لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، بعد مشاركته في اجتماع "لجنة ​الأمن الغذائي​" في السّراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "اللّجنة بحثت في ثلاثة مواضيع تعني المواطن وتحديدًا في موضوع الامن الغذائي".

وأوضح أنّ "أوّلًا، تطرّق الاجتماع إلى موضوع انتهاء ​أزمة الخبز​ وتواجده في السّوق اللّبنانيّة، نتيجة العمل الدّؤوب مع الأجهزة كافّة مشكورة، الّتي تتعاون مع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ من خلال الآليّة الجديدة، ضمن الشّفافيّة والمحاسبة في عمليّة توزيع ​القمح​ والطحين بين الأفران والمطاحن والرقابة المشدّدة عليهما، للتأكّد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة ​الخبز العربي​، بعد أن تمّ استغلاله سابقًا وأدّى إلى انقطاع هذه المادّة".

وشدّد سلام على أنّ "كلّنا أمل وثقة أنّه في حال استمرّ العمل بالوتيرة الحاليّة، فلن تكون هناك أزمة خبز مجدّدًا، خصوصًا أنّ قرض ​البنك الدولي​ سيكون قيد التّنفيذ خلال فترة شهر من الآن، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتّى تنفيذ القرض". وبيّن أنّ "الموضوع الثاني الّذي هو في غاية الأهمية، يتعلّق بصدور قرار جاء فيه: "نظرًا لعدم إمكانيّة انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الرّاهنة، ونظرًا للضّرورة والعجلة، وبعد اطلّاع رئيس الجمهوريّة، وتشجيعًا للإنتاج الدّاخلي، وتحفيزًا لمزارعي القمح الصّلب والطّري والشّعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتَج في ​لبنان​، الّذي تبلغ كميّته 40 ألف طن تقريبًا من قِبل المطاحن المحليّة، وذلك وفقًا لآليّة تصدر عنّا بناءً لاقتراحكم واقتراح وزير الزّراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقًا على أوّل جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التّسوية".


وركّز على أنّ "نظرًا للظّروف الاستثنائيّة الّتي نمرّ بها، ولضرورة دعم المزارع، اتّخذنا هذا القرار الّذي سيوفّر الوقت وعناء المرور بالآليّة السّابقة، تسهيلًا لشراء الكميّات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللّبناني، تحفيزًا لتطوير إنتاجه لمادّة القمح في لبنان، أملًا منّا بالتوصّل للاكتفاء الذّاتي".

وأشار إلى أنّ "في الموضوع الثّالث، طلب ميقاتي اتّخاذ كلّ ما يتوجّب من الإجراءات القاسية للرّقابة من قبل ​مديرية حماية المستهلك​ في وزارة الاقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمراقبة السّوق والأسعار في القطاعات كافّة، وتواصلنا مع كلّ الأجهزة لدعم وزارة الاقتصاد في الدّور الرّقابي، لأنّ المسؤوليّة الاجتماعيّة والوطنيّة واجبة، حفاظًا على حقّ المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقيّة، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التّجارة الحرّة في لبنان".