صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بيان جاء فيه: "يؤكد وزير الداخلية انه غير معني إطلاقاً بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع".

وأضاف، "هذا ووجّه الوزير مولوي كتاباً الى صحيفة "Liberation" معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الإعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الإدعاء على الصحيفة المذكورة".

وختم، "كذلك وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك".