"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

أيامٌ قليلة تفصل عن سفر رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومعه يبدأ التماس هلال إحتمالات أن يؤدي فرائض سياسية مؤجّلة على شكل لقاءات مع مسؤولين سعوديين.

في ما سبق، فُرض نوعٌ من الحرم السياسي على لقاءات ميقاتي مع مسؤولين سعوديين. قيل يومها إن الخلفية تعود لعدة اعتبارات، من بينها عدم ربط أي لقاء سعودي مع أي مسؤول رسمي لبناني بدعمٍ علني تقدّمه السعودية، ما يخالف خياراتها في عدم تقديم أي دعم لأي سلطة تحكم في زمن ما تسميه سيطرة "حزب الله" على البلاد. بينما الآن، ومع انتهاء مرحلة الإنتخابات النيابية، وقرب انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، تبدو السعودية "ليّنة" سياسياً، بدليل انفتاحها على نقاش مسائل لبنانية – لبنانية من كتلة من النواب الجدد.

في الواقع، تعتقد السعودية أن لبنان اليوم، وعلى مشارف انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وإنتاج مجلس نواب جديد، يعيش حالةً من انعدام الوزن السياسي بالنسبة إلى حالة "حزب الله" وحلفائه، ما ينعكس حكماً على نظرتهم إلى الإستحقاق الرئاسي. لذلك، لا بدّ من تعميق هذه الحالة من خلال الإستثمار في مزيد من التدهور السياسي والإقتصادي، وترك المسار يتحرك كما هو من دون أي تدخل، في ما يمكن تشبيهه بموقف "القوات اللبنانية" من الإستشارات، بعدما فضّلت ألا تتحوّل إلى "بيضة قبّان"، وتترك الأمور على ما هي عليه إلى حين انقضاء العهد، ما يعني تكريس المزيد من الإستثمار في الإنهيار، ممّا يؤدي لاحقاً إلى فرض خيارات مختلفة لا تصبّ في خانة توجّهات الحزب.

عملياً، سلّفت المملكة عبر سفيرها في بيروت وليد البخاري، الميقاتي موقفاً، حين أرتأت عدم إرسال إيعاز إلى جماعتها في مجلس النواب لمنح أصواتهم إلى القاضي نواف سلام. في السياسة، يفترض أن تُرَدّ قبّة الباط السعودية بأحسن منها.

القضية إذاً متّصلة بمرحلة رسم آلية إدارة البلاد خلال ما يُعتقد أنه فترة الفراغ المحتملة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية. تبعاً لذلك، تريد المملكة الحدّ من نفوذ الحزب وحلفائه ربطاً بنتائج الإنتخابات النيابية. ووفقاً لاعتقادها، لن تمنح تلك النتائج الأكثرية المطلقة لفريق "حزب الله" + "التيار الوطني الحر"، كما وأنها لم تمنح أكثريةً صريحة للحلف المقابل له، لكن يمكن بنظرها، خلق إطار يعكس نتائج الإنتخابات في مسألة الحكومة، عبر إحداث تغيير نوعي في سلّم التوزيعة، يعطي الفريق الأقرب إليها سلطات أوسع، وهو ما يفترض أن يطبّقه الميقاتي نظرياً.