رأى مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السّابقين في لبنان، في حدبث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "القرار الّذي اتّخذه رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، بفتح النار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هو عيّنة لارتفاع منسوب القلق الذي ينتابه كلما اقترب لبنان من المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس جمهورية جديد".

وأكّد أنه "لم يوفّر أحداً من خصومه في حروبه السياسية التي يخوضها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وإن كانت الحصة الكبرى من حملاته من نصيب ميقاتي، بذريعة أنه قطع عليه الطريق لإعادة تعويم نفسه سياسياً، برفضه التسليم بشروطه لتشكيل الحكومة الجديدة".

ولفت المصدر إلى أن "تبادل الحملات الإعلامية بين "التيار الوطني الحر" والمكتب الإعلامي لميقاتي، التي خرجت عن المألوف في التخاطب بين القوى السياسية، يجب ألا تصرف الأنظار عن الوضع المأزوم الذي يمر فيه باسيل، واضطراره لـ"معاقبة" ميقاتي لامتناعه عن الاستجابة لشروطه بتشكيل حكومة تأتي على قياسه، للتعويض عن شطب اسمه من لائحة المتسابقين لخوض الانتخابات الرئاسية".

وركّز على أنّ "باسيل يلعب ورقته الأخيرة، باستخدامه آخر خطوطه الدفاعية المتمثلة بـ"التيار الوطني" لتصفية حساباته مع ميقاتي، بعد أن واجه صعوبة في إقحام تكتل "لبنان القوي" في حملاته، نظراً لأن النواب المستقلين المنتمين إلى تكتله النيابي ليسوا في وارد الانضمام فيها، لأن لدى معظمهم حسابات سياسية تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون".

واتهم باسيل بأنه "لم يعد لديه مرشح لرئاسة الجمهورية سوى الفراغ بعد أن تراجعت حظوظه الرئاسية"، مبيّنًا أنّه "يحاول حشر حليفه "حزب الله" في الزّاوية، استباقًا لاحتمال دعم ترشح زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بذريعة أنه لم يبقَ له من حليف يتمتع بثقل سياسي إلا "التيار"، الذي يوفر له الغطاء لسلاحه".

كما وجد المصدر نفسه أن "باسيل يخوض معاركه لتصفية الحسابات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر رفضه دعم ترشح فرنجية، بذريعة أن من يتولى الرئاسة الأولى يُفترض فيه أن يتمتع بالتمثيل الشعبي من جهة، وإصراره على قطع الطريق أمام احتمال دخول قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط المنافسة أو غيره من المديرين العامين، من خلال دعوتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية".

وشدّد على أن "باسيل اتخذ قراره بنصب الكمائن السياسية لميقاتي، بعد أن أدرك أنه لم يعد على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، بالتزامن مع عدم قدرته على المجيء برئيس خلفاً لعون، يشكل امتداداً لإرثه السياسي، خصوصاً أن فرنجية الذي لا يزال يتقدم على غيره من المرشحين، لا يبدي استعداداً للرضوخ لشروطه السياسية لئلا يتحول إلى رئيس بالوكالة عن التيار".

وأوضح أنّ "معركة ميقاتي هي في الأصل مع عون ووكيله باسيل، وتأتي امتداداً لحروب العهد القوي ضد الموقع الأول للطائفة السنية في المعادلة السياسية. ويُجمع رؤساء الحكومات السابقون، على أن من ادّعى الإصلاح والتغيير هو من أوصل البلد إلى الانهيار، وكان وراء تدمير علاقاته بالدول العربية والمجتمع الدولي، بعد أن وضع أوراقه وبملء إرادته في سلة محور الممانعة بقيادة إيران".

مولودون جدد بلا أوراق ثبوتية بسبب إضراب القطاع العام في لبنان

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مئات المواليد الجدد في لبنان أصبحوا من دون أوراق ثبوتية، نتيجة الإضراب المستمر الذي ينفذه آلاف العاملين في القطاع العام منذ أكثر من شهر ونصف شهر. ويفاقم هذا الإضراب أزمات اللبنانيين غير القادرين على إصدار مستخرجات قيد للحصول على تأشيرة سفر، وغير القادرين أيضاً على إنجاز عملية بيع وشراء سيارة، وصولاً لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ما بات يهدد الأمن الغذائي".

وأفادت بأنّ "منذ 13 حزيران الماضي، ينفذ حوالي 30 ألف موظف إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية. وتبلغ الخسائر اليومية المباشرة من جراء الإضراب حوالي 12 مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 400 ألف دولار، وفق تأكيد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "رغم محاولات التوصل إلى تسوية مع الموظفين، فإن كثيرين منهم لا يلتحقون بمراكز عملهم. وانعكس ذلك على المواليد الجدد الذين لا تستطيع عائلاتهم تسجيلهم واستحصال أوراق ثبوتية لهم، وينسحب ذلك على سائر معاملات دوائر النفوس المدنية، وغيرها". وأشارت إلى أنّ "عددًا محدودًا من الموظفين عادوا إلى أعمالهم مطلع الأسبوع الحالي، فاقتصرت خروقات الإضراب على بعض المؤسسات والإدارات، كوزارة المالية ووزارة العمل ووزارة العدل، وغيرها، وذلك تجاوباً مع حل اقترحته الحكومة اللبنانية يشمل تقديمات وحوافز رفضها القسم الأكبر من المضربين".