"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

ما زال التدقيق جارياً لمعرفة مدى التأثيرات التي تركتها خطوة "حزب الله" فوق حقل "كاريش"، على مسألة المفاوضات غير المباشرة بالتحديد.

في الداخل اللبناني، إنبرى المسؤولون، وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب في إرسال "الرفض المنمّق" لخطوة المقاومة، وهذا إنما يأتي من خلفية الضغط الأميركي. فالساعات التي أعقبت خطوة المقاومة، لفّها شيء من التأثير الأميركي المباشر على الساسة. فمبادرة الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين التواصل مع عدد من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصفته موكلاً بالملف من جانب رئاسة الجمهورية، قد قُرئت على أنها محاولة لاستشراف آفاق المرحلة وتوجيه رسالة رفض أميركية، ومعرفة مدى تأثير الحادثة على الموقف الرسمي اللبناني، كذلك إرسال تحذيرات أميركية من مغبّة أن تكون خطوة الحزب، مقدّمة لنسف المساعي لإنجاز اتفاق بحري لبناني – إسرائيلي برعاية أميركية، علماً أن المستوى السياسي الإسرائيلي أخذ يطرح تساؤلات في أعقاب "الهجوم" حول مصير الإتفاق، سيّما وأنه يعتبر نفسه رابحاً منه!

وللحقيقة، إن تحديد الحزب توقيت إرسال المسيّرات على ساعة هذه الجولة من المباحثات التي يتردّد لبنانياً أنها جدّية، وقد تبادل الجانبان اللبناني والإسرائيلي الرسائل من خلال الأميركي، يستنبط نوعاً من الإنذار، سواء للمستوى اللبناني من عدم التسرّع، والتخلّي عن مناطق شاسعة تمثل حقاً لبنانياً، وللطرف الإسرائيلي المطلوب منه ليس فقط إخراج باخرته من محيط "كاريش" وعدم البدء بالأعمال فيه، وإنما مقايضة الخطر بتنازلات إسرائيلية مستقبلية لها علاقة برفع القيود عن لبنان والسماح له بالبدء بالإستثمار البحري.

في المقابل، ردّدت مصادر في بيروت، أن خطوة المقاومة قد تكون متقاطعة مع مسار المفاوضات الجارية، أو أنها تعزّز أوراق المفاوض اللبناني. ورأت المصادر، أن موقف رئيس الجمهورية من موضوع إرسال المسيّرات إلى "كاريش" وطلب معلومات إضافية حوله، يصنّف في خانة التروّي، وقد يكون ثمة تقاطع مع المقاومة. وعليه، تصبّ الخطوة في إتجاه استثمار المستوى الرسمي لفكرة نيل حقل قانا بالكامل، وليس كما طرح العدو الإسرائيلي، منحه للبنان عن طريق شرائه أو أن يتولى لبنان إستثمار الغاز فيه، ثم إعادته على شكل أموال لاحقاً من خلال "طرف وسيط".

عملياً، مثّلت خطوة "حزب الله" رسائل متعدّدةـ وفي اتجاهات متعدّدة. فقول المقاومة عبر بيان رسمي، إن المسيّرات غير مسلّحة وكانت في مهمة إستطلاعية وأنجزت المطلوب منها، فذلك يعني أن المقاومة لم تكن في وارد تنفيذ عمل هجومي، وإنما مهمة استطلاع نجحت فيها، وأنجزت المطلوب منها، وعندها تصبح مسألة إسقاط المسيّرات تفاصيل، لعلم المقاومة بأن المسيّرات أصلاً لم يتم إرسالها بغرض إنتظار عودتها. غير أن ما مثّل إشارة ملفتة على الجانب الإسرائيلي، كان حديثه عن إخفاق سلاح الجو في إسقاط المسيّراتت مكتفية بواحدة فقط، ما دفع سلاح البحرية إلى التدخل. والملفت أيضاً أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تحقيق داخلي باشر به الجيش لمعرفة سبب إخفاق سلاح الجو في تأمين الحماية للمنصات العائمة من جانب، ومن جانب آخر، لمعرفة ما إذا كان "حزب الله" قد أرسل أكثر من مسيّرة عاد قسم منها إلى قواعده، أم أن العملية اقتصرت على 3 مسيّرات فقط.

من جهة أخرى، كانت خطوة المقاومة في إرسال المسيّرات واضحة لناحية تعاطيها ربطاً بالموقف الرسمي اللبناني لجهة تحديد المنطقة المتنازَع عليها، وورود هذه العبارة في البيان يدلّ إلى التزام المقاومة بمساحة الـ1430 كلم2 على أنها نطاق هذه المنطقة، وهذا يعود إلى نص الرسالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة خلال شهر شباط الماضي، معتبراً أن هذه المنطقة "متنازّع عليها"، بالإضافة إلى سيل من المواقف الرسمية اللبنانية التي تولّى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الإدلاء بها حين بلغت سفينة الإنتاج العائدة لشركة "إنرجيان" موقع الإستخراج في "كاريش"، والتي اعتبرت أن المنطقة متنازع عليها. أضف إلى ذلك، أن الحزب اختار هذا التوقيت ربطاً بالحديث حول وجود بوارج أميركية في نطاق الحقل المذكور، وبالتالي، تطال رسالة المقاومة ليس فقط العمق الحيوي الإسرائيلي، وإنما أيضاً الأميركي الذي لا يخفي أنه يعمل في خدمة مصالح تأمين الغاز الإسرائيلي.