ميرا جزيني - الحدث

يبدو لبنان كأنّه يعيش مرحلة إنتقالية ستبقى خلالها قواعد اللعبة كما كانت عليه في المرحلة التي سبقت الإنتخابات النيابية لتمرير الأشهر الفاصلة عن الإستحقاق الرئاسي بهدوء ومن دون إشتباك. ويكاد يكون أبلغ مؤشّر الى ذلك ما يُتداول عن تعديلات وزارية وليس عن حكومة جديدة بالكامل سيقدّم تشكيلتها الرئيس المكلّف الى رئيس الجمهورية مبدئيا هذا الأسبوع.

غير أنّ طرح التعديلات الوزارية لن يجنّب البلاد إشتباكا سياسيا، وسط قلق بدأ يسود لدى المعنيين من الطريقة التي سيعتمدها الرئيس ميقاتي في موضوع التأليف. وقد بدأ بعض الأطراف يستشفّ من الدائرة المحيطة بالرئيس المُكلّف أنه يضع آلية غير واقعية للتأليف تقوم بحسب مطّلعين على الآتي:


أوّلا- إصرار الرئيس المُكلّف على تغيير وزراء مسيحيين حاليين بآخرين، من دون العودة الى الأطراف المسيحية الوازنة التي أكّدت شرعيّتها في الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي لم تعلن عدم مشاركتها في الحكومة. ويُتداول في هذا الإطار عن رغبة ميقاتي في تغيير وزير الطاقة وليد فياض ووزير الشؤون الإجتماعية المحسوب على رئيس الجمهورية هيكتور حجار واستبدالهم بوزراء محسوبين عليه، بحجّة التناغم الوزاري من ضمن فريق العمل.

ثانيا- رغبة الرئيس المكلّف باستبدال وزراء من الطائفة السنيّة لم يستطع أن يؤثّر في أدائهم من بينهم وزير الداخلية القاضي بسام المولوي ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ليأتي بأشخاص أقرب إليه.

ثالثا- رغبة الرئيس المُكلّف بإبقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في منصبه على رأس وزارة الخارجية،  في خطوة تثير علامة استفهام عند اكثر من طرف علما أنّ تحفّظات عدّة صدرت على المواقف التي أصدرتها الخارجية في عناوين ديبلوماسية عدّة خصوصا ما يتعلّق منها بموقف لبنان من الحرب الروسية في أوكرانيا والتي خرجت بنظر البعض عن سياق سياسة النأي بالنفس التي تتّبعها الحكومة ووضعت لبنان في محور مقابل محور.


توازيا، يلفت مطّلعون على الكواليس السياسية الى أنّ الرئيس المكلّف لا يبدو أنّه سيأخذ بالرغبة الرئاسية في ان تكون الحكومة واضحة المعالم وأن تكون تكنو-سياسية لا من التكنوقراط حصرا، إستنادا الى أنّ تجربة الحكومة الماضية كانت تجربة غير مفهومة، فبعد أن أتت تحت عنوان التكنوقراط من الوزراء غير الحزبيين تبيّن لاحقا أنّ كل الافرقاء باستثناء الفريق المسيحي سمّوا وزراء حزبيين.