، في حين أدّى تشرذم القوى السيادية والتغييرية إلى خسارتها الجولات الأولى في مجلس النواب.

الإستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية هي الفرصة المتاحة لنواب المعارضة، على إختلاف تسمياتها وألوانها، لإثبات قدرتها على توظيف أكثريتها في تسمية رئيس الحكومة العتيد، بغض النظر عما يتردد بأن أحزاب السلطة، وخاصة الثنائي الشيعي، ما زال ترجح كفة الرئيس نجيب ميقاتي حتى كتابة هذه السطور، لأن باب المفاجآت ما زال مفتوحاً أمام متغيرات اللحظة الأخيرة.

البعض يرى أن حظوظ ميقاتي إلى تراجع، على خلفية خسارة ماكرون للأكثرية في الإنتخابات النيابية الفرنسية يوم الأحد الماضي، على إعتبار أن الأليزيه كان الداعم الأول لرئيس الحكومة المستقيلة.

وثمة من يروّج بأن البساط العربي تم سحبه من ميقاتي، لأنه لم يُنفذ ما كان قد تعهد به في حكومته المستقيلة. وبالتالي بقيت الأبواب العربية موصدة أمام الزيارات التي كان الرئيس المستقيل يرغب القيام بها ، وخاصة إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتصب هذه التكهنات في حال تأكدت وقائعها، لمصلحة مجموعات المعارضة، التي عليها أن تسارع إلى توحيد مواقفها في الإستشارات الملزمة يوم الخميس المقبل، وتتوافق على إسم مرشح واحد، سواء كان السفير نواف سلام أو غيره، وتفويت الفرصة على أحزاب السلطة للإستئثار بكل مراكز الحكم الأولى، من رئاسة الجمهورية، إلى رئاسة مجلس النواب، إلى رئاسة الحكومة.
فهل تفلح أطراف المعارضة السيادية ونواب التغيير في تحقيق هذا الإنجاز السياسي المهم، ولا تهدر الفرصة المتاحة لإثبات حضورها الأكثري في إستعادة التوازن بين مراكز السلطة؟