مع دخول البلد في استحقاق جديد لتشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، تستعيد الناس مشهد تشكيل الحكومات الأخيرة من دياب الى ميقاتي بغياب مشروع سياسي واقتصادي اجتماعي او حتى النقاش حول خطة وبرنامج للخروج من قعر الانهيار، بالاضافة الى محاصصة مقنعة باسماء مستقلين واختصاصيين مهما علت شعارات التعفف عن المشاركة.

بالرغم من قناعة راسخة ان هذا النظام واركانه لن ينتجوا اي حكومة منحازة لمصالح الناس، تعتبر "لِحَقّي" ان تشكيل الحكومة يفترض ان ينطلق من دورها ومشروعها الذي يجب ان يتحدد بمهمة واحدة في الشهور القليلة المقبلة وهي وضع البلاد على سكة برنامج انقاذ اقتصادي، كنا قد قدمنا تفاصيله في البيان الوزاري البديل لحكومة منحازة للناس (الرابط ادناه) الذي طرحته لحقي في شباط ٢٠٢٠، برنامج بمنطلقاته العامة يخرج لبنان من الانهيار ويؤمن شبكة امان اجتماعية تحمي الفئات الاكثر تهميشاً ويضمن توزيع عادل للخسائر والمسؤوليات حيث يحمل خسائر الفجوة المالية في القطاع المصرفي لاصحاب المصارف دون اي مواربة بتحميل اي جزء من هذه الخسائر للناس والمجتمع، عبر رفض كل طروحات صناديق سيادية وشركات استثمارية تستخدم املاك ومرافق الدولة لاعادة تكوين الودائع. برنامج يؤسس لمسار الانتقال من النظام الطائفي نحو نظام لامركزي علماني.

عليه، تدعو "لِحَقّي" الناس الضغط على ممثيلهم لفرض سياسة منحازة لحقوق الناس ومصالحهم، وأملاً بكسر وهم الانقسام العامودي لصالح انقسام فعلي بين الناس، كل الناس، من جهة ومنظومة السلطة والمال والسلاح من جهة ثانية.